نادیده‌‌‌‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه پتروشیمی
قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی می‌گوید اولین نکته‌ای که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در خصوص صنعت پتروشیمی به آن توجه نشده، عدم‌پیش‌بینی نحوه تهاتر قریب ۳۷ همت از مطالبات سنواتی شرکت‌های تولیدکننده اوره است که مطابق قانون و تصویب‌نامه هیات وزیران باید در لوایح بودجه پیش‌بینی شود.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ از سال گذشته نرخ‌گذاری خوراک گاز پتروشیمیها به یک کانون مناقشه در اقتصاد تبدیل شده بود که از یک طرف دولت را از طریق تبصره ۱۴ بودجه و از طرف دیگر سرمایه‌گذاران خرد و کلان را که بخشی از آنان در بازار بورس فعال هستند و در ضلع سوم شرکت‌های پتروشیمی را به صورت مستقیم وارد این مناقشه کرده بود.
حالا پس از اینکه دولت با کشمکش‌های زیاد با تعیین نرخ از طریق یک فرمول مشخص پیشینی (البته با تغییراتی جزئی در تعیین سقف و کف هاب‌های بین‌المللی) موافقت کرد، دامنه این سقف و کف به یک مساله جدید تبدیل شده است.
آن‌طور که فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی کشور می‌گوید: در واقع در جلسه مشترک وزیر محترم اقتصاد و انجمن صنفی پتروشیمی توافق شد تا برای بخشی از فرمول قیمت گاز که همان قیمت در هاب‌های بین‌المللی بود (۵۰درصد قیمت نهایی گاز را شامل می‌شود)، کف ۵۰۰۰ تومان و سقف قیمت گاز صادراتی ایران اعمال شود.
ولی برداشت دولت و وزارت نفت این است که ۵۰۰۰ تومان کف قیمت نهایی گاز خوراک است نه کف قیمت هاب‌های اروپایی قابل استفاده در فرمول و بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی مصوبه نیز به دولت ارسال شده است. او ادامه به سوالات زیر پاسخ می‌دهد.
آیا در لایحه بودجه سال آینده در حوزه نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی تصمیمی گرفته شده است؟
از زمان تصویب قانون دائمی تنظیم مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۳، دیگر تعیین نرخ انواع خوراک‌های مایع و گاز صنایع پتروشیمی ارتباطی به بودجه‌های سالانه نداشته است، به استثنای سال گذشته که دولت قیمت ثابت ۷۰۰۰ تومان (به ازای هر مترمکعب) را در خصوص قیمت گاز خوراک و برخلاف قانون تنظیم (۲) به مجلس پیشنهاد کرد. اما همان‌گونه که شاهد بودیم این رقم در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب نشد و عملا از قانون بودجه حذف شد.
اما پس از آن هیات دولت در تاریخ ۲۹ خرداد سال‌جاری مصوبه قیمت گاز خوراک ۷۰۰۰ تومانی را ابلاغ کرد که این مصوبه نیز توسط مجلس از چند جهت مغایر با قانون تشخیص داده شد. این اقدام مجلس باعث شد که هیات دولت با رفع ایرادات قانونی در ۱۱ شهریورماه به ریل فرمول بازگردد و قیمت گاز خوراک پتروشیمیها را مجددا بر اساس فرمول وزارت نفت در سال ۱۳۹۴ و بر اساس قیمت در هاب‌های اروپایی و قیمت میانگین مصارف داخلی و صادراتی و وارداتی تعیین کند.
قیمت خوراک‌های مایع نیز همچنان بر اساس ۹۵درصد قیمت‌های فوب خلیج فارس از سوی وزارت نفت تعیین می‌شود که البته در برخی از خوراک‌هایی که توسط پالایشگاه‌ها به واحدهای پتروشیمی داده می‌شود نظیر نفتا، تحت عنوان نفتای مرغوب ۵درصد تخفیف در ماه‌های اخیر حذف شده است که این اقدام توسط انجمن پالایشگاه‌های کشور صورت گرفته است.
