مقصر اصلی کلاهبرداری کلان کوروش کمپانی، نهادهای تنظیم‌گر و نظارتی حاکمیت هستند/ جولان سرباز فراری، وقتی مسئولان خواب بودند

اکونگار، حمیده قاسمی- یکی از سکانس های فیلم "برادران لیلا" تداعی‌کننده سبک جدیدی از کلاهبرداری است که آخرین ورژن آن هفته گذشته دارایی‌ها عده‌ای از هموطنان را به یغما برد. ماجرای کوروش کمپانی و فروش آیفون بیست میلیون تومانی این سوال را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کند  که" مگر کسی بر این‌ها نظارت نمی‌کند؟، چطور یک نفر با خیال راحت چنین نقشه‌ای را می‌کشد و اجرا می کند و برای ایجاد اعتماد مردم حتی از سلبریتی های شناخته شده نیز سو استفاده می‌کند؟، چرا برخی افراد به راحتی و به سرعت ممنوع الخروج می شومد، اما یک کلاهبردار به راحتی با کیسه هایی مملو از پول مردم از کانال های عبوری و مالی کشور می گذرد و  عکس های او در کنار استخر و  بر روی کشتی تفریحی در دُبی به سرعت در شبکه های اجتماعی فراگیر می شود. چطور بانک مرکزی بر هر تغییر گردش حسابی حساس است، اما چنین حجم پولی در حساب یک شرکت  در تیررس توجه آن نهاد نبوده است؟ ضمن این که اگر چنین پولی در حساب یک سهامدار بورسی بیاید، سریعا توسط سازمان بورس و اداره حقوقی آن پیگیری می شود. چطور یک پسر 27 ساله سرباز فراری، می تواند بدون هیچ مجوز وارداتی چنین جولانی را در بازار کالای دیجیتال کشور بدهد و هیچ نهادی هم دست و پا گیر او نشود؟! در ادامه سوالات بسیار و ابعاد عجیب این کلاهبرداری را با رضا قربانی؛ رئیس کمیسیون فین تک سازمان نصر تهران و کارشناس فناوری مالی بررسی می‌کنیم.

اکونگار: به عنوان سوال نخست بفرمایید از نظر شما چطور فردی  به این راحتی 2 تا 3 هزار میلیارد تومان به جیب زده و کسی با او کاری نداشته است؟ آیا شرایط برای سایر کسب و کارها نیز به این شکل است؟

قربانی: این میزان مبلغ سنگینی است؛ اما برای بررسی شرایط کسب و کارها از جمله کسب و کار من باید بگویم که همه کسب و کارها باید فروش خود را در سامانه مودیان به ثبت برسانند و اخیرا در این سامانه محدودیتی با عنوان " حد مجاز فروش" گذاشته شده است. بر اساس این محدودیت با نگاه بر فروش سال گذشته شرکت ها و تقسیم فروش سالانه به 4 برای هر فصل از سال، میزان مشخصی از فروش را مجاز دانسته اند. این در حالی است که مثلا در کسب و کار بنده که در فصل زمستان فروش افزایش می یابد، امکان ثبت فاکتور در سامانه مودیان از ما گرفته می شود. در این شرایط باید نسبت به اخذ اجازه، ارائه چک و هر نوع تضمین و تعهد خواسته شده اقدام کنیم تا بتوانیم فروش خود را ثبت کنیم. در این شرایط تعجب برانگیز است که چطور شرکتی به این ترتیب اقدام به فروش می کند و سازمان امور مالیاتی و یا هیچ نهاد دیگری به او کاری ندارد...

اکونگار:سوال دیگر این است که چطور با وجود سختگیری های بسیار در اخذ مجوز فعالیت، این شرکت بدون مجوز در حال فعالیت در فضای عمومی کشور بوده است؟

 -بله؛ من هم شنیده ام که این شرکت مجوز درستی هم نداشته است.ضمن این که  نه مثل بسیاری از شرکت های فین تک که در حال فعالیت در فضای B toB هستند و مجوزات لازم را دارند، در حال فعالیت در فضای B to C و در ارتباط مستقیم با مردم بوده است و در غفلت نهادهای نظارتی در بین مردم اعتماد ایجاد کرده و 2 تا 3 هزار میلیارد تومان پول جمع کند.این در حالی است که یک شرکت شناخته شده و یا قدیمی هم نبوده است و همین امر مساله را عجیب تر هم می کند.

مقصر کیست؟

اکونگار: به نظر شما مقصر این اعتمادسازی بی پشتوانه و بدون مجوز کیست؟ برخی سلبریتی ها را مقصر می دانند و در این چند روز به آنها حمله کرده اند...

