دو راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع ناترازی انرژی

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ از اساسی‌‌‌‌‌ترین چالش‌های امروز کشور می‌توان از ناترازی رو به گسترش انرژی نام برد. امری که به واسطه نرخ رشد بیشتر تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه و تولید آن ایجاد می‌شود.

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی آمده‌است اگرچه راهکار رفع ناترازی انرژی از دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و نیز مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌گذرد، اما مدیریت و بهینه‌سازی مصرف به واسطه هزینه سرمایه‌گذاری کمتر و پایداری کاهش مصرف انرژی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

بررسی زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور نشان می‌دهد در تمامی بخش‌ها اتلاف و هدررفت انرژی قابل‌توجه است. در همین راستا، مساله بهینه‌سازی همواره مورد تاکید قوانین بوده، به‌نحوی‌که جهت ایجاد انگیزه و استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی، سازوکارهایی نیز در کشور ایجاد شده‌است.

شدت بالای مصرف انرژی در کشور

در سال‌۲۰۲۲ میزان شاخص شدت مصرف انرژی در ایران ۱.۸برابر متوسط دنیا و ۲.۸برابر کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته بوده که نشان از هدررفت انرژی و ظرفیت بالای بهینه‌سازی انرژی در کشور دارد. این درحالی است که بهینه‌سازی مصرف انرژی از دهه‌هفتاد شمسی مورد‌توجه بوده و قوانین متعددی نیز در این حوزه به تصویب رسیده‌است. بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌‌‌‌‌واسطه هزینه سرمایه‌گذاری کمتر نسبت به تولید، جلوگیری از هدررفت انرژی، حفظ منابع بین‌نسلی و پایدار بودن کاهش مصرف انرژی، باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. با اینکه ظرفیت بالایی برای بهینه‌سازی انرژی در کشور وجود دارد اما به دلیل موانع و آسیب‌های موجود، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی تاکنون با موفقیت همراه نبوده‌است.

یکی از مهم‌ترین رویکردها در بهینه‌سازی انرژی که در کشور دنبال شده‌است، رویکرد بازگشت سرمایه‌گذاری از محل انرژی صرفه‌جویی شده ‌بوده‌است که موجب ایجاد انگیزه برای مردم و بخش‌خصوصی می‌شود. دو راهکار اصلی برای این منظور عبارت است از «ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» و «بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست.» دلیل اصلی عدم‌استفاده از ظرفیت ماده‌۱۲ در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش انگیزه اقتصادی سرمایه‌گذار برای ورود به طرح‌های بهینه‌سازی است که مهم‌ترین دلیل آن، عدم‌قطعیت و تضمین در بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط دولت است.

وابستگی منابع بازپرداختی به موضوع هدفمندی یارانه‌‌‌‌‌ها و عدم‌قطعیت در بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، مهم‌ترین دلیل فقدان عملکرد مناسب ماده‌۱۲ قانون رفع موانع تولید در حوزه بهینه‌سازی بوده‌است.

در سال‌۱۳۹۹ میزان کل عرضه انرژی اولیه در کشور‌ برابر با ۲‌هزار و ۱۵۱میلیون بشکه معادل نفت‌خام بوده‌است. در جریان عرضه اولیه انرژی تا عرضه نهایی آن، بخشی از انرژی به دلیل تلفات هدر می‌رود و درنهایت حدود یک‌‌هزار و ۶۵۷‌میلیون بشکه معادل نفت‌خام به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. تلفات انرژی در مسیر انتقال و توزیع و همچنین تبدیل انرژی(گاز به برق) همواره وجود دارد و غیرقابل‌اجتناب است، اما می‌توان با کاهش میزان آن از هدررفت انرژی تا حد زیادی کاست.

شمول گسترده مدیریت مصرف انرژی

مدیریت و بهینه‌سازی انرژی صرفا مربوط به بخش‌های مصرفی نبوده و تمامی بخش‌های تولید تا عرضه نهایی انرژی را شامل می‌شود. در تولید انرژی، یکی از مواردی که باید مورد‌توجه قرار گیرد جمع‌‌‌‌‌آوری گازهای همراه است. در سال‌۱۴۰۰ حدود ۲.۱۵میلیارد مترمکعب، معادل ۷.۴۱میلیون مترمکعب در روز، گاز مشعل سوزانده شده‌است. انتظار می‌رود با کاهش این میزان گاز مشعل، علاوه‌بر اینکه بخشی از مشکل تامین گاز در فصول سرد سال‌برطرف شود، از هدررفت منابع انرژی کشور نیز جلوگیری شود.

