مزد منطقه‌ای؛ طناب کشی دولتی‌ها و نمایندگان کارگری در جلسه امروز
درحالی که نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار اجرایی شدن مزد منطقه‌ای را اصل قانونی می‌دانند، نمایندگان کارگری آن را خلاف قانون کار عنوان می‌کنند.
به گزارش اکونگار، موضوع تعیین مزد منطقه‌ای یا همان حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. عده‌ای از دولتمردان با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. در سه هفته اخیر جلسات کمیته مزد با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار شده و نمایندگان دولت اصرار بر اجرایی شدن آن دارند. از آنجایی که دولت در سال ۱۴۰۲ در تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر خلاف ماده ۴۱قانون کار عمل کرد و باتوجه به تورم ۵۰درصدی دستمزد کارگران را تنها ۲۷درصد افزایش داد. پس از اینکه وعده ترمیم مزد در سال جاری بی‌نتیجه ماند، نمایندگان کارگری خواستار تعیین مزد کارگران براساس نرخ تورم شدند، اما جلسات شورای عالی کار با جدیت موضوع مزد منطقه‌ای را پیگیری می‌کند.
مزد منطقه‌ای زیر ذره‌بین پارلمان بخش خصوصی
درحالی که دولت اصرار بر اجرایی شدن مزد منطقه‌ای دارد، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گزارشی را منتشر که بر اساس تحقیقات انجام شده، دو شـاخص هزینـه معیشـت و تـورم، نمی‌توانـد همزمـان ویژگی‌هـای اقتصـادی، اسـتانداردهای زندگـی و شـرایط بـازار کار اسـتان‌ها را بـه تصویـر بکشـد. به عبارت دیگـر لازم اسـت در تعریـف مزد منطقـه‌ای، عـلاوه بـر دو شـاخص تـورم و هزینـه معیشـت، شـاخص‌هایی معطـوف بـه اسـتاندارد زندگـی، شـرایط بـازار کار و سـاختار تولیـد نیـز لحـاظ گـردد. ایـن امـر مسـتلزم اصـلاح مـاده 41 قانـون کار اسـت.
اصرار نمایندگان دولت در شورای عالی کار بر اجرایی شدن مزد منطقه‌ای
صولت مرتضوی، وزیر کار در آبان ماه ۱۴۰۲ و در سیصد و بیستمین نشست شورای عالی کار از نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواسته بود با آرامش و با رعایت حق کارگران دستمزد کارگری سال 1403 و مزد منطقه‌ای را بررسی و تعیین کنند. در حالی که نمایندگان کارگری به شدت مخالف اجرایی شدن مزد منطقه‌ای بودند، وزیر کار روز گذشته پانزدهم بهمن با صراحت اعلام کرد که تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای قانون است و قانون اشاره کرده است که حقوق و دستمزد به صورت منطقه‌ای و بخشی پرداخت شود.
مرتضوی تاکید کرد: تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای قانون است و قانون اشاره کرده است که حقوق و دستمزد به صورت منطقه‌ای و بخشی پرداخت شود. کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیر کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد.
واکنش نماینده کارگران در شورای عالی کار به قانونی بودن مزد منطقه‌ای
درحالی که وزیر کار اجرایی شدن مزد منطقه‌ای را عین قانون می‌داند، حسین حبیبی (عضو هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) آن را رد کرد و گفت: برخلافِ آنچه که وزیر کار می‌گوید مزد منطقه‌ای عین قانون نیست؛ در ماده ۴۱ قانون کار، تأکید نشده که حداقل حقوق باید به صورتِ منطقه‌ای تعیین شود.
به گفته وی، در ماده ۴۱ قانون کار آمده «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام شده و به اندازه‌ای که بتواند هزینه‌های زندگی یک خانواده را تأمین کند، تعیین کند. در ماده ۴۱ قانون کار به صورتِ تجمیعی اشاره شده که باید مزد برای نقاط و صنایع مختلف بر اساس آن دو مولفه تعیین شود و اصلا تأکیدی بر تعیین مزد بر اساس مناطق مختلف نکرده است.
رای مثبت نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به اجرایی شدن مزد منطقه‌ای
در دومین جلسه کمیته مزد که هفته اول بهمن برگزار شد، نمایندگان کارگری با اجرایی شدن مزد منطقه‌ای مخالفت جدی کردند،امااصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه‌ای بعد از این جلسه گفت: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل مزد منطقه‌ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.
پیشنهاد وزارت اقتصاد برای مزد منطقه‌ای چه بود؟
پس از دومین جلسه کمیته مزد در هفته اول بهمن ماه، محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای ارائه داد اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.
وی تاکید کرد: با تعیین حق مسکنِ منطقه‌ای هم مخالفیم. به طور کلی طبق ماده ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز هر فرد، وظیفه‌ی دولت است. ضمن اینکه همین امروز هم حق مسکن به قدری کم است که اصلا نمی‌توان آن را حتی به عنوان کمک هزینه‌ی مسکن برای کارگران در نظر گرفت!.
اولتیماتوم رییس فراکسیون کارگری مجلس به وزارت کار
علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی روز چهارم بهمن در نطق میان دستور خود تاکید کرد که دستمزد کارگران باید ۲۷تا۲۸درصد افزایش یابد.
وی تصریح کرد: من مخالف صد در صد مزد منطقه‌ای هستم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تذکر را می دهم که در شورای عالی کار حداقل افزایش مزد کارگران را در کف ۴۰ درصد در نظر بگیرند.
پیشنهاد وزارت اقتصاد درباره مزد منطقه‌ای مبهم است
هادی ابوی درباره مفهوم مزد منطقه‌ای و پیشنهاد وزارت اقتصاد در این باره گفت: اگر منظور و هدف وزارت اقتصاد را متوجه شویم شاید با هم گفت‌وگو کنیم و به نتیجه برسیم ولی سوال این است که آیا ما می‌خواهیم از حداقل مزدی که شورای عالی کار همه ساله تعیین می‌کند و معتقدیم مزد مکفی و پاسخگوی هزینه‌های خانوار نیست، عددی را کم کنیم یا در مناطقی زیاد کنیم و این مسأله را برای ما روشن نمی کنند.
وی افزود: مسأله بعد این است که مزد منطقه‌ای زیرساخت می خواهد با چه هدفی چه منطقه‌ای کجای کشور و اگر آن منطقه مجموعه صنعتی‌اش بیشتر بود می خواهیم آنجا مزد را کم یا زیاد کنیم و لذا هیچ تعریفی نشده است و زیرمجموعه وزارت کار یعنی سازمان تامین اجتماعی در جلسه اخیر کمیته دستمزد اعلام کرد که ما زیرساختش را نداریم.
با وجود اصرار نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار روی اجرایی شدن مزد منطقه‌ای همچنان نمایندگان کارگری آن را خلاف قانون می دانند، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور پس از آخرین جلسه کمیته مزد با بیان اینکه در حال حاضر امکان پرداخت مزد منطقه ای وجود ندارد گفت: در حال حاضر که مزد به صورت ملی هم تعیین می شود، به دلیل عدم بازرسی های کار مشکلاتی در این حوزه وجود دارد. با اجرایی شدن مزد منطقه‌ای ضعف بازرسی و نظارتی کار کلاً از بین می رود. هرکارفرمایی می تواند مدعی این شود که بر اساس اجرای مزد منطقه‌ای دستمزد مشخصی را تعیین کند
