ردیف‌های عمرانی؛ حلقه مفقوده بودجه ۱۴۰۳
یک اقتصاددان معتقد است: طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها افزایش پیدا کرده است. احتمالا با بودجه ۱۴۰۳ این روند بدهی‌ها تشدید شده و استقراض دولت از بانک‌ها باعث افزایش نقدینگی، نزول شاخص‌ها، افزایش تورم و رشد فقر می‌شود.
به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه تعادل، مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی به تحلیل بودجه 1403 پرداخت. او در این یادداشت آورده است:گفت‌وگوهای تحلیلی درباره تناقضات، ابهامات و پرسش‌ها در خصوص بودجه ۱۴۰۳ همچنان در فضای عمومی جامعه و محافل تخصصی ادامه دارد. مردم به دنبال آنند متوجه شوند با این بودجه وضعیت معیشت و دخل و خرج آنها چه می‌شود، تحلیلگران و کارشناسان هم می‌خواهند با واکاوی ردیف‌ها، احکام و تصمیمات بودجه‌ای تصویری از وضعیت شاخص‌های اقتصادی در سال آینده به دست بیاورند. اما شخصا چند نکته کلی در مورد بودجه 1403 دارم که به نظرم بد نیست درباره ابعاد و زوایای گوناگون آن بحث و تبادل نظر شود.
وعده‌های پوچ رفع ناترازی‌های اقتصادی و بودجه‌ای
سیاهچاله فروش نفت توسط اشخاص در لایحه بودجه
1) دولت سیزدهم در سال 1402 مالیات‌ها را حدود 53درصد افزایش داده بود، این روند برای سال 1403 باز هم حول و حوش همین عدد (49درصد) افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم در کشور حدود 40درصد است. در واقع دولت بیش از نرخ تورم، فشار مالیاتی به مردم و فعالان اقتصادی وارد ساخته است. اگر نرخ تورم، 40درصد باشد، دولت حداکثر باید 40درصد مالیات‌ها را بالا ببرد. اما دولت رقمی بیش از نرخ تورم بر مالیات‌ها افزوده است. این در حالی است که همین دولت زمانی که به موضوع افزایش حقوق‌ها و دستمزدها می‌رسد، حکم به افزایش 18درصدی و 20درصدی برای کارمندان و بازنشستگان می‌دهد که حداقل نیمی از نرخ تورم است. به عبارت روشن‌تر، دولت زمانی که پای مالیات‌ستانی از جیب مردم به میان می‌آید، بیش از نرخ تورم، مالیات از مردم و فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان می‌گیرد، اما زمانی که صحبت از افزایش دستمزدها می‌شود، به اندازه نیمی از تورم به حقوق‌ها می‌افزاید!
2) نکته دیگری که در مورد بودجه مهم است، افزایش هزینه‌های مصرفی و جاری دولت و ساختار اجرایی است. عمده اعداد و ارقامی که در بودجه 1403 در ردیف‌های هزینه‌ای قرار دارد، اکثرا هزینه‌های مصرفی و جاری است و کمتر نشانه‌ای از رشد شاخص‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی در آن مشاهده می‌شود.برای سال آینده نزدیک 50درصد به سقف بودجه افزوده شده است، اما هزینه‌های عمرانی کشور افزوده نشده است.
این اعداد و ارقام حاکی است که مصرف دولت مدام در حال افزایش است. این در حالی است که خالص سرمایه‌گذاری در ایران منفی است، رشد تولید ایران هم منفی است و کشور به‌شدت نیازمند سرمایه‌گذاری است، (بخش خصوصی هم سرمایه‌گذاری‌اش را در بخش‌های مختلف اقتصاد کاهش داده است.) دولت، ردیف‌های سرمایه‌گذاری در بودجه را کم کرده و هزینه‌های جاری خود را افزایش داده است. این روند قطعا در سال آینده، منجر می‌شود اقتصاد منفی افزون‌تر شود.
3) اساسا دولت بودجه‌اش را در هر حوزه‌ای هزینه کند (چه هزینه‌های جاری و چه هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری) تقاضایی را در آن حوزه خاص در جامعه ایجاد می‌کند. اگر هزینه‌های جاری و مصرفی دولت افزایش یابد، تقاضا در آن بخش افزایش می‌یابد و اگر جهت‌گیری دولت، رشد پروژه‌های عمرانی باشد، تقاضا در حوزه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. این رشد تقاضا به خودی خود می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد به شرط اینکه باز این تقاضا از جیب مردم جبران نشود. مانند ماجرای مالیات که دولت از جیب مردم بر می‌دارد و مصرف و تقاضایی که می‌بایست توسط مردم ایجاد شود، توسط دولت ایجاد می‌شود.بر این اساس دولت تقاضای مصرف ایجاد می‌کند و پول آن را هم از جیب مردم می‌پردازد.
4) معمولا در شرایط رکودی، دولت‌ها در سطح جهان، دارایی خود را در نقاطی هزینه می‌کنند (مانند سرمایه‌گذاری) که بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی داشته باشد؛ اما دولت در بودجه 1403 رشد سرمایه‌گذاری را صفر درصد در نظر گرفته و هزینه‌های جاری خود را بالای 50درصد افزوده است. افزایش 50درصدی مالیات‌ها هم به گونه‌ای است که مشخص نیست آیا این پیش‌بینی‌ها تحقق پیدا می‌کند یا نه؟ این ابهامات باعث رشد کسری بودجه و افزایش اثرات منفی آن بر اقتصاد می‌شود. طی سال‌های 1401 و 1402 بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها افزایش پیدا کرده است. احتمالا با بودجه 1403 این روند بدهی‌ها تشدید شده و استقراض دولت از بانک‌ها باعث افزایش نقدینگی، نزول شاخص‌ها، افزایش تورم و رشد فقر می‌شود. ضمن اینکه با ادامه این روند اشتباه، ناترازی بانک‌های دولتی افزایش یافته و این ناترازی‌ها اثرات منفی خود را به جای می‌گذارد.