در عرضه اولیه انرژی نیز افزایش راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع ازجمله مهم‌ترین مسائلی است که باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. میزان مصرف انرژی در بخش صنعتی با داشتن سهم بیش از ۳۷‌درصدی از مصرف انرژی کشور، رشد داشته‌است. این درحالی است که افزایش ارزش‌‌‌‌‌افزوده در این بخش متناسب با افزایش مصرف انرژی نبوده و به‌‌‌‌‌معنای کاهش شاخص شدت مصرف انرژی در بخش صنعتی است.

بررسی تولید تا عرضه نهایی انرژی نشان از عدم‌توجه به بهینه‌سازی انرژی در کشور و ظرفیت بالای آن دارد. پیاده‌‌‌‌‌سازی طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در هریک از موارد ذکرشده علاوه‌بر اینکه کمک قابل‌توجهی به حل مشکل ناترازی انرژی می‌کند، از هدررفت منابع انرژی و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی ناشی از ناترازی نیز جلوگیری می‌کند.

بررسی ماده‌۱۲ رفع موانع تولید

ازجمله اهداف ماده‌۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مربوط به طرح‌های افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی است. بررسی عملکرد این ماده‌نشان می‌دهد عمده استفاده حوزه انرژی از ماده‌۱۲، مربوط به طرح‌های افزایش تولید بوده و به بهینه‌سازی مصرف انرژی کمتر توجه شده‌است. مهم‌ترین دلیل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاران از بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط دولت است؛ از این‌رو یکی دیگر از دلایل عملکرد ضعیف ماده‌۱۲ را می‌توان عدم‌اطمینان از بازپرداخت سرمایه‌گذاری توسط دولت دانست.

همچنین علت اصلی ایجاد بازار بهینه‌سازی بر این اساس بوده تا بتوان در کنار ماده‌۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، مسیر جدیدی برای اجرای پروژه‌های کوچک‌تر بدون نیاز به تصویب شورای اقتصاد ایجاد شود و گواهی صرفه‌جویی بین بخش‌های مصرفی قابل خریدوفروش باشد. بازیگران اصلی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست شامل متقاضی یا سرمایه‌گذار، ناشر و دبیرخانه اجرایی است و آسیب‌‌‌‌‌شناسی علل عدم‌عملکرد مطلوب بازار نیازمند توجه به این سه ضلع اصلی و تعامل آنها با یکدیگر است.

مهم‌ترین مشکل بازار بهینه‌سازی نبود انگیزه اقتصادی کافی جهت ورود بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی است که برخی از دلایل آن به ساختار، چارچوب و نقش سایر بازیگران بازار برمی‌گردد و بخش دیگری از آن مرتبط با فضای کلان اقتصادی و سیاسی کشور خواهد بود. باید توجه داشت اگرچه استفاده از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی جهت تامین مالی اجرای طرح‌های بهینه‌سازی می‌تواند یکی از گزینه‌‌‌‌‌های مصارف حساب باشد، اما پیش‌بینی می‌شود در صورت تضمین تسویه گواهی‌‌‌‌‌های صرفه‌جویی صادره، انگیزه لازم برای ورود به طرح‌ها ایجادشده و بخش خصوصی، راسا نسبت به تامین مالی طرح‌ها اقدام کند، لذا ضروری است استفاده از منابع حساب مذکور صرفا جهت ارائه تضمین در تسویه گواهی‌‌‌‌‌ها‌‌‌‌‌ی صرفه‌جویی انرژی مجاز باشد.

بررسی عملیات تولید تا مصرف نهایی انرژی نشان می‌دهد بهینه‌سازی انرژی در اولویت نبوده، به‌نحوی‌که متوسط رشد مصرف نهایی انرژی از عرضه انرژی اولیه پیشی‌گرفته و ادامه این روند، کشور را در همه بخش‌ها با چالش جدی روبه‌رو می‌کند. در حال‌حاضر شاخص شدت مصرف انرژی در کشور حدود ۱.۸برابر متوسط دنیا است و بررسی سایر شاخص‌های مصرفی و عملکردی در فرآیند تولید تا مصرف انرژی در هریک از بخش‌ها نیز نشان از وضعیتی نامناسب دارد. جمع‌‌‌‌‌آوری گازهای مشعل، بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های صنعتی، خانگی و حمل‌ونقل همگی نشان از ظرفیت بالای حوزه بهینه‌سازی دارد.

با توجه به نکات مطرح‌‌‌‌‌شده، پیشنهاد می‌شود به‌منظور تضمین بازگشت سرمایه‌گذاری مردم، بخش‌خصوصی و بخش دولتی در حوزه بهینه‌سازی، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی که در بودجه‌۱۴۰۲ دیده شده‌بود با این رویکرد در برنامه هفتم توسعه تثبیت شود. پیش‌بینی می‌شود با ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، بخش عمده‌ای از مشکلات عدم‌عملکرد طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور مرتفع شده و استقبال بخش‌های مصرفی، شرکت‌های خدمات انرژی و سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به این طرح‌ها افزایش یابد.