پیامدهای کمرشکن مداخله در صنعت غذا
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت می‌گوید ما باید انعطاف لازم را در مقابل اقتصاد جهانی داشته باشیم و اجازه دهیم که هم بازار و هم دولت کار خودشان را بکنند؛ اما متاسفانه چون این مساله را حل نمی‌کنیم و همواره شاهد مداخله دولت در بازار هستیم، این موضوع همیشه استخوان لای زخمی است که هر از چند گاهی عفونت می‌کند.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ بر اساس آمارهای به دست آمده در حال حاضر صنایع غذایی ایران، بین ۱۲ تا ۱۸درصد کارگاه‌‌‌های صنعتی، ۱۵درصد اشتغال، ۱۲درصد سرمایه‌گذاری، ۱۰درصد ارزش افزوده و ۷درصد صادرات صنعتی را به خود اختصاص داده است. در یک دهه اخیر، سهم صنایع غذایی از کل ارزش افزوده صنعتی کشور معادل ۱۶ تا ۱۸درصد بوده که لبنیات و روغن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌‌‌اند.
به گفته کارشناسان این حوزه نکته مهم دیگر در صنایع غذایی قدرت بالای اشتغال‌زایی این صنعت است؛ به‌‌‌طوری که میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این صنعت از ۱۶۶هزار نفر در سال ۸۴ به ۲۱۵هزار نفر در سال ۹۲ و بالغ بر ۳۰۰هزار نفر در سال ۱۳۹۹ رسیده است، یعنی به عبارتی در طول ۱۵ سال گذشته اشتغال در صنایع غذایی رشد ۸۰درصدی را تجربه کرده و به ۱۲درصد اشتغال کل صنایع رسیده است.
حال صنعتی با این همه مزیت، چرا باید با مشکلات ریز و درشت بسیاری مواجه باشد که مانع بهره‌‌‌وری حداکثری از سرمایه‌گذاری‌‌‌های انجام‌شده می‌شود، خود حدیثی است که جای تامل بسیار دارد. در این میان فعالان این عرصه معتقد هستند تحریم، نوسان نرخ ارز، عدم‌حمایت سیستم بانکی، بی‌‌‌ثباتی بازار داخلی در تامین مواداولیه، معاف نبودن از مالیات ارزش افزوده، مشکلات بسیار در حمل‌ونقل، نبود متولی واحد و وجود موازی‌کاری بسیار به‌‌‌خصوص توسط ارگان‌‌‌های نظارتی، وجود بخشنامه‌‌‌های متعدد و قوانین خلق‌‌‌الساعه بدون مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی، عدم‌حمایت در بخش صادرات، معضلات واردات قطعات و ماشین‌‌‌آلات موردنیاز و... از جمله مهم‌ترین چالش‌‌‌ها و معضلات تولیدکنندگان این صنف به‌‌‌شمار می‌رود.
به هر روی نتایج تحقیقات موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد که سهم ایران در صنعت غذا از ۱۵ کشور همسایه، با حجم بالغ بر ۱۱۲میلیارد دلار، تنها حدود ۵درصد است. حال سوال اینجاست چرا سهم ایران از بازار غذای منطقه تا این اندازه نازل است؟ سیاست‌های ارزی اخیر چه آثاری بر صنعت غذایی ایران داشته است؟ نفوذ برندهای صنایع غذایی در بین نسل جوان‌تر ایران چقدر است؟
دو عامل عقب‌ماندگی ایران در توسعه اقتصادی
در این راستا عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش‌ها معتقد است: اگر در سهم کل اقتصاد نگاه می‌کنیم، باید با توجه به سرمایه‌گذاری‌ها به این موضوع بپردازیم. ما در حوزه توسعه زیرساخت‌های کشور، موفق عمل نکرده‌ایم. به‌رغم اینکه می‌دانیم در یک میدان مسابقه هستیم که همه کشورها در مسیر رشد و توسعه قرار دارند و به سرعت و با شدت در حال سرمایه‌گذاری زیرساختی و زیربنایی هستند تا بتوانند اقتصاد خود را رشد دهند؛ با این حال ما به نسبت جمعیت و حجم اقتصادی که داریم، نتوانسته‌ایم در این بخش موفق عمل کنیم. این موضوع دلایل متعددی داشته که عمده آنها «ضعف مدیریت» و «نداشتن هدف» است.
