تلنگر کلاهبرداری کوروش کمپانی به قوانین کشور

به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، حسن بابایی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کوروش کمپانی گفت: کوروش کمپانی مولود قوانینی است که ما نیازمند بازنگری آنها هستیم. ما طرح قانون تجارتی را در مجلس داریم که بررسی آن ۱۴ سال طول کشیده است. ثبت شرکت‌ها و موسسات بر اساس قوانینی است که سالیان سال از عمرشان گذشته است لذا استدعا دارم که مجلس به عنوان اولویت اول قانون تجارت را در دستور کار قرار دهد. ما نیازمند قانونی هستیم که منطبق با شرایط و جامعه و نیازهای ما باشد. ساخت یک موسسه و شرکت در وهله اول اعتماد برای مردم ایجاد می شود و ما باید با مقرره های قانونی شرایط را برای ثبت شرکت‌ها در چارچوب خوب قرار دهیم که قطعا این مقرره از تشکیل شرکت های سوری و کاغذی جلوگیری می کند.

بابایی گفت: قریب به دو میلیون شرکت ثبت شده است. ۸۵۰ هزار شرکت صوری و کاغذی را به حالت تعلیق درآوردیم اما برخی از شرکت‌ها به ظاهر فعالیت می کنند اما فعالیت هایشان از چارچوب قانونی خارج می شود.

وی تاکید کرد: ما نیازمند نظارت قوی کمیسیون‌ها و نهادهای ناظر صنفی هستیم که واقعا این نظارت لازم را انجام دهند وبرخی تبلیغات کاذب متاسفانه باعث اعتمادهای کاذب برای مردم شده است و باید از این موضوع که  هر شخص با هر قیمت و کیفیتی تبلیغ می کند و باعث ایجاد اعتماد می شود و مردم هم به راحتی اعتماد می کنند پیشگیری کرد و تبلیغات رصد شود. بررسی کرد که چقدر این تبلیغات منطبق بر واقعیات است و شخصی که از چهره‌های اجتماعی استفاده می‌کند و تبلیغاتی را برای مردم انجام می‌دهد مسئولیت دارد. همان چیزی که در پیش فروش ساختمان‌ها و خودروها را می‌بینیم که با قیمت های غیر واقعی و غیر منطبق تبلیغاتی انجام می دهند و نهادهای ناظر و مجامع نظارتی هیچ دقتی در این موضوع لحاظ نمی‌کنند و باعث می‌شود فضای کاذب اعتماد ایجاد شود و نتایج آن را در برخی پرونده‌های اقتصادی می بینیم.

وی در پایان درباره مسئولیت بازیگران و افراد مشهور در تبلیغات کوروش کمپانی گفت: در مباحث کیفری و حقوقی مسئولیت  زمانی مطرح می‌شود که ما عنصر معنوی (جرم) را احراز کنیم. با احراز سوءنیت کسانی که زمینه ساز ارتکاب جرم از طرف مباشر را فراهم می کنند تحت عنوان تسبیب و معاونت در جرم امکان تعقیب کیفری برای مرتکبین جرم وجود دارد اما باید پرونده قضایی از ابعاد مختلف بررسی و احراز شود که وحدت قصد مجرمانه بین مباشر و سایر افراد مجرم وجود داشته باشد.