لابیگری کارفرمایان مانع اصلی ساماندهی قراردادهای موقت کار کارگران
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، انعقاد قراردادهای دائم در کارهای مستمر را موجب تضمین امنیت شغلی کارگران و پایان دادن به نگرانی های مالی در سازمان تامین اجتماعی دانست.
به گزارش اکونگار، کمیته مزد نزدیک به دو ماه است که با محوریت مزد منطقه‌ای جلسات خود را برگزار می‌کند، درحالیکه دولت و نمایندگان کارفرمایی به شدت موافق اجرایی شدن آن هستند، نمایندگان کارگری معتقدند اجرایی شدن مزد منطقه‌ای و افزایش دستمزد کارگران بدون تناسب با تورم عمومی معیشت کارگران را به صورت جدی به خطر می‌اندازد.
روز گذشته، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور گفت: اگر از متناسب سازی حقوق صحبت می‌شود درخواست تشکل‌ها جبران عقب ماندگی گذشته است نه اینکه در افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن نرخ تورم که حدود ۴۵ درصد است نیم آن هم در تعیین مزد لحاظ نشود. صحبت از افزایش ۲۰درصدی با کدام عقل معاش قابل توجیه است؟
مزد منطقه‌ای؛ طناب کشی دولتی‌ها و نمایندگان کارگری در جلسه امروز
خطر جدی برای امنیت شغلی کارگران
به گزارش ایسنا، فتح الله بیات با تاکید بر ساماندهی قراردادهای موقت کار اظهار کرد: مهم ترین بحثی که سالیان سال است پیگیری می‌کنیم و به دنبال آن هستیم، بحث امنیت شغلی است.به موجب دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که اشاره دارد چنانچه در قراردادهای کار با ماهیت مستمر تاریخ منعقد نشود منعی ایجاد نمی شود، برخی کارفرمایان اقدام به انعقاد قرارداد موقت با کارگران کردند و همین امر باعث شد که تا به امروز بیش از ۹۰ درصد کارگران به سمت قراردادهای موقت حرکت کنند.
وی افزود: علیرغم آنکه از مجلس ششم پیگیر ساماندهی قراردادهای کار هستیم ولی نتوانسته ایم این مطالبه به حق کارگران را به نتیجه برسانیم و به دلایل متعددی اعم از همراه نشدن یا لابیگری برخی کارفرمایان، ساماندهی قراردادهای موقت کار محقق نشده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تصریح کرد: آخرین تلاشی که صورت گرفت، سال ۱۳۹۸ و در زمان وزارت آقای ربیعی بود که مصوبه هیأت وزیران را به دولت بردند و ما درخواستمان برای ساماندهی قرارداد موقت سقف ۳ سال بود که پذیرفته نشد و در نهایت با تعیین سقف ۴ سال نماینده کارگر و کارفرما و دولت پذیرفتند و امضا کردند و هیات وزیران مصوب کرد.این مصوبه متعلق به بهمن ۱۳۹۸ است و بازه زمانی ۴ ساله از آن تاریخ سپری شده و به بهمن ۱۴۰۲ رسیده است؛ لذا توقع ما این است که وزارت کار پیگیر مصوبه باشد تا به آن عمل شود چون مصوبه هیات وزیران است و ۴ سال است که کارگران انتظار می‌کشند مصوبه قانونی ابلاغ و اجرا شود.
به گفته بیات، اگر مصوبه ساماندهی قراردادهای موقت اجرایی شود، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار و تعیین سقف ۴ سال برای کارهای موقت خود به خود عملیاتی می شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می ماند که باید آیین نامه آن توسط وزارت کار تدوین شود.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: در صورتی که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار نیز تصویب و قراردادهای با ماهیت دائم اصلاح و ساماندهی شوند، دادنامه ۱۷۹ دیوان که در آن مجوز داده شده در کارهای با ماهیت دائم و مستمر تاریخ قرارداد ذکر شود لغو خواهد شد زیرا وقتی تاریخ در قرارداد کار ذکر می شود حالت موقت و مدت معین پیدا می کند، در حالی که در کارهای دائم و مستمر بستن قرارداد موقت معنا ندارد بنابر این در صورتی که تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار اجازه ندهد در کارهای با ماهیت مستمر و دائم دیگر قرارداد موقت منعقد شود، دادنامه ۱۷۹ از حیز انتفاع خارج خواهد شد.اگر هیات دولت این ماده از قانون کار را به تصویب برساند و در مجلس نهایی شود، قراردادهای کار تعیین تکلیف خواهد شد.
