سیگنال اخلال در بازار از کجا صادر می‌شود؟
کشف چندین هزار تن شکر احتکار شده در قزوین نشان می‌دهد که اخلالگران در بازار پشتوانه‌های پر قدرتی دارند.
به گزارش اکونگار، به نقل از گسترش نیوز، اعلام خبر«کشف ۳۰ هزار تن شکر احتکارشده» در قزوین که به طور قطع می‌تواند نمونه‌های متعدد دیگری در سراسر کشور داشته باشد، قابل پیشبینیترین رویدادی بود که با توجه به روند حاکم بر این بازار و نحوه مدیریت آن می شد انتطار وقوعش را داشت.
۲۹ام آبان ماه ستاد تنظیم بازار بعد از تعللی چندماهه بالاخره مبلغ نرخ مابه‌التفاوت ارزی شکر و ۳ محصول دیگر از جمله گندم، ذرت و کنجاله سویا را تعیین کرد و بر اساس آن واردکنندگان باید به ازای واردات هر یک کیلوگرم شکر با ارز ترجیحی، ۷۰۰۰ تومان به عنوان مابه‌التفاوت ارزی پرداخت می‌کردند.
به گزارش گسترش نیوز، تعلل چندین ماهه در تدوین مصوبه و تاخیر ۴۵ روزه در ابلاغ آن که البته هنوز نیز اجرایی نشده، این سیگنال غیر مستقیم را به کارخانه‌ها، برندهای محصولات شکربر و سودجویان منتقل کرده که می‌توانند با احتکار شکر تا زمان اجرایی‌شدن مصوبه اخیر به ازای خرید و احتکار شکر دست‌کم ۷۰۰۰ تومان در هرکیلو سود کنند.
البته این سود سرشار ظرفیت مضاعف‌شدن نیز دارد؛ چراکه برندهای تولیدکننده محصولات شکر بر مانند نوشابه‌سازها این بهانه را خواهند داشت که محصولات‌شان را به پشتوانه همین مصوبه‌ای که اجرایی نشده برای چندمین بار گران کنند؛ به عبارت ساده‌تر هم شکر را ۷۰۰۰ تومان ارزان‌تر از قیمت قانونی و مصوب بخرند و هم به همین اندازه یا بیشتر روی قیمت کالاهای خود بکشند.
با این مقدمه، سوال اینجاست که چرا نهادهای نظارتی و قضایی آنگونه که بایسته چنین بستر مفسده‌زایی است به موضوع ورود نکرده‌اند؟ دستگاه‌ها و مسئولانی که با تعلل در اجرایی‌شدن مصوبات قانونی، زمینه فساد، تخلف و«اخلال در بازار»را فراهم آوردند، چگونه در قبال عملکرد خود پاسخگو خواهند شد؟
یارانه شیرین برای ظهور پدرخوانده‌های بازار شکر
به گزارش اکونگار، شکر، یکی از کالاهایی است که از یارانه ارزی برخوردار می‌شود تا قیمت این کالا و سایر محصولات وابسته به آن دچار تغییر و نوسان نشود. بر اساس آمار فقط در یک سال گذشته دولت ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع دولتی را به شکر اختصاص داده است؛ همچنین مالیات بر ارزش افزوده این کالا را با تخفیفی خاص و ویژه از ۹ درصد به یک درصد رساند، اما این مساعدت مالی و مالیاتی سبب نشد قیمت شکر در محدوده مصوبه ستاد تنظیم بازار یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت فله و ۳۴ هزار تومان به صورت بسته‌بندی بماند و بر اساس گزارش‌های محلی و میدانی شماری از برندها و فروشگاه‌ها شکر را از ۴۲ هزار تومان تا ۶۴ هزار تومان عرضه می‌کنند. این در حالی است که از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر مورد نیاز کشور، تنها حدود ۵۵۰هزار تن سهم خانوارهاست؛یعنی همان قند و شکر بسته بندی شده که دولت بخاطر مهار قیمت آن ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان یارانه می‌دهد.شکر خارجی به دلیل برخورداری از کمک یارانه‌ای دولت نصف قیمت میانگین جهانی وارد کشور می‌شود و این تفاوت چشمگیر، بازار قدرتمند و پرسودی از فروش زیرزمینی آن به صورت فله به کشورهای همجوار و همسایه تشکیل داده است.
حجم واردات بازار شکر چقدر است؟
بر اساس آمار گمرک کشورمان، در سال جاری، ۸۳۶ هزار و ۵۹۷ تن شکر خام به ارزش ۱۵۵ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۵۲ دلار از سه کشور امارات متحده عربی، هلند و برزیل وارد شده است. این میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۴۰ درصد و از نظر ارزشی ۳۴ درصد کاهش داشته است.
بر اساس این آمار، در سه ماهه نخست امسال، ۳۴۲ هزار و ۵۹۷ تن شکر خام به ارزش ۶۷ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۴۹ دلار وارد ایران شده است. این میزان واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۲۷ درصد و از نظر ارزشی ۲۰ درصد افزایش داشته است.
بر اساس آمارهای رسمی، کشورمان سالانه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه به شکر اختصاص می‌دهد. این یارانه به دو صورت پرداخت می‌شود:
یارانه تولید: دولت به کارخانه‌های تولید شکر یارانه نقدی پرداخت می‌کند تا قیمت شکر برای مصرف‌کنندگان پایین بماند.
یارانه مصرف: دولت شکر را با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف می‌فروشد و این فروشگاه‌ها نیز آن را با قیمت مصوب به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند.
در سال جاری قیمت مصوب هر کیلو شکر در بازار آزاد ۲۸ هزار تومان است. با توجه به این قیمت، دولت برای هر کیلو شکر یارانه‌ای معادل ۱۰ هزار تومان پرداخت می‌کند.
بر اساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، در سال 1401، ایران ۲.۳ میلیون تن شکر تولید کرد که از این میزان، حدود ۱.۷ میلیون تن به صنف و صنعت و حدود ۶۰۰ هزار تن به مصرف خانوارها اختصاص یافت.