واکاوی ابرچالش سازندگان تجهیزات صنعت برق

به گزارش اکونگار به نقل از اکوایران؛ هیچ صنعتی نمی‌تواند در مسیر صحیح توسعه کمی ‌‌و کیفی حرکت کند مگر اینکه اقتصاد و بازار آن به درستی دیده شود. این دیدگاه کارشناسانه نشان می‌دهد هر جا اقتصاد یک صنعت را به سمت و سوی دولتی شدن سوق داده‌ایم، در نهایت آسیب‌‌هایی ایجاد شده که گاهی اصلاح آنها نیازمند چند دهه فعالیت درست و کارشناسانه است.

در صنعت برق نیز به دلیل اینکه این بخش به عنوان یک خدمت در دولت‌‌های مختلف دیده شده، امروزه شاهد بدهکاری ۱۳۰‌هزار میلیاردی دولت به پیمانکاران بوده‌‌ایم و این در حالی است که دولت با کسری بودجه ۳۵۰ تا ۴۰۰‌هزار میلیاردی مواجه است و این یعنی نه توانی برای پیمانکاران مانده و نه دولت پولی برای توسعه صنعت برق دارد. با تمام این اوصاف اگر گوش شنوایی باشد، راهکار برای تغییر وضعیت وجود دارد.

از همین رو برای بیان چالش‌‌ها و راهکارهای پیش‌روی صنعت برق میزگردی با حضور محمد فارسی، رئیس کمیته سازندگان سندیکای صنعت برق ایران و امیرفرشچیان، رئیس کمیته سازندگان مقره سندیکای صنعت برق برگزار شد که در ادامه از نظر مخاطبان می‌‌گذرد.

در سال‌های اخیر صنعت برق مورد غفلت واقع شده است. تا چه اندازه با این نظر موافق هستید؟

فارسی: صنعت برق ایران از اوایل انقلاب رو به رشد گذاشت و در دو دهه اوایل انقلاب رشد مطلوبی را رقم زدیم اما در ادامه شاهد بی‌‌توجهی به این صنعت مادر بودیم که قرار بود در آن نقش ‌‌هاب منطقه را ایفا کنیم؛ بنابراین در این خصوص می‌توانم اعلام کنم برای سال‌های آینده چشم‌‌انداز روشنی نمی‌‌بینیم و با این روند به زودی شاهد کاهش رونق و ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط خواهیم بود. این در حالی است که این صنعت به نوعی زیر بنای پیشرفت سایر صنایع است.

فرشچیان: صنعت برق یک صنعت زیرساختی و زیر بنایی در کشور است، اما متاسفانه در دو دهه گذشته عملا به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات وزارت نیرو در پرداخت مطالبات پیمانکاران و شرکت‌های فعال در این حوزه، روز به‌روز نحیف‌‌تر و ضعیف‌‌تر شده و تبعات آن به شکل خاموشی در پیک تابستان و زمستان بروز می‌کند.

از عمده‌‌ترین چالش‌‌های بازیگران صنعت برق پاسخگو نبودن مسوولان، قراردادهای یک طرفه و نبود قراردادهای تیپ است که وضعیت سازندگان را روز به‌روز پیچیده‌‌تر کرده است؟

فارسی: سندیکای صنعت برق بارها با تنظیم قراردادهای عادلانه و پیشنهاد آن به توانیر رسالت خود را انجام داده، اما تاکنون مقاومت‌‌هایی را در برابر اجرای قراردادهای تیپ شاهد بوده‌‌ایم که دلیل آن برای ما مشخص نیست و هر بار در جلسات مختلف مباحث آن به نتایج ملموسی ختم نمی‌شود.

فرشچیان: در خصوص قراردادها در بخش توزیع، اجرای قراردادهای تیپ در دستور کار و در حال پیگیری است، اما در حوزه انتقال، اسناد مناقصه را شرکت‌های مهندسی مشاور تهیه می‌کنند و قبل از مناقصه در اختیار شرکت‌های تابعه وزارت نیرو قرار می‌دهند تا طبق نظر آنها تایید و ارائه شود. در این قراردادها عمدتا وضعیت بودجه و تامین اعتبار پروژه نامشخص است و در خصوص نحوه پرداخت‌‌ها تا جایی که می‌توانند ترجیح می‌دهند که در متن قرارداد سکوت کنند و هیچ چارچوب و زمان‌بندی مشخصی برای پرداخت‌‌ها به‌‌صورت شفاف وجود ندارد و این سکوت در حین انجام پروژه، پیمانکاران را دچار مشکلات عدیده‌‌ای می‌کند.

