ریشه‌یابی آمار تکاندهنده حوادث منجر به فوت در کارگاه‌های ساختمانی ایران
یک فعال صنعت ساختمان می‌گوید: به طور مشخص حوادث ناشی از نادیده گرفتن رعایت اصول و مقررات ساختمان و بی‌توجهی به اصول ایمنی در فرآیند تولید ساختمان علاوه بر خسارت‌های جانی و مالی درعین حال سبب تحمیل پرونده‌های حقوقی سنگین به دستگاه قضایی کشور می‌شود.
به گزارش اکونگار، بر اساس آخرین اطلاعاتی که از سوی معاون وزیر کار اعلام شده است، سهم بخش ساخت و ساز از حوادث کار منجر به فوت نزدیک به ۴۸درصد است.
آمار بالای حوادث کار در کارگاه‌های ساختمانی
به گفته رعیتی فرد، سالانه ۸هزار و ۹۰۰حادثه کار داریم از این بین۷۲۰ حادثه منجر به فوت می‌شود که ۳۸ درصد این آمار به کارگاه‌های ساختمانی مربوط می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ شهاب سعادت نژاد، فعال صنعت ساختمان در یادداشتی نوشت؛ بر اساس آماری که بخش تحقیق و توسعه یکی از شرکت‌های ساختمانی منتشر کرده میزان حوادث منجر به فوت کارگاه‌های ساختمانی در ایران به ازای هر یک‌میلیون نفر ساعت کار ٩ برابر استاندارد جهانی است.
به طور مشخص در پایتخت از زمان حادثه ریزش ساختمان در سعادت آباد (تیر ١٣٨٧) که منجر به کشته شدن ١٧ کارگر کوهدشتی شد تا امروز که ١٥ سال می‌گذرد، کماکان شاهد بروز حوادث مرگبار ساختمانی هستیم. تاثیرات حوادث مرگبار ساختمانی علاوه بر اینکه احساسات جمعی را جریحه‌دار می‌کند در عین حال با ابعاد اقتصادی جبران‌ناپذیری نیز همراه است.
رعایت اصول ایمنی حلقه مفقوده کارگاه‌های ساختمانی
به طور مشخص حوادث ناشی از نادیده گرفتن رعایت اصول و مقررات ساختمان و بی‌توجهی به اصول ایمنی در فرآیند تولید ساختمان علاوه بر خسارت‌های جانی و مالی درعین حال سبب تحمیل پرونده‌های حقوقی سنگین به دستگاه قضایی کشور می‌شود، در سطح ملی شاید بتوان گفت حادثه متروپل مصداق بارز نادیده گرفتن اصول ایمنی و مقررات ساختمانی بود و به‌رغم اینکه انتظار می‌رفت مانند زلزله ۱۳۶۹ رودبار و منجیل که موجب بیداری ملی و توجه کشور به ضوابط فنی مقاوم‌سازی در برابر زلزله شد، آن هم به یک نقطه عطفی برای رعایت استانداردهای ساخت‌وساز شود، اما عملا به جز رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن، تفاوت چندانی در اجرای مقررات ساختمان به صورت سختگیرانه صورت نگرفت.
در پایتخت مشخصا پس از حادثه متروپل آبادان، ۱۲۹ساختمان پرخطر به عنوان ساختمان‌های بسیار پرخطر بر سر زبان‌ها افتاد که البته این ساختمان‌ها صرفا از بعد استانداردهای آتش‌نشانی در حال ایمن‌سازی هستند، این درحالی است که بنا بر آنچه یکی از مسوولان پایتخت اعلام کرده هنوز آمار مشخصی از متروپل‌های پایتخت وجود ندارد و ساختمان‌های زیادی در تهران و سراسر کشور وجود دارد که شناسایی آنها نیاز به بودجه بالایی دارد که این بودجه تخصیص پیدا نکرده است.
بازار ساخت و ساز در انحصار غیر متخصصان
به کرات گفته می‌شود که ساخت مسکن باید توسط سازندگان ذی‌صلاح صورت گیرد تا هم شاهد تولید واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری و عمومی باکیفیت باشیم و هم از سوی دیگر از بروز حوادث تلخی نظیر خلازیر، متروپل و... که به دلیل مداخله غیر‌متخصصان در امر ساخت است پیشگیری شود، اما بروز مکرر حوادث ساختمانی به خوبی گواه آن است که ساخت مسکن توسط غیر‌متخصصان ادامه دارد و جان و مال شهروندان ما بازیچه سرمایه‌گذارانی است که به صرف داشتن سرمایه به خود اجازه می‌دهند در ساخت مسکن مداخله کنند.
