افزایش حامل‌های انرژی پول ملی را تضعیف می‌کند

به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه صمت، حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، گفت:  «بی‌تردید هر اقدامی که به افزایش گرانی‌ها در کشورمان منجر شود، به تضعیف ارزش پول ملی هم منجر خواهد شد. در واقع این‌گونه نخواهد بود که دستکاری قیمت حامل‌های انرژی تنها یک بخش از اقتصاد کشور را درگیر رکود و گرانی کند. این اقدام همه بخش‌های اقتصاد را دچار تبعات تورمی مهمی می‌کند که در نهایت دامن کل اقتصاد را خواهد گرفت. در اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ابتدا با تورم و سپس با تضعیف ارزش ریال، تورمی دیگر را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد تردیدی وجود ندارد.»آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه است.

کشور ما در زمینه اثرات افزایش قیمت بنزین گفتنی‌های بسیاری دارد؛ اگر بخواهم به‌زبانی دیگر توضیح دهم باید بگویم اقدام به افزایش نرخ حامل‌های انرژی اتفاقی بدیع در کشور ما نیست و دولت سیزدهم هم مبدع این روش خسارت‌بار برای تامین هزینه‌های خود نیست. از زمان پایان جنگ با عراق تا امروز بارها و بارها کشور ما این روش را به‌کار گرفته و نتیجه آن را نه‌تنها علاقه‌مندان به اخبار که همه مردم ایران به‌خوبی می‌دانند، زیرا مردم ایران بارها تبعات این اقدامات را با گوشت و پوست خود احساس کردند.در هر حال این سوال مطرح است که چرا مسئولان سیاسی کشور ما باوجود شکست‌های پی‌درپی که از سیاست دستکاری قیمتی تجربه کرده‌اند، باز هم به اجرای این دست از سیاست‌ها روی می‌آورند. به‌هرحال این سیاستی شکست‌خورده است که بارها آزموده شده و به‌نظر می‌رسد باز هم می‌خواهند از آن استفاده کنند. جالب اینکه امروز اگر به خیابان‌ها برویم و از مردم کوچه و بازار بپرسیم که تبعات چنین اقدامی چه خواهد بود، قریب به اتفاق مردم به شما خواهند گفت که گرانی و دشوارتر شدن شرایط معیشتی اکثریت جامعه.

به‌طور مشخص افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تشدید تورم منجر می‌شود؟

شکی نیست که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌معنی تامین بخشی از هزینه‌های دولت از جیب مردم خواهد بود که حاصل آن افزایش تورم است. اگر به تجارب کشور خودمان در این زمینه هم بنگریم دیگر جای هیچ شک‌وشبهه‌ای نخواهد ماند که اقدام موردبحث به‌معنای گرانی چشمگیر در سال آینده خواهد بود. در واقع تورم در سال آینده به‌شکل جدی به زندگی مردم یورش خواهد آورد و نه‌تنها رفاه عمومی را تهدید خواهد کرد که به تولید هم صدماتی جدی وارد می‌کند.

مدافعان این سیاست که بیشتر اقتصاددانان لیبرال و دست‌راستی هستند معتقدند با این اقدام، فرودستان جامعه منفعت می‌برند، زیرا با کاسته شدن از کسری بودجه، دولت امکان کنترل بهتر منابع و توزیع بهتر آنها را خواهد داشت. امکانی برای این اتفاق وجود دارد؟

به هر حال چیزی که مشخص است اثر بسیار تعیین‌کننده این سیاست بر معیشت مردم خواهد بود. در واقع می‌خواهم این‌طور بگویم که اقدام به افزایش نرخ حامل‌های انرژی بر معیشت مردم، به‌ویژه فرودستان اثری تعیین‌کننده، داشته و خواهد داشت.

