تعیین دستمزد کارگران به شورای عالی کار سپرده شد / اصرار دولت و کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: در متن صورتجلسه‌ی کمیته‌ی مزد آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
به گزارش اکونگار، هفته پایانی دیماه جلسات کمیته مزد با محوریت مزد منطقه‌ای و تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار برگزار شده است. درحالی که وزارت اقتصاد به صورت جدی پیگیر اجرایی شدن مزد منطقه‌ای است، نمایندگان کارگری به صورت جدی با آن مخالفت می‌کنند.
تله مزد منطقه‌ای برای کارگران / توقع ورود جوانان به بازار کار با این حداقل مزدها، جوک است
مزد منطقه‌ای قانونی است؟
وزرات اقتصاد و وزارت کار اجرای مزد منطقه‌ای را موضوعی قانونی می‌دانند، به گونه‌ای در روزهای گذشته وزیر کار در رابطه با این موضوع گفته است:«مزد منطقه‌ای و مزد رشته صنعتی و خدماتی عین قانون است؛ قانون‌گذار گفته مزد باید بر اساس منطقه و نوع صنعت باشد و تا الان اجرا نشده است.» با این حال حسین حبیبی (عضو هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور) در واکنش به این صحبت‌ها گفته است:« برخلافِ آنچه که وزیر کار می‌گوید مزد منطقه‌ای عین قانون نیست؛ در ماده ۴۱ قانون کار، تأکید نشده که حداقل حقوق باید به صورتِ منطقه‌ای تعیین شود.»
حمایت نماینده کارفرمایان از اجرای مزد منطقه‌ای
به گزارش تسنیم، این هفته هم جلسه کمیته مزد برای تعیین دستمزد کارگران برگزار شد، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقه‌ای می‌گوید: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.
چه کسانی مخالف اجرای مزد منطقه‌ای هستند؟
تاجیک، عضو کمیته دستمزد و نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: هیچ کس با اجرای درست ماده41 مخالف نیست، اما نمی‌توان نظاره گر باشیم که فقط قسمتی از قانون اجرا شود.تبصره 2 ماده 41 قانون کار به صراحت بیان می‌کند که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که پوشش هزینه‌های زندگی کارگران را بدهد. 33سال دنبال این بودیم که مزد براساس معیشت باشد اما هنوز موفق نشدیم. اول باید حداقل دستمزد مشخص شود بعد کشور منطقه بندی شود.
وی افزود: در سال 1402 عدد هفت میلیون و300 هزارتومان برای کار یک ماه کارگری که روزی هشت ساعت و هفته ای 46ساعت کار می کند پس از پرداخت حق بیمه، حدوداً به عدد شش میلیون هشتصد هزارتومان می رسیم که تقسیم بر سی (تعداد روز یک ماه) می شود 226 هزار تومان و تقسیم بر 3.3 (میانگین تعداد نفرات یک خانواده)کنیم می شود 68 هزارتومان. یعنی بابت هزینه‌های هر نفر در یکماه 68 هزار تومان حقوق داده می شود.!!!
شورای عالی کار تصمیم نهایی را درباره مزد منطقه‌ای می‌گیرد
محسن باقری عضو کارگری شورای عالی کار درباره جزئیات جلسه کمیته مزد بیان کرده است:جلسه‌ی کمیته مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.
باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: درخواست کارگران اجرای مزد مطابق با دو مولفه سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب می شود دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشت کارگران آسیب وارد کرده است.
به گزارش اکونگار، چندی پیش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی نتایج اجرای مزد منطقه‌ای را بررسی کرد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، دو شـاخص هزینـه معیشـت و تـورم، نمی‌توانـد همزمـان ویژگی‌هـای اقتصـادی، اسـتانداردهای زندگـی و شـرایط بـازار کار اسـتان‌ها را بـه تصویـر بکشـد. به عبارت دیگـر لازم اسـت در تعریـف مزد منطقـه‌ای، عـلاوه بـر دو شـاخص تـورم و هزینـه معیشـت، شـاخص‌هایی معطـوف بـه اسـتاندارد زندگـی، شـرایط بـازار کار و سـاختار تولیـد نیـز لحـاظ گـردد.
