عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در گفت‌و‌گو با«اکونگار»:
سهم۵۰درصدی مسکن از هزینه‌های سبد خانوار / نرخ تورم قیمت زمین رکورد زد
نائب رییس کمیسیون صنایع در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کمیته احیاء اراضی پس از بررسی و مشورت با صاحب نظران و با در نظر گرفتن نیاز و استعداد کشور، حکمی را جهت احیای اراضی در برنامه هفتم، آماده کرد که با تصویب آن در صحن علنی مجلس، دولت مکلف شد در طول برنامه هفتم، حدود ۲۵ درصد به مساحت سکونتگاهی کشور اضافه نماید.
به گزارش اکونگار، مهدی عسگری نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مورد سهم مسکن در سبد خانوار مردم گفت: انباشت مشکلات در حوزه زمین و مسکن در طول دهه‌های گذشته باعث شده است تا در حال حاضر، مسکن بزرگترین سهم در سبد خانوار را به خود اختصاص دهد، به نحوی که سهم مسکن در سبد خانوار کشور در شهرهای بزرگ بیش از ۵۰ درصد است. لذا اگر مجموعه حاکمیت بتواند تدابیر مناسبی برای کاهش این هزینه اتخاذ نماید، نیمی از هزینه سبد خانوار کاهش و در نتیجه قدرت خرید خانوار افزایش می‌یابد.
رکود تورمی، گریبانگیر شرکت‌های ساختمانی
تاثیرپذیری قیمت مسکن از نرخ دلار / خواب زمستانی بازار ارز و املاک ادامه می‌یاید؟
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این سوال که طرح نهضت ملی مسکن چه تاثیری در بازار مسکن دارد، یادآور شد: یکی از مهمترین موضوعات در تنظیم بازار زمین و مسکن، احتکار و عدم عرضه زمین متناسب با نیاز و تقاضای کشور است، براساس آمارهای ارائه شده، بالاترین نرخ تورم در سالهای اخیر مربوط به قیمت زمین و مسکن بوده است. هرچند طرح نهضت ملی مسکن دارای موانع زیادی از جمله تامین اعتبار، اقساط سنگین تسهیلات پرداختی و تامین مصالح مورد نیاز است اما همچنان مهمترین مانع در تحقق این طرح، تامین زمین برای ساخت مسکن است. لذا در صورتیکه دولت تصمیم جدی به شکستن احتکار و واگذاری گسترده زمین به این طرح را داشته باشد، می توان انتظار داشت اجرای طرح نهضت ملی مسکن موفقیت آمیز بوده و نقش مهمی در کاهش قیمت مسکن، بخصوص برای اقشار کم درآمد، داشته باشد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم عنوان کرد: جهت رفع این مسئله در برنامه هفتم، کمیته احیاء و بهره‌برداری عادلانه اراضی پس از بررسی و مشورت با صاحب نظران و با در نظر گرفتن نیاز و استعداد کشور، حکمی را جهت افزایش احیای اراضی آماده کرد که با تصویب آن در صحن علنی مجلس، دولت مکلف شد در طول برنامه هفتم، 25% (بیست و پنج درصد) به مساحت سکونتگاهی کشور اضافه نماید.
وی در ادامه افزود: با الحاق این 25 درصد به محدوده سکونتگاهی کشور، معادل 330 هزار هکتار به محدوده شهر و روستا افزوده خواهد شد و این یک تحول بزرگ در راستای شکستن احتکار زمین و کنترل قیمت مسکن محسوب می شود.
