قاره سیاه حیات خلوت چین / بدهی چه بر سر آفریقا می‌آورد؟
آفریقا با گرفتن ۱۶۰ میلیارد دلار وام تبدیل به حیاط‌خلوت چین شد.
به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه هم‌میهن آفریقا قاره‌ای عظیم است که ایالات‌متحده، گرینلند، هند، چین، اسپانیا، فرانسه، آلمان و بریتانیا به‌راحتی در آن جا می‌شوند و باز هم جا برای چند کشور اروپایی دیگر هم باقی می‌‌ماند. اما کشورهای همین قاره عظیم محصول همان خط‌کشی‌هایی هستند که در اوایل قرن بیستم خاورمیانه را به وجود آورد. این خط‌کشی‌ها بر روی میزهای اروپایی‌ها و کیلومترها دورتر از خود آفریقا، در برلین، لندن و پاریس انجام شد و مرزهایی غیرواقعی ترسیم شدند که 56 کشور به وجود آورد با هزاران تنش قومی و قبیله‌ای که به جنگ‌های خونینی منجر شد. این روزها دومینوی کودتا در کشورهای آفریقایی، پای فرانسه، استعمارگر بزرگ قرون گذشته، را از این قاره کوتاه می‌کند اما جای فرانسه که خالی نمی‌ماند؛ و چین استاد ربودن فرصت‌هایی چنین است.
به گزارش هفته‌نامه ورلد، آفریقا از زمان پایان جنگ داخلی چین در سال 1947 برای این کشور بسیار مهم بوده است. چینی‌ها از جنبش‌های آزادی‌بخش آفریقایی در طول جنگ سرد حمایت کرده بودند و در سال 1950 برای اولین بار وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین از یک کشور آفریقایی دیدن کرده است. در ژانویه 2023 وزیر خارجه وقت چین، چین‌گانگ، از پنج کشور آفریقایی و اتحادیه آفریقا بازدید کرد. وانگ یی، از 48 کشور آفریقایی بازدید کرده بود و شی‌جین‌پینگ، بین سال‌های 2014 تا 2020 ده بار به آفریقا سفر کرده است. اگر بخواهیم روابط صمیمانه آفریقا-چین را بررسی کنیم باید به سال 1971 برگردیم که آرای کشورهای آفریقایی در به دست آوردن کنترل چین بر کرسی این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت نقش مهمی ایفا کرد و نمایندگان نیروهای ملی‌گرای چین را از سازمان ملل کنار گذاشت. آفریقایی‌ها جزو پیشروترین دولت‌ها در به رسمیت نشناختن تایوان هستند. در سال 2018 در رای‌گیری‌های سازمان ملل همراهی آفریقایی‌ها با ایالات متحده 29درصد بود و بقیه همراهی‌ها در انطباق با آرای چین در نقطه مقابل آمریکا بود. کشورهای آفریقایی تقریباً نیمی از 37 امضاکننده نامه سرگشاده سال 2019 بودند که از اقدامات ظالمانه چین علیه اقلیت اویغور دفاع کردند. به‌طور کلی بده‌بستانی که در این قاره بین کشورهای آفریقایی و چین برقرار است در کمتر مناطق دیگر دنیا دیده می‌شود. آفریقایی‌ها به ظاهر وظیفه ساپورت سیاسی چین را برعهده دارند و چینی‌ها وظیفه توسعه اقتصادی آفریقا را، اما به چه قیمتی؟ به قیمت روانه‌شدن منابع ثروت آفریقا به سمت چین.
