استقبال خودروسازان از واگذاری قیمت‌‌‌‌‌گذاری به وزارت صمت
دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص واگذاری قیمت گذاری به وزارت صمت گفت: هرچند که تعیین قیمت خودروها براساس ضوابط سازمان حمایت انجام خواهد شد، اما زیان خودروسازان کاهش خواهد یافت.
به گزارش اکونگار به نقل از بازار؛ به تازگی خبری در خصوص واگذاری تعیین قیمت خودروها به وزارت صمت منتشر شده است، براین اساس شورای رقابت اعلام کرده است؛ «براساس اصلاحات انجام شده مانند گذشته خودروسازان هزینه‌های تولید را برای سازمان حمایت ارسال کرده و این سازمان براساس دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت محاسبه قیمتی را انجام می‌دهد. از همین رو مستقیماً سازمان حمایت درخواست ها را در قالب دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت محاسبه و قیمت ها را به معاونت حمل و نقل وزارت صمت برای تایید و ابلاغ به خودروسازان ارسال می کند.» پیش بینی می شود که اگر این فرآیند به وزارت صمت انتقال یابد، وضعیت زیان خودروسازان کاهش خواهد یافت.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص انتقال قیمت گذرای به وزارت صمت گفت: انتقال قیمت گذاری به وزارت صمت توام باید توام با اتخاذ سیاست جدید باشد، هرچند که تعیین قیمت خودروها براساس ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به احتمال کاهش زیان خودروسازان دولتی همزمان با واگذاری قیمت گذاری به وزارت صمت، بیان کرد: باتوجه به اینکه سازمان حمایت مدت مدیدی است که عامل تعیین قیمت کالاهای مختلف است، قطعا تمام هزینه های تولیدکنندگان خودرو را نمی پذیرد. این سازمان همواره تلاش دارد که اجحاف در حق مشتریان ایجا نشود، بنابراین نباید انتظار سود دهی صنایع خودروسازی را داشت، اما می توان به کاهش زیان آن ها امیدوار بود.
نعمت بخش در پاسخ به سوالی مبنی براینکه خودروسازان بزرگ تولید مازاد برای فروش دارند، اظهار داشت: خودروسازان در تلاش هستند که تعهدات معوق خود را نسبت به گذشته کاهش دهند و این موضوع با واگذاری قیمت گذاری سرعت بیشتری خواهد گرفت.
او افزود: ایران خودرو و سایپا در شش ماهه نخست سال جاری به دلیل جبر قیمت گذاری دستوری دچار ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشت شدند. برخی از محصولات این شرکت ها مبنای قیمتی ارز ۲۳ هزار تومان شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ را دارد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر سرنوشت واریزی بلوکه شده متقاضیان خودروهای داخلی، توضیح داد: از سرنوشت حجم قابل توجه سرمایه بلوکه شده مشتریان خودروسازان خبری نداریم، انجمن خودروسازان ایران بارها نسبت به فروش سامانه ای و پیش فروش خودرو مخالفت خود را اعلام کرده بود.