جدا از افزایش تورم، پیامدهای بلندمدت افزایش نرخ حامل‌های انرژی چیست؟

همان‌طور که در گذشته هم مشاهده کردیم، در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ همه انواع کالاها و خدمات موجود در اقتصاد کشورمان به‌شکلی فزاینده افزایش خواهد یافت. به‌زبان اقتصادی اقدام به افزایش نرخ حامل‌های انرژی موجب ایجاد یک مارپیچ تورمی خواهد شد و از پی آن هزینه‌های تولید گران می‌شوند و سرعت افزایش قیمت‌ها به‌شدت تشدید خواهد شد. در پی این گرانی‌ها دوره‌ای از ناآرامی‌ها گریبان کشور را خواهد گرفت، اما با کاهش تنش‌ها و گذشت زمانی مشخص، دوباره عده‌ای فغان سر می‌دهند که قیمت‌ها مناسب نیست و به‌طور مثال نرخ منطقه‌ای حامل‌های انرژی چندین برابر ایران است و باید دوباره شوکی دیگر به کشورمان و سفره‌های مردم فرودست وارد کرد. منظورم این است که با یک رویه تکراری مواجهیم که شاید برای مدتی کوتاه به رفع مشکلات کمک کند، اما دوباره شرایط به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که قیمت حامل‌های انرژی باوجود شوکی‌ که به آن وارد کردند از نرخ منطقه‌ای و جهانی عقب می‌افتد. منظور از مارپیچ تورمی هم همین مسیر آشنا است.

آیا فاصله قیمتی با منطقه خلیج‌فارس، توجیه مناسبی برای دستکاری قیمتی خواهد بود؟

تن دادن به این بهانه‌های نخ‌نما و مبتذل اشتباهی است که در ۳۵ سال اخیر رخ داده و نتیجه‌ای جز دشواری زندگی مردم نداشته است. من فکر نمی‌کنم توجه مکرر به بهانه‌های نامعقول عقلانی باشد و نباید تسلیم صحنه‌سازی رسانه‌ای شد. اقدام به دستکاری قیمت حامل‌های انرژی نتیجه‌ای جز مارپیچ تورمی و افزایش فقر در جامعه ایرانی نداشته است. تمام اقدامات مشابه این، منجر به تکرار دور باطل و شکست‌خورده سیاست تعدیل ساختاری می‌شود. تردیدی وجود ندارد که این بهانه‌ها واقعی نیستند و نباید شکی در این داشت که تکرار مکرر یک سیاست شکست‌خورده نتیجه‌ای جز شکستی دوباره ندارد.

بر همین اساس من فکر می‌کنم سال آینده از پی اجرای سیاست دستکاری قیمت حامل‌های انرژی نه‌تنها هزینه‌های زندگی مردم و همچنین تولید افزایش خواهد یافت، بلکه رکود اقتصادی دامن‌گیرتری هم بر کشور حاکم می‌شود که به‌طور قطع هزینه‌های زیادی برای نظام حکمرانی خواهد داشت.این مسیر همان‌طور که گفتم برای مردم کشورمان مسیری آشنا و نگران‌کننده است، زیرا عموم کشور به‌خوبی تجربه کرده‌اند که از پی هر افزایش قیمتی در نرخ حامل‌های انرژی بحران‌های معیشتی شدت می‌گیرد؛ بنابراین هزینه‌های غیراقتصادی این اقدام هم بسیار زیاد و متنوع است.

چقدر با این گفته که قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی در کشور ما غیرمنطقی یا زیادی ارزان است، موافق هستید؟

من این دست حرف‌ها را هرگز باور و قبول ندارم. این صحبت‌ها را حامیان شوک‌درمانی و دستکاری قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌کنند، اما باوجود شکست‌های پی‌در‌پی سیاست‌های شان، باز هم دست از بیان چنین راهکارهایی برنمی‌دارند. این حرف‌ها یکسره باطل هستند و چه گواهی بهتر از تجربه ۳۵ساله تعدیل ساختاری در ایران که هرگز نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. زمانی می‌توانیم گویندگان این اظهارات را دلسوز بدانیم که به کانون‌ها و محرک‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران هم توجهی می‌کردند. کسانی که فکر می‌کنند قیمت‌ها در کشور ما غیرمنطقی است، پیش از هر اقدامی باید تورم را کنترل کنند، وگرنه اگر ۱۰۰ بار دیگر هم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند، مادامی که تورم بالا داریم و از ارزش پول ملی کاسته می‌شود، این دست از اقدامات تنها برای چند صباحی به‌قول مدعیان این تزها، نرخ‌ها را منطقی می‌کند، اما با گذشت چندی دوباره آش همان آش است و کاسه همان کاسه. فرقی هم ندارد که دولت سرکار، دولت مدعی اصلاح‌طلبی باشد یا اصولگرایی. نتیجه این اقدامات فقر بیشتر مردم ایران و تضعیف تولید ملی است.