آرمان خالقی ادامه داد: وقتی هدف‌گذاری در حوزه اقتصاد انجام نداده‌ایم و هنوز استراتژی یا راهبرد توسعه اقتصاد کشور را تدوین نکرده‌ایم، به طور مشخص در مسیر هدفمندی حرکت نمی‌کنیم و گویا پراکنده‌گویی می‌کنیم. هر کسی در حوزه تخصصی خود کار دلخواهش را انجام می‌دهد و بدیهی است که چنین رویکردی رشد متوازن را به دنبال نخواهد داشت؛ همان‌طور که اکنون حاصل این روند را مشاهده می‌کنیم. به طور مثال یک وزارتخانه که دارای برنامه است یا مدیران خلاق‌تری دارد، بیشتر در این مسیر حرکت می‌کند، در حالی که بخش‌های دیگر با این وزارتخانه همسو نیستند.
او تاکید کرد: برای تحقق توسعه اقتصادی، مهم این است که همه با هم در یک مسیر حرکت کنند و همپوشانی داشته باشند. نمی‌توانیم توسعه صنعتی را شکل دهیم، بدون اینکه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل و لجستیک را پا به پای آن ارتقا دهیم. این اولین اقدامی است که باید انجام می‌دادیم، اما با گذشت دو سال از دستور بالاترین مقام مدیریتی کشور یعنی مقام معظم رهبری که بر تدوین برنامه راهبرد توسعه اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی تاکید کردند؛ هنوز اقدامی در این حوزه انجام نشده است.
خالقی بیان کرد: حتی در اسناد فرادستی در حال اجرا یعنی برنامه افق ۱۴۰۴ که عملا در حال اتمام است، ما از آن برنامه و افق پیش‌بینی‌شده بسیار دور هستیم و به‌رغم اینکه در این مسیر حرکت کردیم، اما نتوانستیم به جایی برسیم. چون ما را در مقایسه با دیگران قرار می‌داد. کشورهای همسایه بهتر از ما در این مسیر حرکت می‌کنند؛ برنامه‌های آنها مدون و اعلام شده است و در مسیر تحقق آنها حرکت می‌کنند؛ آنها در تصمیم‌گیری‌های خود ثبات دارند، در حالی که ما فاقد این اصول هستیم.
تاثیر نوسان سیاست‌های ارزی در دو سال اخیر
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره اثر حذف ۴۲۰۰ تومانی و ظهور ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای صنعت غذا اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی خطایی بود که ادامه‌دار شد. دلیل تخصیص این ارز جلوگیری از گران شدن کالا بود و مدیریت دستوری در اقتصاد در حال رخ دادن بود که با ظهور ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم ما فقط عدد را عوض کردیم و شیوه را عوض نکردیم.
او ادامه داد: اقتصاد دستوری یک اشتباه مدیریتی و تصمیم‌سازی در کشور است که همچنان آن را ادامه داده‌ایم و فقط جلوی خسارت را گرفتیم که خسارت کمتری به کشور وارد شود. روی قیمت ارز اسامی مختلفی می‌گذارند و در حال حاضر ارزهای متنوعی وجود دارد که این ارز چندنرخی باعث شده تا بازار روی مدار نچرخد. اتفاقا پای مفاسد به این عرصه باز می‌شود و فسادهای بزرگی در اقتصاد شکل می‌گیرد.