قطعا یکی از راهکارهای اصلی برای ساخت مسکن ایمن، رعایت قوانین و مقررات ساختمان است و اگر چه این قوانین مطابق با شرایط روز نیاز به بازنگری دارند، اما بی‌شک استفاده از همین ظرفیت فعلی قانون نیز می‌تواند به ساخت واحدهای باکیفیت و ایمن منجر شود، مطابق قوانین فعلی مسکن باید توسط افراد صاحب صلاحیت ساخته شود و به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح یک تدبیر قانونی است که قانون‌گذار در قانون پیش‌بینی کرده است تا مسکن توسط سازندگان صاحب صلاحیت ساخته شود، با توجه به اینکه مطابق مقررات ملی مالک مکلف شده بود در تمامی مراحل ساخت فقط از یک مجری استفاده کند، یک مالک در یزد، چند سال پیش از این موضوع به دیوان شکایت کرد که در نتیجه آن دیوان عدالت نیز رای صادر کرد که به موجب آن امکان استفاده از مجریان ذی‌صلاح در مراحل مختلف ساختمان فراهم شد.
اما نکته جالب اینجاست که این رای مستمسکی شد تا برخی از شهرداری‌ها این رای را به منزله حذف مجری ذی‌صلاح تلقی کنند و به این بهانه در برخی شهرها عملا استفاده ازمجری ذی‌صلاح از چرخه ساخت‌وسازها حذف شود. اخیرا البته برخی از نظام مهندسی استان‌ها به صورت جداگانه درصدد بازگرداندن مجری ذی‌صلاح به صحنه ساخت‌وسازها شده‌اند که نمونه آن شهرداری شیراز است که با رای دیوان، عملا حضور و به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در تمامی ساخت‌وسازها الزامی شده است.
هر چند که عوامل مختلفی نظیر نیروی انسانی ماهر، مصالح ساختمانی ایمن، بازرسی‌های منظم و... در تولید مسکن ایمن و رعایت ایمنی نقش‌آفرین هستند، اما حذف هر یک از حلقه‌های زنجیره ایمنی ساخت‌وسازها می‌تواند در تولید مسکن ایمن و افزایش ضریب ایمنی فرآیند تولید مسکن نقش‌آفرین باشد، مجری ذی صلاح در زنجیره ایمنی ساختمان نقش کلیدی دارد و بی‌شک اگر به‌کارگیری مهندس مجری ذی‌صلاح در ساختمان‌ها الزامی شود، تا حد زیادی شاهد کاهش حوادث ساختمانی خواهیم بود.
غفلت شهرداری از مسولیت نظارتی
اما حلقه مفقوده در این میان حضور محسوس دولت و شهرداری‌ها و اقدام به انجام وظایف نظارتی خود است اما مهم‌تر از این دو ارگان دولتی، نهادهایی هستند که مستقیما نمایندگان مردم هر شهر هستند یعنی نمایندگان شهرهای مختلف در مجلس و نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهرها که از آنها توقع است که بیشترین حساسیت را به ایمنی و بهداشت موکلان خود داشته باشند، اما به‌نظر می‌رسد اولویت‌های مبرم‌تری از ایمنی همشهری‌های خود در قبال حوادث ناشی از ساختمان دارند.
در هیچ یک از حوادث ساختمانی مرگبار دو دهه اخیر صدای رسایی از اعتراض جدی شوراهای اسلامی شهرها و نمایندگان شهرهای حادثه‌دیده شنیده نشد یا اگر اقدامی کرده‌اند آنقدر رسا و موثر نبوده که نتایج میدانی‌اش مشاهده شود و متاسفانه در موضوع ایمنی شهروند کماکان درب بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد که در حادثه‌های سعادت آباد و پلاسکو و متروپل می‌چرخید و ایمنی در ساختمان سطر حذف شده از دستورکار نهاد‌های مدیریت شهری و نمایندگان مردم در شورای شهر و مجلس قانون‌گذاری است.