چرا که قراردادها به نوعی یک طرفه تنظیم شده‌اند و پیمانکار، کارفرمایی را در مقابل خودش می‌‌بیند که طبق قرارداد کاملا از اختیارات بی‌حد و حصر برخوردار بوده و تعهدات قراردادی اکثرا یک طرفه و به زیان پیمانکار است. امروزه کارفرماها در اکثر قراردادها تنها مسوولیت پرداخت حداکثر ۲۵‌درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت تقبل می‌کنند، اما در مورد پرداخت صورت حساب‌‌ها و صورت وضعیت‌‌ها، هیچ بازه زمانی مشخصی تعیین نمی‌‌کنند و تطویل زمان پروژه به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات موجب می‌شود که عملا شاخص‌‌های تعدیل نتواند ضرر و زیان‌‌های ناشی از تورم را برای پیمانکار پوشش دهد و متاسفانه با وجود اینکه بارها از طرف سندیکای صنعت برق ماجرا را پیگیری کرده‌‌ایم، پاسخ روشنی دریافت نکرده‌‌ایم.

در صنعت برق وزارت نیرو حدود130‌هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها بدهکار است و در این میان شرکت‌های کوچک و متوسط با وجود اینکه مطالبات بالایی از این میزان ندارند، اما وصول نشدن این مطالبات منتهی به ورشکستگی آنها می‌شود. البته در این میان برخی اقدامات همچون انتشار اوراق انجام شد که مشکلی از بخش خصوصی رفع نکرد. در این خصوص چه نظری دارید؟

فارسی: مناقصات وزارت نیرو بدون بررسی بودجه برگزار می‌شود و همین بی‌توجهی به میزان اعتبارات موجود و برگزاری آنها، شرکت‌ها را دچار مشکلات عمده‌ای می‌کند؛ به این معنا که ابتدا 25‌درصد پیش پرداخت یک پروژه را پرداخت می‌کنند و برای پرداخت ادامه مطالبات احساس می‌کنند که وظیفه‌ای بر عهده ندارند؛ این موضوع به‌ویژه زمانی که پروژه به انتها می‌رسد و صورت وضعیت‌‌ها به کارفرما سپرده می‌شود به فراموشی سپرده می‌شود؛ شاید باورش سخت باشد اما امروز فاکتورهایی وجود دارد که بعد از دو سال از سررسید هنوز هم پرداخت نشده‌‌اند. در مورد عدم‌پرداخت مطالبات چالش‌‌های عدیده‌‌ای به وجود می‌‌آید و فرماندهی و تمرکز بر تولید از شرکت‌ها گرفته می‌شود.

انباشت مطالبات، پیامدهایی برای ما به وجود آورده، از جمله بدهکاری به تامین‌‌کنندگان مواد اولیه، پرداخت نکردن به موقع دستمزدها، و تسهیلات و همچنین کاهش راندمان. پیامدهای دیگر بد حسابی توانیر، باعث عقب افتادن اقساط بانک و افزایش نرخ سود و از همه بدتر، اعتبار شرکت در بانک برای تسهیلات آینده دچار خدشه می‌شود.

نکته دیگر اینکه برای تامین مواد اولیه هم دچار مشکلات عدیده‌‌ای می‌‌شویم و اگر در گذشته شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه فرصت دو ماهه برای پرداخت قبول می‌‌کردند، امروز به دلیل بد قولی و تخطی از وعده‌‌ها، نگاه متفاوتی به ما دارند و این روند باعث می‌شود تا شرکت‌های بزرگ نتوانند به موقع تعهدات پروژه‌‌های دولتی را انجام دهند و جالب اینکه برخی مسوولان زمان توقف را جزو زمان‌‌های مورد تعهد، شما برای اتمام پروژه به حساب نمی‌‌آورند.

