وزیر کار: مزد منطقه‌ای قانون بوده و چندین سال است که معطل مانده
وزیر کار در رابطه با اجرایی شدن مزد منطقه‌ای گفت: مزد منطقه‌ای قانون بوده و چندین سال است که معطل مانده است.
به گزارش «اکونگار»، صولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه جلسه هیات دولت در رابطه با اجرایی شدن مزد منطقه‌ای گفت: قانون کار بر تفاوت حقوق و دستمزد مناطق و صنایع تاکید دارد به طوری که حقوق و دستمزد یک منطقه با منطقه دیگر باید متفاوت باشد و همچنین در بخش صنعت‌ها متناسب با سختی کار، می‌بایست متفاوت باشد.
وی تاکید کرد:مزد منطقه‌ای قانون است و چندین سال است که معطل مانده است.
در جریان برگزاری جلسات کمیته مزد، محور جلسه روی پاشنه موضوع مزد منطقه‌ای می‌چرخد. درحالی که نمایندگان کارگری مخالفت سرسختی با تعیین مزد منطقه‌ای می‌کنند، اما وزارت اقتصاد، وزارت کار و نمایندگان کارفرمایی موافق اجرایی شدن مزد منطقه‌ای هستند.
اظهار نظر عجیب وزیرکار در رابطه با مزد منطقه‌ای
وزیر کار در آخرین اظهارات خود در رابطه با چرایی موافقت با مزد منطقه‌ای گفته بود: تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای قانون است و قانون اشاره کرده است که حقوق و دستمزد به صورت منطقه‌ای و بخشی پرداخت شود. کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیر کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد.
تعیین مزد منطقه‌ای تکلیف قانونی است
اصغر آهنی‌ها،نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه‌ای بعد از این جلسه گفت: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل مزد منطقه‌ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.
اصلاح ماده 41 قانون کار الزامی است
درحالی که مخالفت‌های نمایندگان کارگری با مزد منطقه‌ای ادامه دارد، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی با انتشار آخرین نتایج پژوهش‌های خود در این زمینه، اجرایی شدن مزد منطقه‌ای را در شرایط کنونی غیر ممکن اعلام کرده است. در این گزارش آمده: دو شـاخص هزینـه معیشـت و تـورم، نمی‌توانـد همزمـان ویژگی‌هـای اقتصـادی، اسـتانداردهای زندگـی و شـرایط بـازار کار اسـتان‌ها را بـه تصویـر بکشـد. به عبارت دیگـر لازم اسـت در تعریـف مزد منطقـه‌ای، عـلاوه بـر دو شـاخص تـورم و هزینـه معیشـت، شـاخص‌هایی معطـوف بـه اسـتاندارد زندگـی، شـرایط بـازار کار و سـاختار تولیـد نیـز لحـاظ گـردد. ایـن امـر مسـتلزم اصـلاح مـاده 41 قانـون کار اسـت.