آیا انجمن صنفی پالایشگاه‌های کشور اختیارات لازم برای قیمت‌گذاری برخی خوراک‌ها را دارد؟
در آبان ۱۳۹۷، هیات دولت اختیار قیمت‌گذاری فرآورده‌های ویژه پالایشگاهی را به شرکت‌های پالایشگاهی تفویض کرد. البته مطابق قانون تفویض اختیار نه رافع مسوولیت تفویض‌کننده است و نه به معنای عدم‌رعایت قانون در خصوص اختیار تفویض شده است. قانون‌گذار در جزء ۴ بند الف ماده ۱ قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲) وزارت نفت را مکلف کرده است تا قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به وزارت نفت را بر اساس معیارهایی از جمله رقابت‌پذیری محصولات پتروشیمی و جذابیت سرمایه‌گذاری تعیین کند.
بر این اساس تفویض اختیار صورت‌گرفته در سال ۱۳۹۷ در خصوص قیمت‌گذاری فرآورده‌های ویژه پالایشگاهی نمی‌تواند در مورد آن بخش از فرآورده‌های ویژه‌ای که به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی است، معتبر باشد.
اشکالات و انتقادات شما به قیمت گاز ۷۰۰۰ تومانی چه بود؟ مجلس با چه ایراداتی مصوبه دولت را لغو کرد؟
ما معتقد بودیم صنعتی که فعالیت‌های تولید و تجاری آن با قیمت‌ها و تحولات بازارهای جهانی در ارتباط است، نمی‌تواند در حوزه قیمت‌گذاری خوراک از سیاست دستوری و قیمت ثابت تبعیت کند. از طرفی قیمت ۷۰۰۰ تومان هیچ تناسبی با قیمت برخی محصولات پتروشیمی نظیر متانول در بازارهای جهانی و قیمت گاز در بازارهای منطقه‌ای و حتی بازار گاز در هنری هاب در ایالات متحده نداشت و رقابت‌پذیری صنعت پتروشیمی را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌داد.
ضمنا از آنجاکه قیمت گاز سوخت واحدهای پتروشیمی نیز درصدی از قیمت گاز خوراک تعیین شده بود، بنابراین قیمت یوتیلیتی‌ها نیز در این صنعت به شدت افزایش می‌یافت. مجلس نیز همین ایرادات را متوجه مصوبه دولت کرد، یکی اینکه با تعیین قیمت ثابت برای گاز خوراک رقابت‌پذیری از بین می‌رود و دیگر اینکه دولت در خصوص مصوبه خود نظر تشکل تخصصی را به استناد قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار اخذ نکرده بود.
در مصوبه شهریور ماه ایرادات رفع شد؟
تقریبا بله؛ در نشستی که وزیر محترم اقتصاد با انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی داشت، توافق شد دولت برای قیمت‌گذاری خوراک گاز با اصلاحات اندکی مجددا به ریل فرمول وزارت نفت برگردد. البته ما همچنان که بارها اعلام کرده‌ایم کما‌کان معتقدیم، نرخ گاز در هاب‌های اروپایی به هیچ عنوان نمی‌تواند مبنای صحیحی در فرمول باشد؛ یا باید از فرمول حذف شود یا سهم آن کم شود. لیکن در حال حاضر به همان فرمول قبلی با اصلاحات اندکی و با توافق انجمن در نشست مذکور بسنده شده است.
اصلاحات اندک در فرمول چه بوده است؟
تعیین سقف و کف برای بخشی از فرمول قیمت گاز خوراک که همان قیمت در هاب‌های بین‌المللی است. در واقع در جلسه مشترک وزیر محترم اقتصاد و انجمن صنفی پتروشیمی توافق شد تا برای بخشی از فرمول قیمت گاز که همان قیمت در هاب‌های بین‌المللی بود (50درصد قیمت نهایی گاز را شامل می‌شود)، کف 5000 تومان و سقف قیمت گاز صادراتی ایران اعمال شود. تاکید می‌کنم این کف و سقف برای بخشی از فرمول است نه برای قیمت نهایی مستخرجه از فرمول.