فرشچیان: در خصوص این موضوع می‌توان گفت مطالبات معوق تبدیل به پاشنه آشیل تمامی ‌‌تولید‌کنندگان و پیمانکاران شده است. کارفرماها یعنی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو اغلب به دنبال تامین 25‌درصد اولیه قرارداد هستند تا اطمینان حاصل کنند که پروژه آغاز می‌شود و تصور دارند که مابقی نقدینگی موردنیاز هم به مرور زمان تامین می‌شود؛ بنابراین با همین تفکر و رویکرد پیمانکار و تولیدکننده را برای اتمام پروژه تحت فشار قرار می‌دهند و عمدتا شاهدیم که کارفرمایان همگام با میزان پیشرفت فیزیکی پروژه قادر به ایفای تعهدات مالی خود نیستند و با پیمانکار پیش نمی‌‌روند و همواره برای انجام سریع کارها با توجه به اختیارات ناشی از قراردادهای یک طرفه، برای پیمانکار اخطار صادر می‌کنند و شرکت‌های پیمانکاری مجبور می‌‌شوند تا به جهت تسریع در انجام پروژه، نسبت به دریافت تسهیلات بانکی با سود بالا اقدام کنند و همین امر باعث ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها شده است. بر این اساس به عقیده بنده باید نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، وارد عرصه شوند و اگر طرحی به‌‌طور کامل تامین اعتبارنشده و بودجه مشخصی ندارد‌‌، برگزاری مناقصه مربوطه ممنوع شود.

قبل از انقلاب اکثر تجهیزات موردنیاز صنعت برق از خارج کشور خریداری می‌‌شد، اما بعد از انقلاب شرکت‌های بزرگی وارد عرصه شدند و فعالیت‌‌های ارزنده‌‌ای داشتند، اما از دهه 80 به بعد بدنه شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک روز به‌روز نحیف‌‌تر شده و بسیاری از شرکت‌ها به دلیل اینکه نتوانسته‌‌اند تعهدات مالی خود در قبال بانک‌ها را به موقع انجام دهند، ورشکست شده‌‌اند.

اخیرا موضوع تامین اعتبار توسط تولیدکننده هم پیشنهاد شده است. نظرتان با تجربه حدود 50 ساله در این خصوص چیست؟

فارسی: هیچ زمانی به اندازه زمان فعلی صنعت برق را در خطر ندیده‌‌ام. قبل از انقلاب که ما صرفا از تجهیزات و خدمات خارجی‌‌ها در صنعت برق استفاده می‌‌کردیم، اما بعد از انقلاب خوشبختانه به سرعت، به سمت خودکفایی و‌‌ هاب منطقه شدن و همچنین صادرات خدمات فنی – مهندسی گام برداشتیم که در دهه دوم بعد از انقلاب جزو صادرکنندگان این عرصه بودیم و در دهه سوم نیز این رویه ادامه پیدا کرد، اما امروز به گونه‌ای است که هیچ کس جرات صادرات ندارد چرا که موانعی به‌‌وجود آمد که مانع صادرات می‌‌شوند. به عنوان نمونه ما برای صادرات دکل‌‌های انتقال نیرو نمی‌توانیم با شرکت‌هایی که به طرق مختلف مورد حمایت دولتشان قرار می‌‌گیرند، رقابت کنیم.

دولت قصد داشت اخیرا بدون وجود بودجه پروژه‌‌ها را به وسیله بخش خصوصی شروع کند و چند مناقصه فاینانس نیز برگزار شد، اما حتی بانک‌ها هم تمایلی به مشارکت در این طرح‌‌ها نداشتند چون عقبه را روشن نمی‌‌دیدند و نهایتا این پروژه‌‌ها با روش‌های دیگری مانند تهاتر با مطالبات کشورهای همسایه برگزار شد.

