پیامدهای اقتصادی جنگ غزه بر خاورمیانه / اسرائیل، لبنان و اردن روی سیبل

به گزارش اکونگار به نقل از سایت بروکینگز، از آغاز جنگ غزه تا کنون، پیامدهای انسانی و سیاسی این جنگ مورد تحلیل و بررسی بسیاری قرار گرفته، اما واقعیت این است که بی‌شک جنگ اقتصاد کشورها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.

پیامدهای بحران به گستردگی و مدت جنگ، تنش‌های ژئوپلیتیکی مرتبط و احتمال وقوع حملات تروریستی بستگی دارد. در حالی که واکنش کلی بازارهای مالی جهان تاکنون نسبتاً شدید نبوده است، بازهم خطرات تشدید جنگ و گسترش درگیری برای بازارهای مالی بسیار مهم و پیامدهای بالقوه آنها می‌تواند نمود شدیدتری در بازارها، به ویژه برای کشورهای منطقه خاورمیانه داشته باشد.

افزایش اضطراب در بازارهای انرژی

از منظر اقتصاد جهانی، انرژی مهمترین موضوعی است که در کوتاه مدت به پیامدهای جنگ واکنش نشان می‌دهد. قیمت نفت در زمان حمله به اسرائیل از قبل افزایش یافته بود و این تحولات احتمال اختلال در عرضه را افزایش می‌دهد (به ویژه اگر  این بحران کشور ایران را درگیر کند یا اگر ناآرامی‌ها بر تولید در عراق تأثیر بگذارد) و به طور کلی اضطراب بازار را افزایش می‌دهد. قیمت نفت از آغاز جنگ تا کنون حدود 5 دلار در هر بشکه افزایش یافته است، اگرچه به نظر نمی‌رسد تولید نفت تحت تأثیر قرار نگرفته باشد. شوک‌های عرضه نفت بر فعالیت‌های اقتصادی کشورهای واردکننده انرژی و به‌طور کلی‌تر بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد، زیرا برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که افزایش 10 درصدی قیمت نفت می‌تواند رشد جهانی را تا 0.15 درصد کاهش دهد. واردکنندگان در جهان نوظهور و در حال توسعه، مانند پاکستان، در حال حاضر با یک چشم انداز اقتصادی چالش برانگیز روبرو هستند. اختلال در عرضه گاز نیز ممکن است به دلایلی مانند توقف تولید در میدان تامار اسرائیل دچار چالش شود. افزایش تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند به تامین گاز اروپا از کشورهای منطقه نیز تاثیر بگذارد.

علاوه بر تاثیر منفی شوک‌های قیمت انرژی بر فعالیت‌های اقتصادی، افزایش قیمت انرژی روی اقدامات بانک‌های مرکزی جهان که  بای پایین نگه داشتن تورم تلاش می‌کنند، تاثیر می‌گذارد. برآوردهای صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که افزایش 10 درصدی قیمت جهانی نفت می‌تواند تورم جهانی  را تا سطح 0.4 درصد افزایش دهد.

ریسک گریزی جهانی

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی عموماً بر ریسک گریزی جهان تأثیر می‌گذارد، هرچه تنش‌ها بیشتر باشد، سپردها و پس انداز مردم افزایش پیدا می‌کند و تمایل به هزینه کردن کم می‌شود و در نتیجه فشار صعودی بیشتری بر دلار وارد می‌شود. انقباضات متعاقب آن در شرایط مالی جهانی می‌تواند عواقب شدیدی برای اقتصادهای آسیب پذیری داشته باشد. در این میان، چندین بازار نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه وجود دارند که قبلاً با مشکلات بدهی خارجی و از دست دادن اعتماد سرمایه گذاران بین المللی مواجه بودند. علاوه بر تأثیر بازارهای مالی، افزایش تنش‌ها و احتمال اقدامات تروریستی در خارج از منطقه، این پتانسیل را دارد که به طور کلی بر اعتماد و در نتیجه بر تقاضای کل تأثیر بگذارد.

طی 3 هفته گذشته، واکنش‌های بازار مالی با کاهش بسیار ملایم قیمت سهام در بازارهای جهانی و افزایش اندک اسپرد، خاموش بوده است. نرخ‌های بهره بلندمدت ایالات متحده، که معمولاً با افزایش تمایل به کاهش ریسک کاهش می‌یابد، در واقع افزایش یافته‌اند، که احتمالاً منعکس‌کننده نگرانی‌هایی است که قیمت‌های انرژی بالاتر فشارهای تورمی را افزایش می‌دهد و در نتیجه منجر به سیاست‌های پولی سخت‌تر می‌شود. اما این خطر همچنان وجود دارد که تشدید و گسترش تضاد باعث واکنش بدبینانه‌تر بازارهای مالی شود.

چشم انداز منطقه‌ای

اقتصاد اسراییل در یک موقعیت مناسبی قرار داشت و در گذشته انعطاف پذیری قابل توجهی را در برابر دوره‌های نزاع و جنگ آشکار نشان داده بود. اقتصاد این کشور از زمان بحران مالی جهانی 2008-2009 با سرعتی بالا رشد کرده است (به طور متوسط 4.2 درصد و بر حسب سرانه 2.2 درصد) و تولید ناخالص داخلی آن در سال 2022 از 500 میلیارد دلار (54000 دلار بر حسب سرانه) فراتر رفت. این کشور دارای جایگاه خالص اعتباردهندگان خارجی بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی و ذخایر ارز خارجی بیش از 200 میلیارد دلار است. با وجود این، کشور به وضوح از طریق کانال‌های متعدد، از جمله تأثیر بسیج نظامی بر عرضه نیروی کار، کاهش گردشگری، و تأثیر افزایش نگرانی‌های امنیتی بر نیازهای هزینه‌های عمومی، سرمایه‌گذاری و جریان سرمایه، تحت تأثیر قرار گرفته است. شیکل که در ماه‌های قبل از حملات به نگرانی‌های مربوط به جنجال‌های دیوان عالی تضعیف شده بود، از اوایل اکتبر تا کنون حدود 5 درصد از نظر اسمی کاهش یافته است.

سایر کشورهای منطقه با وضعیت ضعیف‌تری از نظر قرار دارند. لبنان همچنان در یک بحران مالی شدید گرفتار شده است، تولید ناخالص داخلی این کشور از سال 2018 بیش از 50 کاهش یافته است. اردن بدهی خارجی بالایی دارد (بدهی های خارجی خالص آن بیش از 110 درصد تولید ناخالص داخلی است) و درگیری‌های منطقه‌ای مداوم می‌تواند صدمات شدیدی بر ثبات داخلی  و صنعت گردشگری که منبع مهم ارز خارجی این کشور است، داشته باشد. مصر نیز به طور مشابه به صنعت گردشگری برای دریافت ارز وابسته است و با تشدید تنش‌ها  چشم انداز اقتصادی مناسبی برای این کشور هم دیده نمی‌شود. وضعیت اقتصادی غزه که پیشتر هم چندان مطلوب نبود. در دوران جنگ، با ایجاد نیازهای کوتاه مدت و کمک‌های اضطراری مواجه می‌شود.همین موضوعات چشم اندازهای دلهره‌آوری برای بازسازی و فعالیت‌های اقتصادی آینده غزه را رقم می‌زند.