الان وزارت نفت همین‌گونه عمل می‌کند؟
متاسفانه خیر. برداشت دولت و وزارت نفت این است که 5000 تومان کف قیمت نهایی گاز خوراک است نه کف قیمت هاب‌های اروپایی قابل استفاده در فرمول و بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی مصوبه نیز به دولت ارسال شده است. البته از آنجاکه یکی از ایرادات مجلس به مصوبه قبلی نظرخواهی نکردن از تشکل تخصصی مربوطه بود و این ایراد با نشست با وزارت اقتصاد به شرحی که توضیح دادم مرتفع شد، بنابراین هرگونه تغییر در توافق صورت‌گرفته، به معنای این است که ایراد مذکور مجددا احیا شده است و کمیسیون تطبیق مصوبات مجلس می‌تواند مجددا مصوبه احتمالی جدید را ملغی کند.
در خصوص قیمت گاز در پنج ماه ابتدایی سال و قبل از اصلاح مصوبه شهریورماه چه تصمیمی توسط دولت گرفته شده است؟
دولت معتقد است که به‌رغم اعلام غیر‌قانونی بودن تصویب‌نامه هیات وزیران در 29 خرداد در خصوص تعیین قیمت گاز 7000 تومانی، توسط مجلس، قیمت تا قبل از مصوبه اصلاحی دولت در شهریور ماه همچنان 7000 تومان خواهد بود. صد البته که چنین نیست و ما معتقدیم وقتی مصوبه‌ای توسط قانون‌گذار مغایر با قانون اعمال می‌شود، اجرای آن برای هیچ بازه زمانی چه قبل از ایراد و چه بعد از آن، وجاهت قانونی ندارد. البته انجمن به‌طور جدی در حال پیگیری این اختلاف‌نظر در خصوص قیمت گاز در پنج ماه ابتدایی سال است.
برگردیم به لایحه بودجه 1403، از نظر شما چه نکات مهمی در لایحه بودجه 1403 وجود دارد که برای صنعت پتروشیمی مهم است؟
اولین نکته‌ای که در لایحه بودجه 1403 در خصوص صنعت پتروشیمی به آن توجه نشده، عدم‌پیش‌بینی نحوه تهاتر قریب 37 همت از مطالبات سنواتی شرکت‌های تولیدکننده اوره است که مطابق قانون و تصویب‌نامه هیات وزیران باید در لوایح بودجه پیش‌بینی شود. به‌طور جدی پیگیر این موضوع در مجلس و دولت هستیم و اخیرا نیز جلسات بسیار خوبی در خصوص بررسی راه‌های تسویه این مطالبات با حوزه معاونت محترم اول ریاست جمهوری داشته‌ایم که امیدواریم منجر به نتایج مطلوب و موثری شود.
نکته مهم دیگردر لایحه بودجه، تکرار بندی است که به موجب آن شرکت‌های تولیدکننده اتیلن از خوراک گاز اتان باید بر روی هر تن اتیلن تولیدی خود معادل 2.5درصد ارزش آن را به عنوان عوارض به دولت و برای تکمیل خط اتیلن غرب پرداخت کنند. این مساله دارای چند ایراد اساسی است؛ اول خط اتیلن غرب تمام شده و تقریبا توسعه دیگری ندارد. دوم هزینه توسعه زیرساخت‌ها بر عهده دولت است نه فعالانی که برخی از آنها حتی از این خط استفاده نیز نمی‌کنند.
سوم اینکه در حال حاضر مصرف‌کنندگان اتیلن منتقل‌شده از این خط، هزینه‌ای معادل 25 دلار به ازای هر تن اتیلن مصرفی را به پیمانکاران نگهداری از این خط پرداخت می‌کنند.
چهارم شرکتی که اتیلن تولیدی خود را در مجتمع خود برای تولید پلی اتیلن و ایجاد ارزش افزوده استفاده می‌کند با چه توجیهی باید عوارض پرداخت کند؟ عوارض برای ایجاد ارزش افزوده و امکاناتی که اصلا از آن استفاده نمی‌کند؟ نکته مهم دیگر در لایحه بودجه 1403 مربوط به تبصره 6 این لایحه است که عملا جلوی استرداد مالیات ارزش افزوده خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی را می‌گیرد.