در زمینه اوراق مشارکت هم که مطلع شدیم اخیرا 30‌هزار میلیارد تومان از مجلس درخواست کرده‌‌اند، باید به این نکته اشاره کنم که این اوراق کمتر از 20‌درصد بدهی‌‌های دولت را پوشش می‌دهد؛ این اقدام حتی اگر به سرانجام برسد، شاید گشایش نسبی در کار تولید ایجاد کند اما ضربه بزرگی بر پیکره نحیف تولیدکننده است، چرا که غیر از اینکه بخشی از پول‌مان را به دست نمی‌‌آوریم، بخشی از اصل پول ما هم از بین می‌رود، به هر حال سودی که تولیدکننده برای خودش در پروژه‌‌ها در نظر می‌گیرد، 5 تا 10‌درصد است و زمانی که با تورم 40 درصدی مواجهیم، واضح است که پس از دو سال، پول ما دچار کاهش شدید ارزش شده است. از طرفی نقد کردن این اوراق 10 تا 15‌درصد بسته به زمان نقدشوندگی از ارزش پول کم می‌کند؛ بنابراین صرفا ما را یک پله به سقوط نزدیک‌‌تر می‌کند.

فرشچیان: در خصوص فاینانس می‌توان گفت بستر این کار در ایران فراهم نیست چرا که کارفرما باید تعهدات لازم را به فاینانسر بدهد که چگونه می‌‌خواهد این پول را با بهره به سرمایه‌گذار برگرداند اما شاهدیم که حتی در حال حاضر بانک‌های دولتی هم حاضر به مشارکت و تامین اعتبار طرح‌‌های وزارت نیرو نیستند و عمده سرمایه‌گذار‌‌ها و بانک‌ها تا اسم وزارت نیرو می‌‌آید، ضریب ریسک را بالا می‌‌بینند و با احتیاط برخورد می‌کنند چون بدهی این وزارتخانه آنقدر بالاست که هیچ‌گونه انگیزه‌‌ای برای سرمایه‌گذارها و حتی بانک‌های دولتی ایجاد نمی‌‌کند.

یکی دیگر از چالش‌‌ها تخصیص و تامین ارز است. این مساله چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟

فارسی: برای تولیدات داخلی بخشی از مواد اولیه باید از خارج کشور تهیه شود که نیاز است بانک مرکزی بعد از ثبت‌سفارش به آنها ارز تخصیص دهد که در صورت نداشتن هیچ‌گونه مشکلی، حداقل 3 ماه طول می‌‌کشد، اگر وارد‌کننده نخواهد ارز نیمایی بگیرد، باید معادل آن را از منابع خودش در اختیار بانک قرار دهد تا بانک این ارز را در اختیار مشتری خارجی قرار دهد؛ به عنوان نمونه بنده تصمیم گرفتم با اختصاص ارز حاصل از صادرات خود، کالای مورد نظر را وارد کنم، اما متاسفانه این روش باعث غیر‌اقتصادی شدن فعالیت شد. به هر حال چالش عدم‌اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی یکی از مواردی بوده که تولیدکننده را دچار مشکل کرده است.

فرشچیان: ما در حوزه ارز موردنیاز جهت واردات مواد اولیه دو مشکل اساسی داریم. یکی بحث ثبت‌سفارش و تخصیص ارز است که اشاره کردید. متاسفانه امروزه شاهدیم که به دلیل کمبود منابع ارزی بانک مرکزی، تخصیص و تامین ارز طی حداقل سه ماه و با بلوکه کردن 5‌درصد مبلغی است که ثبت‌سفارش کرده‌‌اید اتفاق می‌‌افتد، که زمانی بسیار طولانی است. روال کار به این شکل است که این 5‌درصد را در یکی از بانک‌های عامل بلوکه می‌کنند تا ارز به شما تخصیص داده شود.

حال چنانچه بانک عامل قادر به خرید ارز طی یک ماه پس از اعلام تخصیص ارز به شما بود، بانک عامل ارز را خریداری می‌کند و چنانچه موفق نشد که ارز تخصیصی را طی یک ماه خریداری کند، میزان سپرده باید به دو برابر افزایش یابد و مجدد در صف انتظار بمانید در حالی که هیچ تقصیری متوجه شرکت متقاضی نیست و به‌‌رغم اینکه بانک عامل نتوانسته ارز موردنیاز تخصیص یافته را خریداری کند، شرکت متقاضی مجبور به افزایش میزان‌‌سپرده و انتظار مجدد برای دریافت تخصیص مجدد ارز است.

