قراردادهای موقت کارگران از این ماه دائمی می‌شود
یکی مقام مسئول کارگری با بیان اینکه قراردادهای موقت کارگران از بهمن ماه باید دائمی شود، از شورای عالی کار خواست پیشنهاد منطقه‌ای شدن دستمزدها را از شورا خارج کند تا در زمان دیگری مورد پژوهش و کار کارشناسی قرار گیرد.
به گزارش اکونگار، بر اساس اعلام رسمی اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی آمار دقیقی از کارگران غیررسمی وجود ندارد.آمارهای غیر رسمی حکایت از این دارد که حدود ۵ میلیون نفر کارگران غیر رسمی، بدون هیچ قرارداد شغلی داریم که در فهرست شاغلان کشور اصلا وجود خارجی ندارند.
نبود امنیت شغلی برای کارگران
هفته گذشته محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در شورای عالی کار گفت: روند کاری کارگاه‌ها به سمتی در حال حرکت است که در آنها قرارداد به صورت یکساله بسته نمی‌شود و کارگری که 15 یا 20سال سابقه کار دارد، قرارداد کاریش 3 تا 9 ماه است. کارفرما خیال خود را راحت می‌کند که هر موقعی که نیاز نداشت، بتواند کارگر را از آن واحد اخراج کند.
5میلیون کارگر بدون قرارداد
آمارهای غیر رسمی هم حکایت از این دارد که حدود 5 میلیون نفر هم کارگران غیر رسمی، بدون هیچ قرارداد شغلی داریم که در فهرست شاغلان کشور اصلا وجود خارجی ندارند. همه این جمع؛ چه آن کارگر در ظاهر رسمی با قرارداد موقت غیرقانونی و چه آن کارگر غیررسمی بدون قرارداد، درد مشترک امنیت شغلی دارند. یعنی حدود 20 میلیون کارگر نان خانواده خود را با عدم امنیت شغلی تامین می کنند و همواره نگران آینده هستند.
به نقل از ایسنا، به موجب تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و توسط هیات وزیران تصویب شود. بر همین اساس وزارت کار با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی تبصره پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور را تهیه و به دولت ارسال کرد.
هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد را چهار سال تمام تعیین کرد.
در همین راستا فتح الله بیات با اشاره به مصوبه هیات وزیران اعلام کرد: همه کسانی که به مدت چهار سال در کار موقت حضور داشتند، قراردادهای آنها از بهمن ماه باید به قرارداد دائم تبدیل شود.
وی ادامه داد: طبق مصوبه‌ای که بهمن ۱۳۹۸ در زمان تصدی آقای ربیعی، وزیر وقت کار به تصویب هیات وزیران رسید، چنانچه کارگران در کارگاههای با ماهیت غیرمستمر مشغول به کار باشند و کارشان در محل کار بیش از ۴ سال ادامه یابد، بعد از اتمام سال چهارم قراردادهایشان باید به قراردادهای دائم و مستمر انتقال یابد.
به گفته بیات از تاریخ ابلاغ این قانون در بهمن ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۴۰۲ سقف ۴ سال تکمیل می‌شود و وزارت کار به عنوان مجری و ناظر بر قوانین و اجرای آن باید این مصوبه را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کند تا اجرایی شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در یک گفت‌وگوی رادیویی درباره افراد مشمول این مصوبه گفت: همه کسانی که در کارهای موقت مشغول کار هستند یا در شرکتهای پیمانکاری و بخش‌های پتروشیمی و نفت و گاز، مخابرات و برق یا در کارگاههای زیر ۵۰ نفر کار می کنند، چارچوب قراردادهایشان موقت است.
وی درعین حال قرارداد کارگران در کارخانه‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها را نیز موقت عنوان کرد و گفت: در بیشتر شرکتهای بزرگ و خودروسازی ها کارگران در کارهای مستمر و دائم با قرارداد موقت کار می‌کنند. ممکن است عده‌ای در این شرکتها حقوق بالای ۴۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان دریافت کنند ولی قطعا کارگر نیستند بلکه سرپرستان و مدیرانی هستند که از بخش کارگری منفک هستند اما بحث ما امنیت شغلی است.طبعا کارگرانی که به شکل شیفتی در صنعت خودرو کار می‌کنند یا کارشان سخت و زیان آور است و از چارچوب قانون کار فراتر می‌رود با اضافه‌کاری‌ها و جابه جایی شیفت‌ها و شیفت اضافه، حقوقشان به بالای ۲۵ میلیون تومان می‌رسد ولی اکثر کارگران خودروسازی‌ها امروز در بهترین حالت قرارداد یکساله و شش ماهه دارند لذا منتظریم تا مصوبه هیات وزیران که ۴ سال تمام صبر کردیم و انتظار کشیدیم از این ماه اجرایی شود.
به گفته این مقام کارگری، مصوبه هیات وزیران تبدیل به قانون شده و وظیفه همه دستگاه‌های ذیربط و زیرمجموعه وزارت کار است که هرچه سریع‌تر مقدمات اجرای آن را در جهت جلوگیری از بی عدالتی و اجحاف در حق کارگران بگیرند.
بیات همچنین درباره پیشنهاد مزد منطقه‌ای اظهار کرد: طبق آخرین نشست شورای عالی کار هیچ کدام از نمایندگان حاضر مزد منطقه‌ای را نپذیرفتند و پس از رأی‌گیری مزد منطقه‌ای مصوب نشد چون چارچوب، امکانات و شرایط لازم برای اجرا مهیا نبود.
وی ادامه داد: چنانچه بخواهیم در تمام مناطق این طرح را پیاده‌سازی کنیم، مستلزم یک کار کارشناسی طولانی مدت است نه اینکه بگذاریم در ماه‌های بهمن و اسفند که حقوق و دستمزد مورد مذاکره و چانه‌زنی واقع می‌شود و آن را در تعیین دستمزد سال آینده کارگران تداخل بدهیم.مزد منطقه‌ای جدا از مزد ملی و حداقلی است و منظور از مزد حداقلی مزدی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار و مولفه‌های آن باید تعیین شود.
وی از کارفرمایان و نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صمت و وزارت کار خواست تا این طرح پیشنهادی را از شورای عالی کار خارج کنند تا به مدت یکسال کار کارشناسی و پژوهشی در مورد آن صورت گیرد و هر زمان که به نتیجه رسید در مورد آن بحث و مذاکره کنند.