شکل‌گیری فضای رانت و فساد برای سودجویان
خالقی اضافه کرد: به عبارتی در حالی که تلاش می‌شود تا از طریق ارز دولتی که یک رانتی روی آن وجود دارد، کمک کنند تا قیمت کالاها و ارزاق عمومی برای اقشار آسیب‌پذیر کشور گران‌تر نشود؛ اما می‌بینیم که این مسیر انحراف پیدا می‌کند و دست اقشار هدف هم به این یارانه نمی‌رسد. در این بین گروهی از افراد از این رانت استفاده می‌کنند تا منافع کلانی را بدون هیچ زحمتی به دست بیاورند و یکسری از افراد این امکان را برای آنها فراهم می‌کنند و این فساد بین دو قشر رخ می‌دهد و آنها منتفع می‌شوند. از سوی دیگر یک بخش کوچک هم ممکن است جامعه مخاطب را پوشش دهد، اما بخش بزرگی از این کیک به سمت افرادی می‌رود که به این ارز دسترسی دارند و این باعث فساد و نارضایتی می‌شود.
به گفته این مسوول، در حالی که هدف از تخصیص ارز ارزان، جلب رضایت مردم و واردات کالاها، نهاده و مواد اولیه موردنیاز در صنعت غذاست تا مردم ارزاق خود را ارزان‌تر تامین کنند یا تولید در داخل کشور ارزان‌تر تمام شود؛ اما این هدف نه‌تنها در داخل کشور محقق نمی‌شود، بلکه مفاسدی که از این طریق ایجاد می‌شود، نارضایتی بیشتری در بین مردم به وجود می‌آورد.
تبعات مداخله تصنعی در کنترل قیمت دلار
خالقی همچنین درباره تاثیر کنترل نرخ دلار در چند ماه اخیر بر صادرات کشور گفت: دولت فعلا به دنبال این است که با یکسری ابزار مدیریتی، فضای روانی حاکم بر جامعه را آرام نگه دارد. اما بدیهی است که مداخله تصنعی دولت در کنترل قیمت دلار، اگر از حد طبیعی خود خارج شود، در آن زمان آسیب‌زاست و ممکن است به جهش‌های احتمالی در آینده منجر شود.
در دنیا وقتی برابری قدرت دلار با سایر ارزها تغییر پیدا می‌کند، احتمالات بعدی را به همراه دارد. یا وقتی قیمت برخی مواد اولیه در دنیا مشمول افزایش یا کاهش می‌شود، اگر روش مبادلات و تجارت ما با دنیا طبیعی باشد، قاعدتا باید به ما هم برسد. دولت به دنبال این است که جلوی این نوسانات را با اعمال سیاست‌های دستوری یا مالی بگیرد، اگر قرار است ماده اولیه در جایی از دنیا ارزان‌تر شود، ولی اثر کاهش آن در اقتصاد داخل احساس نشود، مانند این است که مردم فقط افزایش قیمت را احساس می‌کنند، اما کاهش قیمت برای آنها ملموس نیست.
او ادامه داد: این موارد محل سوال است که آیا رفتار دولت با ارز به صورت یک فعال اقتصادی است یا به عنوان حاکمیتی است؟ آیا نگاه دولت به ارز این است که فرضا با مبادلات انجام‌شده خزانه خود را پر کند یا می‌خواهد اثر مثبتی بر اقتصاد بگذارد؟ بنابراین انگیزه مهم است. گاهی اگر آن انگیزه اولیه بچربد یعنی دولت بخواهد با آن نوسانات نوسان‌گیری کند که منابع ریالی بیشتری را در اثر این تغییرات تامین کند، در این صورت انگیزه دولت محل سوال و باعث تصمیم‌گیری‌های اشتباهی می‌شود.
به گفته خالقی، اگر ما حداقل در آینده تابع اقتصاد آزاد باشیم و اجازه دهیم که هم مردم و هم اقتصاد ما به این موضوع عادت کنند و دولت به دنبال سیاست‌های تثبیت‌گر اقتصاد کلان برود(یعنی دولت قوانین و مقررات را اصلاح کند، زیرساخت‌ها را درست کند و فضای کسب و کار را بهبود ببخشد) نه اینکه در داخل بازار مداخله کند، در این صورت آثار و خروجی این رویکرد خود را در بازار نشان می‌دهد.