این موضوع رقابت‌پذیری و سرمایه‌گذاری و مسائل مربوط به توسعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، ضمن اینکه باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات پتروشیمی خواهد شد که بخشی از آثار آن می‌تواند متوجه زنجیره شود. ما امیدواریم که دولت از این نوع تصمیماتی که به هیچ عنوان در راستای بهبود فضای کسب و کار این صنعت نیست، اجتناب کند.
این مساله نیز برخلاف قانون بالادستی مالیات ارزش افزوده مصوب 1400 (تبصره 3 ماده 26) و همچنین فلسفه این نوع مالیات که تسری آن به حلقه‌های زنجیره ارزش تا مصرف نهایی است، محسوب می‌شود. معتقدیم در شرایط سخت اقتصادی کنونی و وجود تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، استفاده این‌چنینی از ابزارهای مالیاتی نمی‌تواند راهگشا باشد.
پیش‌تر راجع به تغییر در رویکردها و استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی گفته بودید، چه اتفاقی در این رویکردها افتاده و ارزیابی شما از تاثیرات آنها چیست؟
همان‌طور که پیش‌تر درباره تغییر استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم در مقایسه با برنامه‌های دیگر گفته‌ام، به‌نظر من به عنوان یک کارشناس این حوزه، حذف معافیت‌های مالیاتی صادراتی صنایع بزرگی نظیر پتروشیمی در برنامه هفتم، نقطه عطف تغییر رویکرد و استراتژی توسعه این صنعت در کشور است. کشوری که به لحاظ برخورداری از مزیت ذخایر عظیم نفت و گاز، تسهیل در صادرات باید مبنای توسعه بخش پتروشیمی آن باشد. در حالی که با حذف معافیت‌های مالیاتی صادراتی این بخش عملا از این استراتژی دور شده‌ایم.
نگاهی به عملکرد و روند تاریخی گذشته تا حدود زیادی به روشن شدن این مطلب کمک خواهد کرد. ما دو دوره کاملا متفاوت را در حوزه توسعه صنعت پتروشیمی تجربه کرده‌ایم، طی سال‌های 1390-1384 ظرفیت منصوبه صنعت پتروشیمی به عنوان یک شاخص مهم سرمایه‌گذاری از 20.4 میلیون تن به 54.4 میلیون تن در سال 1390 رسید، یعنی طی 6 سال به میزان 30 میلیون تن افزایش در ظرفیت نصب‌شده در کشور.
به‌عبارتی در طول این شش سال حدود 167درصد رشد سرمایه‌گذاری داشتیم که طبیعتا با رویکرد حاکم و حمایت‌های لازم این روند شکل گرفت. حال در 12 سال بعدی این ظرفیت از 54 میلیون تن به 96 میلیون تن در سال 1402 رسیده است که نشان‌دهنده رشد 77 درصدی طی 12 سال است. یعنی 167درصد طی 6 سال تبدیل به 77درصد در یک بازه 12 ساله شده است.
هرچند در 12 سال اخیر با انواع فشارها و تحریم‌های بین‌المللی هم مواجه بوده‌ایم ولی مسائل داخلی نیز در این موضوع بسیار تاثیرگذار بوده است. به هر حال پتروشیمی، صنعت پیشرو و موتور محرکه توسعه سایر صنایع کشور است و اگر به اصلاح سیاست‌های موجود در قبال توسعه این صنعت اقدام نکنیم، هدف دستیابی به ظرفیت 132 میلیون تن محصول پتروشیمی در سال پایانی برنامه هفتم نیز که لازمه آن جذب 30 تا 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، محقق نخواهد شد.