وی با بیان اینکه با تصویب تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار امنیت شغلی به کارگر و کارگاه برمی‌گردد، خاطرنشان کرد: در این صورت کارگر دیگر نگران اخراج و عدم تمدید قرارداد در پایان سال نخواهد بود و خودش را بخشی از کارگاه و کارفرما و تولید می داند و در جهت ارتقای کیفیت تولید گام بر می دارد.
مزیت‌های دایمی شدن قراردادهای کارگران
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، دائمی شدن قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر مزایای بسیاری دارد و از جابجایی نیروی کار ماهر و بی نظمی در پرداخت حق بیمه ها جلوگیری می کند.
وی ادامه داد: جابجایی نیروی کار ماهر یکی از معایب بزرگ قرارداد موقت کار است.کارگر در یک شرکت یا کارگاه سال‌ها کار می‌کند و تجربه و مهارت و تخصص به دست می‌آورد و کارفرما هزینه بسیاری برای او صرف می‌کند ولی با کوچکترین موضوع یا اختلافی قرارداد وی خاتمه می‌یابد و کار را ترک می کند و مجبور می‌شود به کارگاه دیگر برود و مهارت خود را در جای دیگر به کار گیرد.
تشدید مشکلات معیشتی کارگران در دوران بازنشستگی
بیات اضافه کرد: موضوع مهم تر بحث جمع آوری سوابق بیمه کارگر است. در یک کارگاه به جای ۳۰ روز ۲۰ روز حق بیمه برایش واریز شده و در کارگاه دیگر ۱۰ روز رد شده است اما کارگر بعد از ۳۰ سال کار کردن وقتی برای بازنشستگی اقدام می‌کند، متوجه می‌شود که بیش از ۲۰ سال سابقه برای او رد نشده است بنابر این اگر در کارهای با ماهیت مستمر و دائم، ضوابط رعایت و قرارداد دائمی شود، واریز حق بیمه ها نیز به درستی صورت می گیرد و کارگر در پایان کار، سنواتش را می گیرد و پس‌انداز خوبی برای دوران بعد از بازنشستگی او به شمار می آید تا گره ای از مشکلات معیشتی و اقتصادی خود باز کند.
وی یکی دیگر از مزایای انعقاد قراردادهای دائم را پایان دادن به نگرانی‌های مالی در سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: اگر این اصلاحیه در قانون کار صورت گیرد، نگرانی‌هایی که از لحاظ مالی در سازمان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان وجود دارد، برطرف می شود. در صورتی که قراردادهای موقت به سمت دائمی شدن پیش برود قطعاً آورده‌ای که از محل پرداختی‌های حق بیمه کارگران به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود بخشی از نگرانی‌های مالی و اقتصادی صندوق تامین اجتماعی را مرتفع و صندوق تامین اجتماعی را از لحاظ مالی و اقتصادی تقویت می‌کند و نگرانی بابت پرداختی مستمری بازنشستگان کاهش پیدا می کند.
ساماندهی قراردادهای کار تنش‌های میان کارگران و کارفرمایان را کم می‌کند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود:ساماندهی قراردادها موجب به حداقل رسیدن شکایات و درگیری هایی می شود که در ادارات کار و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود دارد و بحث ندادن مرخصی و اخراج و ندادن سنوات و عیدی و پاداش تعیین تکلیف می شود.
بیات با ابراز امیدواری از تصویب لایحه امنیت شغلی در هیات دولت، اظهار کرد:با تصویب لایحه آرامش خاطری برای کارگر در محیط کار به وجود می‌آید و امنیت شغلی او تضمین می‌شود و بهره‌وری کارگاه افزایش می‌یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم بخشی از نمایندگان آتی مجلس شورای اسلامی از جامعه کارگری باشند. معضلات و مطالبات جامعه کارگری را به خوبی احصاء کرده و در مجلس مدافع حقوق کارگران باشند و گره‌های کوری که تا امروز در حوزه مشکلات جامعه کار و تولید و بازنشستگان باز نشده است را باز کنند.
به گزارش اکونگار، با وجود اصرار نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار روی اجرایی شدن مزد منطقه‌ای همچنان نمایندگان کارگری آن را خلاف قانون می دانند، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور پس از آخرین جلسه کمیته مزد با بیان اینکه در حال حاضر امکان پرداخت مزد منطقه ای وجود ندارد گفت: در حال حاضر که مزد به صورت ملی هم تعیین می شود، به دلیل عدم بازرسی های کار مشکلاتی در این حوزه وجود دارد. با اجرایی شدن مزد منطقه‌ای ضعف بازرسی و نظارتی کار کلاً از بین می رود. هرکارفرمایی می تواند مدعی این شود که بر اساس اجرای مزد منطقه‌ای دستمزد مشخصی را تعیین کند
