صنعت ریلی، زیر بار سنگین فشار مالیاتی

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ ابوالقاسم سعیدی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌‌‌ونقل ریلی در یادداشتی نوشت: سر‌رشته معضلات مالیاتـی شرکت‌های ریلی را که دنبـال کنیم، به نهادهای متنوع ذی‌ربط از شرکت راه‌آهن گرفته تا سـازمان امـور مالیاتی و مجلس شـورای اسلامی می‌‌‌رسـیم، امـا تنها متضرر ایـن معضلات، شرکت‌های بخش خصوصی ریلی هسـتند.

بخشـنامه سـازمان امـور مالیاتـی معضلـی جـدی برای بخشـی از زنجیره تامین صنعـت ریلی بوده و ابلاغ رای هیات عمومـی دیوان عدالـت اداری، مبنی بر غیرقابل اسـترداد بـودن مبالغی کـه تامین‌کنندگان کالا یـا خدمات بابت تامین آن کالا یـا خدمـات عرضه‌شـده پرداخت کـرده بودند، از منظر اسـتفاده‌‌‌کنندگان خدمات و کالا تاثیری نداشـته و مشـکلاتی بـرای آنها ایجـاد نکـرده اسـت، چـرا کـه آنها همـواره معـاف از پرداخـت مالیات بوده‌‌‌انـد.

امـا از منظـر تولیدکننده یـا تامین‌کننده کالا یا خدمـات، این معافیـت از مالیات ارزش افزوده معنا داشـت و آنها می‌توانسـتند مبالـغ پرداختی (مالیات ارزش افـزوده) را تا قبـل از رای دیوان بـا ارائه مـدارک مثبتـه، مبنـی بر پرداخـت از سـازمان امور مالیاتـی دریافت کنند. بـا ایـن رای، این مبالغ غیر‌قابل دریافت می‌شود و این درحالی اسـت که قیمـت محصـول و خدمات آنها هم تغییری نداشـته اسـت. بـه عنـوان مثـال؛ خدمـات حمل‌ونقل بـار یـا مسـافر ریلـی، جـاده‌ای و... معـاف از مالیات ارزش افزوده(VAT) هسـتند. اسـتفاده‌‌‌کنندگان یـا همـان صاحبـان بـار معـاف از پرداخت آن، چـه قبل و چه بعد رای دیوان هسـتند.

امـا تامین‌‌‌کنندگان خدمات راه‌آهن، بخشـی از قیمت تمام‌شـده را کـه همانـا مالیات ارزش افـزوده پرداختی بـرای تامین خدمـات بـوده، از سـازمان امـور مالیاتـی دریافـت می‌‌‌کرده‌‌‌انـد کـه بـا ایـن رای دیـوان، از ایـن پـس دریافـت نمی‌‌‌کننـد. بـا ایـن اوصـاف، اگـر تامین‌کننـده قیمـت خـود را کمافی‌السـابق حفـظ کنـد، بـه میـزان مالیـات پرداختـی، از سـود نهایـی او کـم خواهـد شـد. چـون روی قیمـت تمام‌شـده این امـر را لحاظ کـرده کـه مالیات بـه او بازخواهد گشـت و روی اسـترداد ایـن مبلغ حسـاب بـاز کرده اسـت. از سـوی دیگـر، چنانچـه بخواهـد سـود نهایـی خـود را حفـظ کنـد نیـز ناچـار خواهد بـود که غیر‌قابـل اسـترداد بـودن مالیـات پرداخـت‌شـده را روی قیمـت تمـام‌شـده لحـاظ کنـد.

بنابرایـن می‌توان گفت ایـن بخشـنامه مشـکلاتی بـرای شرکت‌های خصوصـی مالـک نـاوگان ایجـاد کـرده اسـت کـه در وهلـه اول، متوجـه تامین‌‌‌کننـدگان خدمـات بـوده و اسـتفاده‌کنندگان مشـکلی نخواهنـد داشـت، امـا زنجیـره تامین صنعت ریلـی تحت‌تاثیر ایـن معضـل قـرار خواهـد گرفـت و عارضه‌‌‌هـای زیـادی را بـرای ایـن صنعـت بـه دنبـال خواهـد داشـت.

درخصـوص عـوارض و مشـکلات شرکت‌های خصوصی مالک لکوموتیو ناشـی از بـه اصطلاح تفسـیر موسـع راه‌‌‌آهـن از بند (ب) مـاده ۵۲ قانون برنامه ششـم توسـعه (اجرا از ۱۳۹۶.۱.۱) کـه متعاقبـا در قانـون دائمی مالیات ارزش افـزوده، مصوب ۱۴۰۰.۴.۱۳ و اجرایی شـدن آن از ۱۴۰۰.۱۰.۱۴ باید یادآور شد؛ که از ابتـدای قانـون برنامه ششـم، سـازمان امور مالیاتـی بـا اسـتناد به اینکـه در قانـون مالیات ارزش افـزوده، نرخ صفـر مالیاتـی نداریم، از اجـرای بنـد (ب) ماده ۵۲ خـودداری و بخش حمل‌ونقل ریلـی به ناچـار مکاتبـات زیـادی بـا مراجـع، ازجملـه نهـاد ریاسـت جمهـوری به عمـل آورده اسـت. بـا پیگیری‌‌‌هـای به عمل آمده، نهایتا سـازمان موافقـت کـرد از اواسـط سـال ۱۳۹۷ بنـد (ب) مذکـور اجـرا شـود. اما با وجود اقدام و اجرای سـازمان امـور مالیاتی، راه‌‌‌‌‌‌آهـن کمـاکان تمامـی خدمـات حمل‌‌‌ونقـل، ازجملـه تخلیـه، بارگیـری، تعمیـرات و ... اجـاره لکوموتیـو را معـاف تلقـی و از پرداخت VAT اجـاره لکوموتیـو خـودداری کرد.

راه‌‌‌آهـن در تاریـخ ۱۴۰۱.۳.۸مستقیما از شـورای عالی مالیاتـی اسـتعلام و در پـی ایـن اسـتعلام، مصوبـه شـورا حاکـی از معافیـت حمل‌ونقل مـورد تاکید قـرار گرفـت. راه‌‌‌آهن از اواخـر سـال قبـل تلویحا و تدریجا پذیرفتـه که نسـبت بـه پرداخـت مالیات ارزش افـزوده لکوموتیوهـای اجـاره‌‌‌ای از بخـش خصوصـی اقـدام و در حال رسـیدگی به مبالغ بسـتانکاری شرکت‌ها از ایـن بابـت اسـت.

ضـرر و زیـان شرکت‌های مالـک لکوموتیـو در ایـن سال‌ها، پرداخـت مالیات‌‌‌هـای متعلقـه (ارزش افـزوده) به سـازمان امـور مالیاتـی و بعضـا پرداخت جرایم تاخیر دیرکـرد و مشـکلات نقدینگـی در ایـن راسـتا بـوده اسـت. اگرچـه بـاز هـم راه‌‌‌آهـن به طـرق دیگـری درصـدد اخـذ مالیات ارزش افـزوده قابـل پرداخـت بـه مالکان لکوموتیو از شرکت‌های حمـل‌‌‌ونقـل ریلـی بـوده کـه به نظـر نمی‌رسد ایـن تلاش‌‌‌های راه‌‌‌آهـن هم راه بـه جایی ببـرد.