در سال 1999 چین استراتژی «برون‌رفت» خود را ایجاد کرد؛ استراتژی‌ای که شرکت‌های چینی را تشویق می‌کرد تا فراتر از چین سرمایه‌گذاری کنند. این استراتژی موج جدیدی از تعامل چین در آفریقا ایجاد کرد و منبع مهمی برای اشتغال شهروندان چینی بود؛ در پروژه‌های زیرساختی جدید در آفریقا. در نوامبر 2003، اولین نشست سه‌ساله برای همکاری چین و آفریقا (FOCAC) در پکن برگزار شد. در سال 2013، ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) توسط شی‌جین‌پینگ راه‌اندازی شد که بخشی از هدف آن احیای مسیر قدیمی تجارت ابریشم در امتداد سواحل شرق آفریقا بود. ابتکار کمربند و جاده پروژه‌های زیرساختی بسیاری را در سراسر آسیا و آفریقا به‌وجود آورده؛ پروژه‌هایی که توسط وام‌های چینی تامین‌مالی می‌شد، وام‌هایی که اندازه، ماهیت و منشأ آنها اغلب مبهم بود. برخی از کشورهای آفریقایی حالا به‌طور عجیبی به چین بدهکار هستند. بزرگترین بدهکاران آفریقایی به چین عبارتند از: آنگولا (6/42 میلیارد دلار)، اتیوپی (7/13 میلیارد دلار)، زامبیا (8/9میلیارد دلار) و کنیا (2/9میلیارد دلار). چین ظاهراً در امور داخلی کشورهایی که در آنها سرمایه‌گذاری می‌کند دخالت نمی‌کند و مسائل حقوق بشری هیچ اهمیتی برای این کشور ندارد. از سویی هیچ علاقه‌ای به صدور آموزه‌های کمونیستی به کشورهای آفریقایی ندارد. با این حال پیوندهای ایدئولوژیکی بین حزب کمونیست چین و حاکمان دولتی مانند اتیوپی وجود دارد که حزب سعادت آن ریشه در «دموکراسی انقلابی» و مارکسیست-لنینیسم دارد. در طول جنگ داخلی سودان جنوبی هم چین برای حفظ خط لوله نفت نیل بزرگ که توسط شرکت ملی نفت چین اداره می‌شد، مجبور شد با نمایندگان نیروهای مخالف دولت برخورد کند. مؤسسه غیرانتفاعی خانه آزادی، از تلاش‌های گسترده چین برای شکل‌دهی به محتوا و روایت‌های رسانه‌ای در سراسر جهان خبر داده است. بر همین اساس چهار رسانه تحت کنترل پکن، قاره آفریقا را زیر پوشش خود دارند: رادیو بین‌المللی چین، ستاره تایمز، شبکه جهانی تلویزیون چین و شین‌هوا. این شبکه‌ها ارتباطات خود را با حزب کمونیست چین فاش نمی‌کنند و از روزنامه‌نگاران و مجریان شناخته‌شده آفریقایی برای کمک به پنهان کردن برنامه‌های خود استفاده می‌کنند.
سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی چین در آفریقا
چین در دهه‌های 1990 و 2000 رونق اقتصادی عظیمی را تجربه کرد که باعث افزایش تقاضای منابعی چون نفت از آفریقا شد. به این ترتیب مدلی از تامین مالی توسعه ایجاد شد که در آن چین در ازای دسترسی به منابع، زیرساخت‌های کشورهای آفریقایی را تامین مالی کرد. این رویکرد به «مدل آنگولا» معروف شد، که در آن از سال 2004 در قبال نفت آنگولا، چین در ایجاد زیرساخت‌های این کشور مشارکت داشته است.