مهدی عسگری اظهار داشت: با توجه به نقش زمین در قیمت تمام شده مسکن، دولت با اجرای صحیح این حکم می تواند، تورم این بخش را که عملا بیش از 50 درصد از هزینه خانوار شهری را به خود اختصاص داده، مهار کند. این میزان افزایش، با لحاظ هدف‌گذاری احداث حداقل 5 میلیون مسکن در طول برنامه هفتم و همچنین نیاز 8 میلیون خانوار فاقد مسکن، در نظر گرفته شده است. همچنین با توجه به تاکید قانون مبنی بر تراکم حداکثر 60 نفر در هکتار، با اولویت ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی، می توان انتظار داشت، اجرای کامل این طرح در مهاجرت معکوس به روستاها و شهرهای کوچک و کاهش تبعات حاصل از تراکم جمعیتی بالا، بخصوص در کلانشهرها کمک نماید.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در پاسخ به این سوال که نظارت و ساماندهی مشاوران املاک در کنترل قیمت مسکن چه تاثیری دارد؟ افزود: نظر به اهمیت ساماندهی و کنترل اجاره بهای مسکن و مقابله با دلالی و نظارت موثرتر بر فعالیت های سوداگرانه برخی از مشاوران املاک، طرح دوفوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در خرداد ماه امسال در مجلس بررسی و پس از تصویب درصحن علنی به شورای نگهبان ارسال شد. از مهمترین موارد ذکر شده در این طرح نظارت بر فعالیت مشاوران املاک و جرائم در نظر گرفته شده برای واحدهای متخلف است. پس از ایرادات شورای نگهبان به برخی از مواد این طرح، در 19 آذر ماه این ایرادات در صحن مجلس رفع و تصویب گردید. این طرح در صورت تائید در شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد و بعد از آن دولت باید این قانون را برای کنترل اجاره بها اجرا کند.
همچنین در راستای اجرای دستور رییس جمهور مبنی بر رصد و ساماندهی واحدهای صنفی مشاوران املاک، طرح پایش و رصد فعالیت مشاوران املاک و تعطیلی واحدهای صنفی متخلف در حال اجرا می باشد که امیدواریم در کنار طرح ساماندهی و کنترل اجاره بهای مسکن، شاهد کاهش تخلفات در این زمینه و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت توسط مشاوران املاک متخلف باشیم.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در خصوص کنترل بازار مصالح و خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس کالا گفت: قیمت مصالح ساختمانی از موارد مهمی است که با توجه به نقش آن در قیمت تمام شده مسکن، دولت بایستی جهت کاهش قیمت آن برنامه عملیاتی داشته باشد. متاسفانه در سالهای اخیر قیمت سیمان و فولاد که تولید آن‌ها تماماً از مواد معدنی داخلی انجام می شود، در بورس کالا تقریباً به موازات قیمت ارز افزایش داشته که خود سبب افزایش قیمت تمام شده مسکن گردیده است. لذا ضرورت دارد تدابیر جدیدی در این خصوص اتخاذ گردد.
وی با بیان اینکه تمرکز ما در این دوره از مجلس مسئله زمین بود، تاکید کرد: پس از آغاز مجلس یازدهم، جلسات تخصصی با کارگروه‌های مرتبط برگزار و نظرات و پیشنهادها جمع آوری شد که مهمترین خروجی این جلسات لزوم تغییر الگوی ساخت شهر و مسکن، شکستن احتکار زمین و اصلاح سبک زندگی با تاکید بر توسعه افقی و خانه حیاط دار بود.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی خاطرنشان کرد: با رویکرد جدید، برگزاری جلسات و پیگیری‌های متعددی با دولت، مجلس و صاحب نظران انجام و لزوم شکستن احتکار زمین و حرکت از انبوه سازی و تراکم بالا به سمت ساخت خانه‌های یک‌طبقه معیشت محور در دستور کار قرار گرفته است.
عسگری در پایان خاطر نشان کرد:با رویکرد جدیدی که در دستور کار قرار گرفته است، علاوه بر کاهش تبعات حاصل از تراکم جمعیتی، هزینه زمین که نقش اصلی در قیمت تمام شده مسکن دارد، کنترل و تورم در بخش مسکن مهار خواهد شد تا این فشار سنگین بر دوش مردم کاهش یابد.