- هر چند که معتقدم سلبریتی ها نیز مسئول هستند، اما واقعیت این است که مسئول اصلی این اتفاق نهادهای تنظیم گر دولت و قوه قضائیه هستند؛ چراکه در قوه قضائیه نهادی وجود دارد به عنوان " معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از جرم" که باید در این زمینه اکنون پاسخگو باشد. از سوی دیگر در پلیس فراجا بخشی با عنوان " پلیس پیشگیری" وجود دارد که آنجا هم باید پاسخگو باشد. این بخش ها باید گزارش منتشر کنند که چه کارهایی برای پیشگیری از وقوع چنین جُرمی کرده اند...

اکونگار: چه سازمان ها و نهادهای دیگری در این مساله مسئول هستند و باید پاسخگو باشند؟

-نهادهای صنفی همچون اتحادیه فناوران رایانه، اتحادیه کسب و کارهای مجازی، سازمان نظام صنفی و بسیاری دیگر در این مساله مسئول هستند. حتی اتحادیه فناوران رایانه مدتی پیش می گفت فضای مجازی را می توانیم تنظیم گری و مدیریت کنیم. اکنون این نهادهای صنفی چه گزارشی در این زمینه دارند؟

تعزیرات دقیقاَ کجا بود...؟!

اکونگار: وقتی سازمان تعزیرات حتی به بقالی ها و سوپرمارکت ها نیز سر می زند و گرانتر یا ارزانتر فروختن کالاها را بررسی می کند و جریمه های سنگین می کند، چطور نسبت به یک دهم فروختن آیفن توسط کوروش کمپانی ورود نکرده است؟

- درست است، سازمان تعزیرات نیز باید بگوید که چه گزارشی در خصوص این شرکت دارد و چرا به فروش، قیمت، انبار و نحوه واردات و خیلی از مسائل این شرکت بی تفاوت بوده است؟ مثلا مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت کجا بوده اند؟ مثلا اگر کوروش کمپانی از این مرکز اینماد گرفته مساله احراز هویت و ارائه اینماد این شرکت جای سوال است. حتی اگر اینماد هم به شکلی گرفته شده است، نباید این مرکز بر کار شرکتی که به آن اینماد داده نظارت می کرد؟!

اکونگار:شاید سرباز فراری بودن مالک کوروش کمپانی در کنار قوانین سختگیرانه ارائه مجوز و فعالیت اقتصادی کسب و کارها، اولین دلیل اطمینان از بدون مجوز بودن و یا غفلت نهادهای صادرکننده مجوز در این کلاهبرداری باشد؛ نظر شما چیست؟

-البته بحث سرباز فراری بودن ممکن است مساله ساده ای باشد و شاید کسی سربازی نرفته باشد و سرباز فراری هم نباشد. ضمن این که در حال فعالیت نیز باشد؛ اما مثلا در کسب و کار بنده که 12 سال است فعال است زمانی که می خواستیم تغییرات ثبت شرکت را انجام دهیم، وزارت ارشاد نمی پذیرفت و اجازه حضوری فردی که سربازی نرفته بود را در هیات مدیره نمی داد که این نشان از بررسی و سختگیری نهادها بر شرکت های کوچک دارد. اما چطور امکان دارد شرکتی با این ابعاد بررسی نشود و یا بررسی شود و متوجه چنین باگی نشوند؟ 

هیچ ارزانی بی حکمت نیست!

اکونگار:آیفون همواره گوشی مطلوب مردم در سراسر دنیا بوده است و هر ساله روایت های بسیاری از نحوه خرید این گوشی توسط افراد حتی ضعیف و فقیر در ایران و همه کشورهای دنیا شنیده می شود؛ به طوری که در افغانستان روستایی وجود دارد که تمام مردم روستا یک کلیه خود را فروخته اند و آیفون خریده اند. در حالی که به شدت فقیر هستند. آیا در کنار محبوبیت این گوشی در همه جای دنیا می توان مردم را مقصر چنین اتفاقی دانست؟

- جسته و گریخته این مطلب را می شنوم که مردم در خرید آیفون 20 میلیونی طمع کرده اند و یا سلبریتی ها نیز برای شرکت در تبلیغات کوروش کمپانی دچار طمع شده اند، باید گفت متاسفانه هیچ یک از مال باختگان و سلبریتی ها بی تقصیر نیستند و باید به این فکر می کردند که به قولی " هیچ ارزانی بی حکمت نیست..!" برای من جای سوال است که چطور مردم و سلبریتی ها متوجه نشده اند که چطور شرکتی می تواند آیفون را از خود کمپانی اپل نیز ارزانتر بفروشد..؟!