خوراک مایع و نرخ‌گذاری آن تا چه اندازه می‌تواند به رشد صنعت کمک کند؟
خوراک مایع از حیث تامین، کیفیت و نرخ‌گذاری بسیار موضوع مهمی است. به هر حال کشور در سال‌های اخیر و حداقل در چند سال آینده با ناترازی گاز مواجه است و هر سال این ناترازی را در ماه‌های پایانی سال تجربه می‌کنیم. این به این معناست که رویکرد توسعه‌ای ما در صنعت پتروشیمی نمی‌تواند حداقل در میان‌مدت بر پایه گاز باشد. این در حالی است که در خوراک‌های مایع از جمله میعانات و برخی از خوراک‌های دیگر این مشکل را نداریم.
بنابراین لازم است مشوق‌هایی در حوزه خوراک‌های مایع برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه در نظر گرفته شود. همین الان می‌دانیم که pdh یک بخش مهم و استراتژیک در صنعت پتروشیمی است که از محل خوراک پروپان، محصولی به نام پروپیلن تولید می‌کند که ابتدای زنجیره ارزش بسیاری از محصولات و بسیار ارزشمند و استراتژیک محسوب می‌شود.
به عنوان نمونه پروژه pdh سلمان فارسی که پیشرفت فیزیکی بسیار بالایی داشته و قرار است در سال‌های آینده به بهره‌برداری برسد و مشکلات حوزه پروپیلن را برطرف کند، عملا با قیمت‌های فعلی خوراک، نمی‌تواند صرفه اقتصادی مناسبی داشته باشد. اگر قیمت پروپیلن تولیدی و پروپان مصرفی آنها را (با نرخ 95درصد فوب خلیج فارس) محاسبه کنیم به این موضوع پی خواهیم برد.
ما حدود 15 طرح pdh در کشور داریم که این موضوع می‌تواند برای آنها مشکل ایجاد کند. اگر فرض کنیم قیمت پروپیلن بر اساس قیمت تمام‌شده pdhها محاسبه شود، آن‌وقت پلی پروپیلن‌سازها و در پی آن صنایع پایین‌دست آنها دچار مشکل می‌شوند. بنابراین ما باید به عنوان کشوری که صاحب این مزیت هستیم مشکل را در ابتدای زنجیره حل کنیم یعنی مانند سایر کشورهای صاحب انرژی در ابتدای زنجیره برای نرخ خوراک اولیه که قرار است تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بیشتری شود، تشویق‌ها و تخفیف‌هایی درنظر بگیریم.
اگر قرار باشد این نرخ بر مبنای فوب باشد پس دیگر چه فرقی بین تولیدکننده داخلی و خارجی وجود خواهد داشت و در این صورت از مزیت خود هیچ بهره‌ای نبرده‌ایم. بنابراین باید در نرخ خوراک صنعت پتروشیمی که می‌تواند پایه توسعه کشور در آینده باشد، حتما مشوق‌هایی درنظر گرفته شود وگرنه اتفاق خوبی برای توسعه این صنعت و جذب سرمایه‌گذاری نخواهد افتاد.
چه پیشنهادهایی برای تعیین قیمت خوراک مایع وجود دارد؟
قانون‌گذار برای این موضوع تکلیف را روشن کرده است. در جزء 4 بند الف ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (2) مصوب اسفند سال 1393 آمده وزارت نفت قیمت خوراک گاز و مایع پتروشیمیها را بر اساس یکسری فاکتورها تعیین کند. یکی از این فاکتورها حفظ رقابت‌پذیری محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی است که می‌تواند در حوزه‌های مختلف پتروشیمی (مانند گاز، خوراک مایع و...) شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری را داشته باشد.
با وجود این متاسفانه وزارت نفت در سال‌های گذشته به این بند قانونی توجه نکرده و عملا قیمت‌گذاری خوراک مایع را مطابق جزء 1 قانون مذکور و مانند فروش نفت خام تعیین کرده است یعنی 95درصد فوب خلیج فارس. مجلس هم دو بار تا الان این نظر را داده که جزء1 این قانون نمی‌تواند مبنای قانونی برای تعیین قیمت خوراک‌های مایع باشد و وزارت نفت باید قیمت خوراک مایع را بر اساس جزء 4 تعیین کند. بنابراین وزارت نفت اگر بخواهد دستش باز است که مشوق‌ها را در این حوزه در قالب جزء 4 قانون فوق درنظر بگیرد.
