رکود ۶۰ درصدی در بازار لوازم خانگی / حذف فروشندگان خرد با تبلیغات کاذب سراها

به گزارش اکونگار، بازار لوازم خانگی تحت‌تاثیر تورم بی‌سابقه در رکود به سر می‌برد، فاصله زیاد میان قدرت خرید مردم و قیمت اجناس موجود در بازار سبب شده تا هم دست مردم از خرید کالای مورد نیازشان کوتاه شود و هم کاسبی در صنف لوازم خانگی کساد شود. خبرنگار اکونگار در گفتگو با علی رجایی، فعال و فروشنده لوازم خانگی و عضو اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از وضعیت فعلی این صنف در ماه‌های پایانی سال کسب اطلاع کرده که در ادامه می‌خوانید. 

رییس اتحادیه لوازم خانگی تهران معتقد است که رکود در این بازار بالای ۹۰ درصد است، شما با مشاهدات میدانی که هر روز دارید این آمار را تایید می‌کنید؟

بازار لوازم خانگی در رکود است، اما آمار ۹۰ درصد صحت ندارد، می‌توان گفت که رکود در بازار ۶۰ درصد است.

با توجه به این که در ماه‌های پایانی سال هستیم، به نظر شما در شب عید بازار رونق می‌‌گیرد؟

به طور معمول صنعت لوازم خانگی در نیمه دوم سال فروش دارد و نیمه اول سال چندان بازار ندارد، بنابراین بازار این روزها یک تکانی می‌خورد. البته هر سال که می‌گذرد، بازار ضعیف تر می‌شود، امسال هم بازار از سال قبل خیلی ضعیف‌تر است. 

به نظر شما علت بی‌رونقی بازار نسبت به سال گذشته چیست؟ 

علاوه بر تورم و کاهش قدرت خرید مردم، گسترش سراهای ایرانی و تبلیغات کاذبی که در سطح شهر برای آن وجود دارد، سبب رکود بازار و حذف فروشنده‌های خرد شده است. وجود سراها، سبب شده تا فروشگاه‌های خرد و محلی که با فروش اقساطی در محله خودشان اداره می‌شدند فلج شوند. یکی از کسبه می‌گفت مشتری‌های چند ده ساله‌اش را بابت همین سراها از دست داده و قدرت رقابت با آنها را ندارد.

شما هم معتقد به حضور بانک‌ها در پشت‌پرده رونق گرفتن شهر و سراهای لوازم خانگی هستید؟

صد درصد بانک‌ها نقش دارند، مگر یک فروشگاه زنجیره‌ای چقدر سود دارد که این حجم از تبلیغ را ساپورت کند و تمام بیلبوردهای پرتردد تهران و تلویزیون را اشغال کند. اگر بانک‌ها و پول کلان آنها نباشد اصلا همچین پروژه‌هایی غیرممکن است. نماینده قم هم اعلام کرد که پارسال تمام تسهیلات بانک ملت در قم را سرای ایرانی گرفته است.

تبلیغاتی درخصوص ایجاد مرکز خرید جهیزیه در شوش وجود دارد، عملکرد این مرکز هم مشابه سراها خواهد بود؟ 

بله مشابه است، یک مقدار بازار چینی و بلور برای کسبه امن بوده که این مرکز آن را هم اشغال می‌کند.

ساختمان سابق خدمات موتوری شهرداری در شوش که ۲۰ هزار متر است بتن‌ریزی شده و به نظرمی‌رسد که چراغ خاموش در حال ساخت است تا به یکدفعه افتتاح شود. 

این مرکز بزرگترین و تاثیرگذارترین شعبه خواهد بود و به دلیل نزدیکی به بازارهای لوازم خانگی (شوش، امین حضور، جمهوری، بازار بزرگ) احتمالا روی قیمت ملک هم تاثیر بگذارد. در چنین شرایطی فروشنده توان تامین اجاره را نداشته و ادامه کار برایش توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

بحث‌هایی درخصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی وجود دارد، به نظر شما این اتفاق چقدر باعث رونق بازار می‌شود؟

آزادسازی واردات باز هم به نفع سراها است، در حال حاضر اگر رقابتی هم وجود دارد و بازار می‌تواند کمی نفس بکشد، به دلیل وجود کالاهای خارجی است که در سراها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود ندارد. 

با وجود ممنوعیت واردات، چه میزان کالای خارجی در بازار وجود دارد؟ 

کالاهای خارجی به شکل قاچاق از طریق کوله‌بری وارد می‌شود و دسترسی خریدار به آنها هم سخت نیست. همچنین لوازم بزرگ به صورت قانونی وارد بازارچه‌های مرزی می‌شود و استفاده در همان استان‌ها قانونی است، اما از آن محدوده خارج و قاچاق محسوب می‌شود.  

با خروج برندهای مطرحی همچون ال‌جی و سامسونگ از بازار ایران، کدام برندهای ایرانی جایگزین آنها شده‌اند؟ 

هیچ کدام از محصولات ایرانی جایگزین این برندها نشده و به صورت قاچاق در بازار موجود هستند. در برخی موارد دوو و اسنوا توانسته‌اند فضای خالی را پر کنند. 

در مورد کدام کالاها در بازار کمبود وجود دارد؟ 

در یک‌سری کالاها مانند ماکروفر، یخچال ساید، تلویزیون‌های اینچ بالا و سیستم‌های صوتی با کیفیت خلاء وجود دارد و کالاهای ایرانی هم نمی‌توانند جایگزین شوند. به دلیل این که بازار ایران با همه محدودیت‌هایش یک بازار فوق‌العاده پویا است و مردم به‌روزی داریم و تقاضا برای این محصولات وجود دارد. 

کیفیت و میزان تقاضا برای محصولات ایرانی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

کیفیت کالاهای ایرانی متوسط است و به هیچ عنوان نمی‌توانیم آن را با کالای خارجی مقایسه کنیم. تفکر تولیدمان در کشور به یک شکل است و وقتی انحصار ایجاد می‌شود هیچ احتیاجی برای افزایش کیفیت رخ نمی‌دهد. در همان حد که در خودروسازی هستیم در لوازم خانگی هم هستیم. 

نکته‌ای وجود دارد که در پایان بفرمایید.

با این روند بسیاری از کسبه مخصوصا فروشنده‌های کوچک و محلی در یک تا دو سال آینده صنف خود را تغییر می‌دهند. با ادامه این وضعیت ابتدا کسبه از بین می‌روند و سپس تولیدکننده‌ها ضرر می‌کنند.