راه حل پیشنهادی نماینده کارفرمایان برای مشکل حقوق کارگران چیست؟
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار راهکاری مناسب برای حل مشکل حقوق کارگران را ارائه کرد.
به گزارش اکونگار، کمیته مزد روز دوشنبه برای اولین بار موضوع دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در دستور کار خود قرار داد. درحالی که نقدهای بسیاری بر تعیین مزد کارگران درسال ۱۴۰۲ می شد، اما پیگیری ترمیم مزد از سوی نمایندگان کارگری نتیجه‌ای نداد و به اعتقاد کارگران دولت ماده ۴۱ قانون کار را در تعیین مزد سال نادیده گرفت.
بی‌توجهی دولت به ماده ۴۱قانون کار
بر اساس ماده ۴۱قانون کار دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود. درحالی که نرخ تورم بیش از ۵۰درصد تعیین شده بود، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ افزایش ۲۷درصدی را تجربه کرد.
یکی از مهمترین دلایلی که دولت اقدام به تعیین حداقلی حقوق کارگران می‌کند این است که افزایش دستمزد کارگران منجر به افزایش هزینه تمام شده می‌شود، این درحالی است که نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که دولت باید مشکل دستمزد کارگران را با روش‌های دیگری حل کند.
آسیب تورم بر وضعیت کارگر و کارفرما
به گزارش ایسنا، اصفر آهنی‌ها درباره رابطه بین دستمزد و تورم در سال آینده اظهار کرد: تورم سالهاست در اقتصاد وجود دارد و کارگر و کارفرما از آن آسیب می‌بینند و نمونه‌هایی از این دست زیاد است.
وی با بیان اینکه زندگی نیروی کار باید از شرایط مناسبی برخوردار باشد، افزود: زندگی کارگران باید به گونه‌ای باشد که حداقل‌ها را حتی در شرایط دشوار اقتصادی داشته باشند و یکی از مبناها این است که از این قشر ضعیف حمایت کنیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تاکید کرد: مهمترین و بزرگترین کاری که در این زمینه باید انجام داد این است که قدرت پول ملی تقویت و تورم کاهش یابد تا افزایش دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید مردم نشود.
مشکلات کارگران در حوزه تامین مسکن
آهنی‌ها امروز در یک گفت‌وگوی رادیویی با بیان اینکه اقلام اساسی مورد مصرف کارگران باید با قیمت مناسب تأمین شود، درعین حال به مشکل مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: در طول یک دهه گذشته به ویژه در دولت قبل مشکل مسکن کارگران حل نشد و هزینه‌های زیادی به کارگران تحمیل کرد. اما خوشبختانه در این دولت مقرر شد تا قرارگاه مسکن ایجاد و تعاونی‌های مسکن کارگری راه‌اندازی شوند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ۹۲ درصد کسب و کارها در کشور را کسب و کارهای خرد، متوسط و کوچک ذکر کرد و گفت: تنها ۸ درصد مشاغل کشور، کسب و کارهای بزرگ هستند و میزان افزایش دستمزد تاثیر چندانی بر آنها ندارد زیرا اکثر آنها جزو صنایع دولتی به شمار می‌روند.
بحث دستمزد آثار اقتصادی و اجتماعی دارد
در این برنامه زهرا ممتاز - کارشناس اقتصادی نیز به بحث دستمزد و تورم اشاره کرد و گفت: بحث دستمزد از دو بعد اجتماعی و اقتصادی در جامعه اثرگذار است و کارشناسان معتقدند که افزایش دستمزد، معلول تورم است یعنی در اقتصادی که تورم وجود دارد، توقع قشر حقوق بگیر و کارگران برای دستمزد بالا می‌رود اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که افزایش دستمزد تورم‌زاست.
وی افزود: اعتقاد من این است که هرقدر روی افزایش دستمزدها مانور بدهیم و آن را بالا ببریم، موجب مشکلاتی از جمله تورم می‌شود ولی اگر جلوی تورم گرفته نشود هم این فرایند تا بی نهایت تداوم خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی به ماده ۴۱ قانون کار اشاره و اظهار کرد: ماده ۴۱ ملاک و معیار تعیین مزد است که به بحث نرخ تورم و سبد معیشت خانوار اشاره دارد. متاسفانه در طول سالهای اخیر که تحریم‌ها و فشارهای خارجی اوج گرفته تعادل بین سبد معیشت و تورم و حداقل مزد از بین رفته است.
ممتاز تاکید کرد: درحال حاضر اکثر کشورها در تعیین دستمزد خط قرمزی را تعیین می‌کنند و ما دستمزد را خارج از مولفه‌هایی نظیر بهره‌وری تعیین می‌کنیم. به گفته وی افزایش حقوق و دستمزدها در نرخ حمل و نقل تاثیر تورمی دارد تا جایی که کارگر مزرعه نیز از آن تاثیر می‌پذیرد.
محمدرضا کارگر - کارشناس بازار کار نیز در این باره اظهار کرد: مفهوم حداقل مزد یک مفهوم حمایتی و رفاهی است و قانونگذار به درستی سبد معیشت و نوسانات قیمتی را تعیین دستمزد لحاظ کرده است.
وی با هشدار نسبت به توسعه فقر شاغلان گفت: شکاف دستمزد با سبد معیشت به حدی رسیده که کارفرمایان و حتی دولت هم بحثی در خصوص افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزد ندارند.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه دستمزد کمتر و پایین‌تر از حد تحمل کارگر تعیین می‌شود، گفت: هر افزایش قیمتی روی تورم تاثیرگذار است و افزایش دستمزد هم می‌تواند تاثیر خودش را بگذارد ولی تاثیر افزایش دستمزد به گونه‌ای نیست که سیاستگذار روی آن حساس شود.
