عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «اکونگار»:
چرا قوه قضاییه به مساله مزد کارگران ورود نمی‌کند؟ / شورای عالی کار در تعیین حقوق و دستمزد به اجرای قانون تن بدهد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: شورای عالی کار در تعیین حقوق و دستمزد به اجرای قانون تن بدهد.
اکونگار – محمد آیتی: چند سالی است که اقتصاد کشور و به تبع آن، معیشت مردم در دست‌انداز افتاده است. با این حال، تعیین میزان حقوق و دستمزد کارگران توسط دولت، هیچ‌گاه با تورم و واقعیت‌های جامعه تطابق نداشته و همین امر باعث خالی‌شدن برخی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، از کارگر شده و از طرفی، بازار شغل‌های کاذب داغ است.
در همین خصوص، علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به «اکونگار» گفت: پایه غلطی که موقع تعیین حقوق و دستمزد روی آن قضاوت می‌کنند، تاثیر حقوق و دستمزد بر قیمت تمام‌شده کالاهاست و این را خیلی بالا می‌بینند.
وی افزود: مثلاً وقتی ما در سال در شورای حقوق و دستمزد و در شورای عالی کار می‌خواهیم قیمت هزینه دستمزد کارگر را مشخص کنیم، فرض را بر این می‌گیرند که اگر 20 درصد حقوق را بالا می‌برند، 20 درصد قیمت تمام‌شده کالا بالا می‌رود، در حالی که این فرض کاملاً غلط است و 20 درصد بار بر روی کارفرما اضافه می‌شود و اصلاً این‌طور نیست.
نماینده سبزوار تصریح کرد: کل حقوق و دستمزد در قیمت تمام‌شده حدود هفت درصد است. در بعضی جاها خیلی پایین‌تر یا بالاتر است، اما متوسط حدود هفت درصد است. وقتی ما هفت درصد از قیمت تمام‌شده کالاها را بخواهیم به اندازه تورم بالا ببریم، باید تاثیرش را روی همان مقدار محاسبه کنیم. یعنی ممکن است تاثیرش در قیمت کالا حدود یک درصد باشد.
عنابستانی اظهار داشت: اگر این واقعیتی را که گفتم، ببینیم بعد برای اجرای ماده 41 قانون کار که متناسب با تورم باید حقوق را بالا ببریم، تردید نمی‌کنیم تا امکان کار و بهره‌وری کار و انگیزه کار در ساختارهای فنی کشور برایش وجود داشته باشد.
وی افزود: باید شورای عالی کار که حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند به اجرای قانون تن بدهد و سال‌هاست که مجلس و نمایندگان کارگری این را می‌گویند، اما با توجیهات غلط این اتفاق نمی‌افتد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس که نظارت عالیه دارد، ولی دستگاه‌هایی که نظارت جزئی دارند مثل سازمان بازرسی، قوه قضاییه و دیوان محاسبات باید وارد گود شوند. از طرفی، مدام ادعا می‌کنند که ما با ترک فعل مقابله می‌کنیم، حال صراحت ماده 41 قانون کار می‌گوید که برابر با تورم. وقتی کسی رقم برابر با تورم را مصوب نمی‌کند، در حال ترک فعل است. حال باید پرسید چرا قوه قضاییه وارد عمل نمی‌شود؟ از این‌رو، مجلس مرتب تذکر می‌دهد و اعلام می‌کند و نهایتاً روی به استیضاح می‌آورد، ولی باید پذیرفت که هر سال نمی‌شود وزیر کار را استیضاح کرد. باید سه دستگاهی که نام بردم وارد شوند و از وزارت کار بخواهند که قانون را اجرا کنند.
عنابستانی در پاسخ به اینکه اگر این چالش و غیرواقعی‌بودن حقوق و دستمزد به سنوات گذشته ادامه پیدا کند، با چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مواجه خواهیم شد؟ گفت: حتماً لطمه‌های سنگینی خواهیم خورد. یکی از اشکالات مهم کشور این است که نیروی متخصص نداریم. مثلاً می‌گویند خلبانان، پزشکان، متخصصین نفتی و... از کشور مهاجرت می‌کنند. هر کسی که نیروی فنی است، حتی در رده‌های جزئی در حال خروج از کشور است و در حال از دست‌دادن دانش نیروی انسانی هستیم و این در همه عرصه‌ها فاجعه می‌شود.
نماینده سبزوار در پایان خاطرنشان کرد: باید بتوانیم نیروهای فنی و ماهر را در کشور نگه داریم. طرف ممکن است دیپلم باشد، ولی ماهر باشد، ولی به دلیل پایین‌بودن حقوق، نتوانستیم او را نگه داریم. باید تامین مایحتاج مردم را بکنیم. یادمان باشد تمام کسانی که خارج می‌روند، وطن‌دوست هستند، ولی دنبال رفاه و زندگی بهتر هم هستند و باید تامین‌شان کنیم تا جای دیگری نروند.