اکونگار: وقتی مردم و یا حتی سلبریتی ها شرایط فعالیت و سختگیری های مترتب بر لندتک ها و فروشگاههای اینترنتی را می بینند، شاید خیالشان از بابت این که تنظیم گر، مجوز دهنده و ناظری در این میان هست راحت است و این قدم اول برای اعتماد آنهاست. در حالی که شاید ناظر هم حواسش به بازار نیست و به قولی بازار رها شده است؛ چرا وزارت صمت این ارزانی را عجیب ندانسته است؟ 

-وزارت صمت اصلا درگیر ماجرا نشده است و متوجه این اتفاقات نیست. این ایراد به تنظیم گر وارد است! وقتی سر فروش یک پلتفرم کلی سر و صدا راه می اندازد چطور چنین غفلتی کرده است و از این نظر می توان گفت خیلی هم نمی توان مردم و سلبریتی ها را مقصر صد در صد دانست! ضمن این که وقتی عملکرد نهادهای تنظیم گر را رصد می کنیم به این نتیجه می رسیم که چیزهایی را تنظیم می کنند که چندان به واقعیت های جامعه ربط ندارد.به طوری که ارتباط نهادهای تنظیم گر در حوزه های تجاری، اقتصادی و صنعتی با بطن جامعه قطع شده است. وگرنه اگر حسگر های تنظیم گر کار کند، موضوعات را در بدو شکل گیری رصد و از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری می کند.

ممنوعیت بازار را حریص تر می کند

اکونگار: در شرایطی که واردات خودرو بازار را به بی سر و سامانی بزرگ سوق داده است؛ شاید دلیل نه چندان علمی آن حمایت از تولید داخل باشد. اما درباره آیفون چطور؟ 

-واقعیت این است که ممنوعیت واردات آیفون کاملا بی دلیل ایجاد شد و این مساله بازار سیاه این گوشی محبوب را ایجاد کرد و زمینه را برای این نوع سو استفاده ها فراهم کرد.همواره این نوع سیاست ها نتیجه عکس می دهد و زیان آن نیز همیشه متوجه مردم است. تنظیم گر نیز در بازی نیست و ضرری هم متوجه او نیست و پاسخگویی نیز به کسی ندارد!

اکونگار:چه تبعاتی متوجه سلبریتی های مرتبط با تبلیغات کوروش کمپانی است؟

-تا جایی که اطلاع دارم هیچ تبعاتی از نظر حقوقی متوجه سلبریتی ها نیست؛ چون ساختار تبلیغات در کشور مشخص است. اما از نظر اخلاقی این افراد مسئول هستند. چون کسی که چهره شده و مردم او را قبول دارند باید بیشتر مراقب باشد. چه بسا که چنین اتفاقی سبب شود تا سلبریتی از چشم مردم بیافتد و اعتبار خود را از دست بدهد. ضمن این که در کشور ما کسانی را نداریم تا در مواقع بحران بتوانند اتحاد ایجاد کنند.

بانک مرکزی تغییرات گردش مالی کوروش کمپانی را رصد نکرده است؟

اکونگار:چرا بانک مرکزی که به قول مسئولان این بانک با تکیه بر چندین سامانه نظارتی همواره در حال رصد و نظارت بر گردش های مالی حساب های افراد برای جلوگیری از کلاهبرداری و پولشویی است، از کوروش کمپانی غافل مانده است؟

-من جزئیات این مساله را نمی دانم؛ اما بانک مرکزی نیز همچون سامانه مودیان و مساله حد مجاز فروش، اقداماتی را برای کنترل تراکنش ها و گردش مالی دارد و بانکها این مساله را رصد می کنند. البته باید منتظر اطلاعات بیشتر در این زمینه بود که آیا این پول از طریق بانکها گردش کرده است یا خیر؟ نمی توان در این زمینه فعلا قضاوت کرد.البته این فعالیت بدون درگیر بودن شبکه ای از افراد ممکن نیست که باید صبر کنیم تا به مرور زمان ابعاد این کلاهبرداری روشن شود.

به نظر شما می توان گفت که از این به بعد و با اثبات ضعف سیستم های نظارتی و اختلاس و کلاهبرداری های متعدد در بازارها و به خصوص بازارهای غیرسنتی توسط کلاهبرداران و افراد سودجو، شاهد تعداد بیشتری از این کلاهبرداری ها خواهیم بود؟ ضمن این که در این فقره کلاهبرداری کمتر کسی  با توجه به کندی رسیدگی به پرونده ها در سیستم قضایی و ضرورت پیگیری های متعدد و یا حتی هزینه های ثبت شکایت و ابطال تمبر برای  20 میلیون تومان، حتی پیگیری قضایی نیز نخواهد کرد...

نهادهای صنفی همچون اتحادیه فناوران، اتحادیه کسب و کارهای مجازی، اتحادیه نظام صنفی رایانه ای و نهادهای دیگر را برای پیگیری و مطالبه گری داریم؛ هر چند که شاید چارچوب های قانونی و آئین نامه ای آنها نیز چنین اجازه ای را ندهد، اما شاید این مطالبه گری سبب تنظیم گری در این نهادها و جلوگیری از تکرار این اتفاقات شود. چون مردم خود چنین توان و امکانی ندارند و این وظیفه چنین نهادهایی است.