فکر می‌کنید افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تضعیف دوباره ریال خواهد انجامید؟

بی‌تردید هر اقدامی که به افزایش گرانی‌ها در کشورمان منجر شود، به تضعیف ارزش پول ملی هم منجر خواهد شد. در واقع این‌گونه نخواهد بود که دستکاری قیمت حامل‌های انرژی تنها یک بخش از اقتصاد کشور را درگیر رکود و گرانی کند. این اقدام همه بخش‌های اقتصاد را دچار تبعات تورمی مهمی می‌کند که در نهایت دامن کل اقتصاد را خواهد گرفت. در اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ابتدا با تورم و سپس با تضعیف ارزش ریال، تورمی دیگر را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد تردیدی وجود ندارد. ضمن اینکه با دستکاری قیمتی فرصت دوباره‌ای پیدا می‌شود تا انتظارات تورمی به‌شدت افزایش پیدا کنند و از پی آن به‌سرعت ما با یک موج تورمی مضاعف مواجه خواهیم شد.

وضعیتی که پیش‌بینی می‌کنید، چقدر با اهداف دولت فعلی همخوان است؟

اگر منظورتان از اهداف دولت فعلی آن وعده‌هایی باشد که در ابتدای کار طرح کردند، هیچ خوانایی ندارد. منظورم از وعده‌ها، وعده‌های انتخاباتی دوره کاندیداتوری نیست. منظورم همان ادعاهایی است که رئیس دولت فعلی پیش از حتی به دست گرفتن امور مطرح کردند. اقدام به دستکاری قیمت حامل‌های انرژی یکسره در تضاد با آن وعده‌ها است.

منظورتان وعده ایجاد یک میلیون شغل یا ساخت سالانه همین میزان مسکن است؟

خیر؛ منظورم وعده‌هایی کلی‌تر چون کنترل نرخ تورم یا تقویت پول ملی است که البته در این مدت هم مشاهده کردیم که دولتمردان نمی‌توانند به آن عمل کنند. به این ترتیب می‌توانیم از حالا که بیش از نیمی از عمر دولت سیزدهم سپری شده صراحتا بگوییم دولت فعلی در عمل به هیچ کدام از وعده‌های اقتصادی‌اش توفیق نداشته است. ضمن اینکه با ایجاد یک مارپیچ تورمی تازه تضعیف پول ملی و معیشت محرومان را برای چندین سال تشدید می‌کند. شاید دولت مانند سال گذشته که به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دست زد و رئیسی هم مدعی بود که اثر این اقدام چند قلم کالا را در بر می‌گیرد و دست به این جراحی زد و تمام هزینه‌ها را با شتاب افزایش داد، این باور را داشته باشد که با دستکاری قیمتی به توزیع بهتر منابع دست خواهد زد، اما باورهای دولتمردان نیست که نتایج را رقم خواهد زد؛ پیامدهای هر اقدامی جدا از باورهای افراد به‌وقوع می‌پیوندد و کاش دولتمردان ما به‌جای خوش‌بینی فعلی، اندکی از گذشتگان خویش هم درس می‌گرفتند.

 فکر می‌کنید تورم در سال آینده چقدر باشد؟

بستگی به این دارد که دولت سیزدهم تا چه اندازه بخواهد بنزین را گران کند. با این حال اکنون یکی از مشکلات جدی کشورمان مسئله کمبود آب است. به‌نظر می‌رسد خشکسالی فعلی در سال آینده هزینه تامین آب را که یک هزینه جدی و حیاتی برای مردم ایران است به‌شدت بالا ببرد. این امر در کنار انتخابات امریکا می‌تواند انتظارات تورمی را هم به‌شدت بالا ببرد. در هر حال چیزی که مشخص است در سال آینده تورم بیش از امسال خواهد بود. گفتنی است تورم امسال هم اکنون بیش از ۴۴ درصد است.