متاسفانه این شیوه‌‌ها و روش‌های سراسر اشتباه بانک مرکزی در تعیین نرخ و تخصیص ارز مشکلات عدیده‌‌ای را به وجود آورده است و شاهدیم که چند نرخی شدن ارز موجب ظهور پرونده‌‌های فسادی نظیر فساد اخیر در واردات چای شده است و این‌‌ مهم گویای این واقعیت است که نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی نمی‌توانند این موضوع را به درستی کنترل کنند و ارز موردنیاز را به درستی در راستای منافع کشور تامین کنند و شرکت‌هایی که واقعا به دور از فساد به این ارز احتیاج دارند، به دلیل فقدان ارز متضرر می‌‌شوند و چرخه تولید آنها از حرکت می‌‌ایستد. متاسفانه امروزه به دلیل همین بوروکراسی اداری ناکارآمد، برای انجام کارهای ساده‌ای نظیر ثبت‌سفارش و حواله ارز که تا 5 سال پیش به راحتی انجام می‌‌دادیم، باید چند ماه معطل بمانیم.

نکته دیگر در بخش ارز، بحث جهش نرخ ارز است. زمانی که در مناقصات شرکت می‌‌کنیم، باید ضمانت‌‌نامه بانکی با اعتبار 6ماهه تسلیم کارفرما کنیم‌‌، در صورتی که اطلاعی از جهش نرخ ارز در ماه‌‌های آتی نداریم و در سال‌های گذشته شاهد بودیم که نرخ ارز، مثلا دلار آمریکا طی بازه زمانی کوتاهی از 35 به 50‌هزار تومان رسیده است که این امر موجب شده که همواره در مورد ارائه پیشنهادهای مالی برای مناقصات با ریسک بالایی مواجه باشیم.

لطفا در مورد تامین مواد اولیه و موضوع فهارس بها توضیحاتی ارائه کنید.

فارسی: شرکت‌های زیادی نیاز به ورود اقلام دارند اما به دلایلی که گفته شد، در ردیف شرکت‌های متوقف تولیدی قرار گرفته‌اند و نمی‌توانند محصولاتی را که قرارداد آن را منعقد کرده‌‌اند، تامین کرده و تحویل کارفرما بدهند. در چنین شرایطی حتی چنانچه نوبت تخصیص ارز این شرکت‌ها هم فرارسیده باشد، اما به دلیل دریافت نکردن مطالبات، قادر به تامین ریالی ارز برای واردات نیستند.

در مورد فهارس بها نیز می‌توان گفت تنها روزنه و تنها امید ما برای جبران خسارات وارده ناشی از تورم است که البته تاکنون هیچ‌گاه این افزایش‌‌ها متناسب با نرخ تورم نبوده است و جا دارد به این نکته اشاره کنم که در بسیاری موارد کارفرما به دلیل آنچه پایان نیافتن پروژه در موعد مقرر ذکر می‌کند، تا حد ممکن ضرایب تعدیل را کاهش داده و این ضربه بزرگی به شرکت‌هایی است که به دلیل وصول نشدن مطالبات‌شان توسط همین کارفرما باید مطالبات آنها با‌درصد تعدیل کمتری محاسبه شود.

فرشچیان: در بحث تامین مواد اولیه، بزرگ‌ترین مشکلات همان‌طور که مطرح شد، تامین نقدینگی موردنیاز ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات ازسوی کارفرمایان و مسائل و مشکلات ارزی است که همان‌طور که عنوان شد، مکانیزم ثبت‌سفارش و تخصیص ارز چالش عمده‌‌ای برای تمامی‌‌ شرکت‌های تولیدی ایجاد کرده است.

در مورد فهارس بها، هدف و فلسفه اصلی از تهیه فهارس بها و تعیین شاخص‌‌های تعدیل این است که به نحوی خسارت ناشی از افزایش قیمت‌ها و تورم برای پیمانکار جبران شود و هزینه‌‌ها و قیمت‌هایی که در قرارداد ثبت شده و به دلایل ناشی از تورم بالا در کشور، در حین اجرای کار معمولا چند برابر قیمت اولیه قرارداد می‌شود، جبران شود و از توقف کارها و پروژه‌‌ها جلوگیری شود. اما مشکل اساسی این است که صورت حساب‌‌های تعدیل و مابه‌‌التفاوت‌‌ها با تاخیر محاسبه و پرداخت می‌شود. به عنوان‌‌نمونه هم اکنون در دی ماه 1402 هستیم، اما آخرین شاخص تعدیل مربوط به اسفند 1401 است و شاخص‌‌های سال ۱۴۰۲ تاکنون اعلام نشده است.