او با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما دولتمردان همواره نسبت به اتفاقات و شرایط کشورهای دنیا در تصمیم‌گیری‌ها عقب می‌مانند و مشخص است که این واکنش‌های دیرهنگام اثرگذاری مثبتی به همراه نخواهد داشت، گفت: از این رو دولت باید یک‌بار به صورت جدی درباره این موضوع تصمیم بگیرد و به یک اجماع برسد. ما باید انعطاف لازم را در مقابل اقتصاد جهانی داشته باشیم و اجازه دهیم که هم بازار و هم دولت کار خودشان را بکنند؛ اما متاسفانه چون این مساله را حل نمی‌کنیم و همواره شاهد مداخله دولت در بازار هستیم، این موضوع همیشه استخوان لای زخمی است که هر از چند گاهی عفونت می‌کند.
آمار واقعی صادرات قابل احصا نیست
بر اساس این گزارش، نتایج پژوهش اخیر اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که در بازه زمانی سال‌های ۹۶ تا شهریور ۱۴۰۲ سهم ارزش صادرات صنعت غذا از ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴.۵درصد بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهش پیدا کرده است. برخی بر این باور بودند که این وضعیت محصول سیاست‌های یک سال اخیر است و برخی دیگر معتقد بودند که با توجه به بحث پیمان‌سپاری ارزی، ارزش صادراتی کالاهای غذایی به نوعی واقعی شده است. اما سوال این است که کدام یک از این دیدگاه‌ها درست است؟
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در این باره معتقد است: متاسفانه آمار و ارقام ارائه‌شده چندان قابل اعتماد نیستند و حتی ممکن است این آمار نیمه پنهانی داشته باشند که آشکار نمی‌شوند. فرضا بحث پیمان‌سپاری ارزی یا رفع تعهدات ارزی که در مورد آن صحبت می‌شود، یک فرد را ترغیب می‌کند که یک کالایی مثل تجهیزات الکترونیکی را وارد کشور کند، در حالی که او صادرکننده نیست که ارز حاصل از صادرات خود را بابت آن استفاده کند و باید جست‌وجو کند تا ببیند کدام بخش یا صنف از اقتصاد کشور صادرات انجام می‌دهد تا از ارز آن استفاده کند.
او افزود: از این رو می‌بینیم بخشی از صنعت غذا و کشاورزی ما مورد توجه واقع می‌شود که به آن کمک کنیم تا با ارز حاصل از صادرات آن، در داخل کشور قطعه یا تجهیزات الکترونیکی وارد کشور کند. پس صادرات واقعی برای ما مهم است که درحقیقت چندان قابل احصا نیست.
خالقی توضیح داد: فرضا یک زمانی مصوبه ابلاغ می‌کنند که می‌توانید موز وارد کشور کنید، به شرطی که سیب صادر کنید، سپس فرد سیب صنعتی بی‌کیفیت یا غیرقابل استفاده را صادر می‌کند، چون به هر ترتیبی می‌خواهد ارز به دست بیاورد که بتواند موز وارد کند. در حالی که ممکن است آن سیب مشتری هم نداشته باشد و دورریز شود، اما درنهایت فرد با ارزی که تحویل گرفته سود می‌کند. در حالی که در آن سو صادرات محصولات کشاورزی ثبت شده است. بنابراین این مسائل باعث می‌شود که چندان آمار قابل اتکایی نباشد. بنابراین عملیات ما باید واقعی‌تر باشد.
او خاطرنشان کرد: در صنعت غذا با توجه به مواردی که اتفاق می‌افتد، تغییرات در مناسبات ایران با کشورهای دیگر بی‌تاثیر نخواهد بود. فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و فکر نکردن به آینده، به اقتصاد ما آسیب وارد می‌کند.
