روایتی از وضعیت کمی و کیفی صنعت لوازم خانگی در دوسال گذشته

به گزارش اکونگار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)؛ احسان فدایی در خصوص وضعیت صنعت لوازم خانگی کشور گفت: یکی از مهم‌ترین اتفاقات تاثیرگذار بر صنعت لوازم خانگی، ممنوعیت واردات بوده است. برخلاف آنچه عموم جامعه تصور می‌کنند که ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سال۱۴۰۰ انجام شد، ممنوعیت واردات لوازم خانگی بعد از شکل‌گیری اولین دوره تحریم‌های ایران و از اواخر دهه۸۰ آغاز شد.

او افزود: دولت به‌ منظور حمایت از تولید، از اواخر دهه۷۰ بخشی از شرکت‌هایی که واردکننده لوازم خانگی کره‌ای بودند، را به مونتاژ لوازم خانگی در داخل کشور تشویق کرده و از همان زمان بخشی از این شرکت‌ها با واردات قطعات و تکنولوژی از کشورهای کره‌ای در داخل کشور اقدام به تولید لوازم خانگی با برند کره‌ای و نیز ارائه خدمات پس از فروش کرده بودند.

با گذشت زمان با توجه به اینکه دو برند بزرگ کره‌ای ال‌جی و سامسونگ در کشور ما به صورت رسمی و قانونی فعالیت می‌کردند و نمایندگی‌های رسمی در کشور ما داشتند، این فعالیت(تولید مونتاژی) اوج گرفت و در آن دوران واردات قاچاق لوازم خانگی هم کمرنگ بود؛ ولی با شروع تحریم‌ها، لوازم خانگی در گروه کالاهای لوکس قرار گرفت و اوایل دهه٩٠ نیز، دولت به منظور حمایت از محصولات داخلی، مصوبه‌ای ابلاغ کرد که به موجب آن موسسات و شرکت‌های ایرانی حق نداشتند از برندهای خارجی خرید کنند.

در سال١٣٩٧ با توجه به درخواست مکرر تولیدکنندگان داخلی، کمیته اقتصادی سران قوا مصوبه ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل ابلاغ شد. چند ماه بعد از خروج آمریکا از برجام (سال١٣٩٨) دو برند بزرگ کره‌ای از بازار ایران خارج شدند و در نهایت در شهریورماه ۱۴۰۰ طبق درخواست برخی شرکت‌های تولید کننده لوازم خانگی، نامه‌ای با حکم حکومتی در خصوص ممنوعیت واردات محصولات کره‌ای ابلاغ شد.

فدایی در خصوص مزایای ممنوعیت واردات لوازم خانگی اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی کشور که در بازار سرمایه حضور دارند، از ممنوعیت واردات به عنوان فرصتی برای افزایش تولید و فروش به‌خوبی بهره‌مند شدند و در سایه غیبت برندهای کره‌ای فضای رقابتی بهتری در اختیار داشتند و سهم قابل توجهی از بازار لوازم خانگی کشور را به خود اختصاص دادند و در یکی، دو سال گذشته شاهد رشد کمی و کیفی و همچنین تنوع‌بخشی به محصولات بوده‌ایم. همچنین در دوران ممنوعیت واردات لوازم خانگی، فروش سازمانی شرکت‌های بزرگ تولیدی هم رشد قابل توجهی داشت.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی ادامه داد: لوازم خانگی همانند خودرو و گوشی تلفن همراه نیست و ممنوعیت واردات لوازم خانگی و کنترل مرزها به منظور جلوگیری از قاچاق واردات به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل است که در دو سال اخیر شاهد واردات حجم قابل توجهی لوازم خانگی فیک، عمدتاً کم کیفیت و قاچاق به کشور بوده‌ایم.

او در خصوص برخی نگرانی‌ها از احتمال آزادسازی واردات لوازم خانگی اظهار کرد: واردات قانونمند لوازم خانگی نه تنها ریسکی برای صنعت لوازم خانگی ما نخواهد بود، بلکه می‌تواند مزایایی هم به همراه داشته باشد. اگر واردات لوازم خانگی در چهارچوبی مشخص و کارشناسی شده صورت بگیرد، نه فقط دولت از محل مالیات و تعرفه واردات لوازم خانگی درآمد خواهد داشت، بلکه واردات کالاها به صورت رسمی موجب ورود کالای اورجینال شده و شرکت‌های خارجی ناچار به ارائه خدمات پس از فروش در بازار داخلی ما خواهند بود.

حال آنکه کالای قاچاق، نه تعرفه و مالیاتی پرداخت کرده و نه خدمات پس از فروش به همراه دارد. ضمن اینکه واردات قانونمند لوازم خانگی به شرط تعیین تعرفه کارشناسی شده، شرایط رقابت منصفانه‌تری هم برای تولیدکنندگان داخلی فراهم خواهد کرد. مردم نیزدر بازاری شفاف‌تر، رقابت پذیرتر و منصفانه‌تر امکان انتخاب محصول داخلی یا خارجی بر اساس سلیقه خود را خواهند داشت.