از طرفی وقتی کارفرماها اکثرا در پرداخت اصل صورت حساب دچار تاخیرات بسیاری هستند، عملا محاسبه و پرداخت تعدیل‌‌ها به مراتب طولانی‌‌تر خواهد بود. همه این عوامل و مشکلات دست به دست هم داده تا پیمانکاران و تولید‌‌کنندگان را روز به روزتضعیف کنند. و عمده دلیل این است که کارفرمایان، آن بخش از قرارداد را که باید به‌‌صورت شفاف در آن خود را ملزم به ایفای تعهدات مالی بدانند، در قرارداد نمی‌‌آورند.

به عنوان صحبت پایانی برای ایجاد تغییرات درخواست شما از تمامی‌‌ ارکان مربوطه برای رفع چالش‌‌های موجود چیست؟

فارسی: واقعیت این است که پیش از هر چیز سیاستگذاران و افرادی که امور را در دست دارند، باید سیاست‌‌هایی اعمال کنند که این چالش‌‌ها عمیق‌‌تر نشوند و امیدوارم از این پس پروژه‌‌هایی را تعریف و مطرح کنند که بودجه کامل آن وجود دارد. اینکه مدیران توانیر پروژه‌‌هایی را به اجرا بگذارند و نتوانند پشتیبانی مالی کنند، هنر محسوب نمی‌شود، بلکه جنبه قطع کردن دست و پای تولیدکنندگان و پیمانکاران است.

فرشچیان: سرفصل مشکلات تولیدکنندگان و پیمانکاران وزارت نیرو، حدود 10 مورد است که مسوولان مربوطه در جریان تمامی‌‌این موارد هستند؛ دکترعلی آبادی از بدنه وزارت نیرو به بدنه وزارت صمت رفته‌‌اند و از مشکلات کاملا مطلع هستند، اما متاسفانه هیچ همتی برای حل مشکلات وجود ندارد، چرا که بودجه لازم در اختیار آنها نیست. در واقع گره بسیاری از این مشکلات با تزریق نقدینگی باز می‌شود، اما به دلیل اینکه دولت درآمد چندانی از فروش برق ندارد و تا زمانی که به سیاست فروش ارزان و تقریبا رایگان برق، بنزین، گاز و... به عنوان یک خدمت نگاه می‌شود مشکلات همچنان پا برجا خواهد بود.

از سویی به‌‌رغم انعکاس موارد از طرف سندیکای صنعت برق به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی کشور و با وجود تلاش‌‌های بسیار برای اطلاع‌رسانی و چاره‌‌جویی در خصوص حل و فصل مشکلات، پاسخ لازم را دریافت نکرده‌‌ایم و تا زمانی که مسوولان به این نتیجه نرسند که این صنعت زیر بنایی در حال استهلاک است و 130‌هزار میلیارد تومان بدهی باید به فوریت پرداخت شود و در کنار این هزینه‌‌ها و مطالبات، امروزه بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فوری برای توسعه صنعت برق یک ضرورت است، راه‌‌حل مشخصی برای مشکلات مذکور وجود ندارد.

نکته پایانی اینکه متاسفانه شاهدیم که دولت در لایحه بودجه سال آینده ۵۰‌درصد درآمدهای مالیاتی را افزایش داده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز به شدت افزایش داده است. با این شرایط و وضعیت جا دارد به مسوولان دولت این نکته را متذکر شویم که دریافت مالیات بیشتر و تامین منابع مالی و کسری بودجه از جیب فعالان اقتصادی در شرایط کنونی قطعا باعث خروج بیشتر سرمایه‌‌های مادی و معنوی می‌شود که از مهم‌ترین آنها مهاجرت نیروی انسانی شرکت‌هاست که امید است دولت و مجلس تبعات این تصمیمات را در نظر گرفته باشند.