سال 2016 اوج سرمایه‌گذاری چین در آفریقا بود. از آن زمان وام‌های چین به دولت‌های آفریقایی به‌طور قابل توجهی کاهش یافت و از 4/28 میلیارد دلار در سال 2016 به 9/1 میلیارد دلار در سال 2020 سقوط کرد. اما اقتصاددانان سیاست چین در آفریقا را «تله بدهی» توصیف می‌کنند، یک استراتژی عمدی برای وام دادن مبالغ غیرقابل مدیریت به کشورهای آفریقایی، کشاندن آنها به حوزه نفوذ چین و تحمیل تعهدات ناعادلانه به آنها. کشورهایی که زیر دین چین هستند بعد از همه‌گیری کرونا و حمله روسیه به اوکراین و افزایش نرخ بهره‌ها، وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند. در هر صورت چین در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری آفریقا است و تجارت چین و آفریقا در سال 2022 از 200 میلیارد دلار در سال هم گذشت. براساس گزارش کمیته روابط خارجی، بیش از 10هزار شرکت چینی در سراسر قاره آفریقا فعالیت می‌کنند و ارزش تجارت چین در این قاره از سال 2005 به بیش از 2 تریلیون دلار رسیده است. آفریقا توانست آسیا را به‌عنوان بزرگترین بازار پروژه‌های ساختوساز خارج از چین پشت‌سر بگذارد. بر پایه آمار پایگاه داده وام‌های چینی به آفریقا، سرمایه‌گذاران چینی بین سال‌های 2000 تا 2020، 160 میلیارد دلار تعهد وام با دولت‌های آفریقایی و شرکت‌های دولتی آنها امضا کردند که عمدتاً در حملونقل، تولید برق، معدن و ارتباطات راه دور بودند. آنگولا، زامبیا، اتیوپی، کنیا، نیجریه، کامرون، غنا، آفریقای‌جنوبی و ساحل‌عاج در صدر دریافت‌کنندگان این وام‌ها هستند.
اینوستمنت مونیتور در ابتدای سال جاری میلادی در گزارشی نوشت که چین سالانه بیش از 4 میلیارد دلار در آفریقا سرمایه‌گذاری می‌کند و این مبلغ قرار است با راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای جدید چین با هدف قرار دادن بازارهای آفریقا افزایش یابد. براساس گزارش بولتن آماری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین FDI، از سال 2003، جریان سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین به آفریقا از 8/74 میلیون دلار (44/507 میلیون یوان) در سال 2003 به 4/5 میلیارد دلار در سال 2018 افزایش یافته است. جریان ورودی به آفریقا در سال 2019 به 7/2 میلیارد دلار کاهش یافت اما پس از آن و با وجود همه‌گیری کووید-19 دوباره در سال 2020 به 2/4 میلیارد دلار رسید. این گزارش هشدار می‌دهد که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها باعث اعتیاد کشورهای آفریقایی به محصولات چینی می‌شود زیرا چین بسیاری از کالاهای تولیدی ارزانی را که آفریقایی‌ها می‌خواهند فراهم می‌آورد.
10کشور برتر دریافت‌کننده FDI چین، مانند جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) و آفریقای جنوبی، 63 درصد از کل سهام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در آفریقا را تشکیل می‌دهند. در نوامبر 2021، در مجمع همکاری چین و آفریقا در داکار سنگال، چین متعهد شد طی سه سال آینده 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خصوصی روانه آفریقا کند. چین در حال حاضر بزرگترین شریک تجاری قاره آفریقا است و در سال 2022 حدود 282 میلیارد دلار تجارت با این کشور را از آن خود کرده است. همچنین این کشور اصلی‌ترین کشور مبدأ واردات محصولات تولیدی آفریقا است. چین 25 منطقه همکاری اقتصادی و تجاری در 16 کشور آفریقایی ایجاد کرده است. براساس گزارش سالانه روابط اقتصادی و تجاری چین و آفریقا در سال 2021، مناطقی که در وزارت بازرگانی چین به ثبت رسیده‌اند، در پایان سال تا 623 کسب‌و‌کار را با سرمایه‌گذاری کل 35/7 میلیارد دلار جذب کرده‌اند.
مؤسسه مک‌کینزی تخمین می‌زند که 12درصد از تولید صنعتی آفریقا با ارزش مجموع 500میلیارد دلار در سال، در حال حاضر توسط شرکت‌های چینی اداره می‌شود. از سویی نزدیک به 50 درصد از بازار ساختوساز بین‌المللی آفریقا از آنِ شرکت‌های چینی است. آمارها می‌گویند 90درصد شرکت‌های چینی حاضر در آفریقا خصوصی هستند و 80 درصد شرکت‌های حاضر در آفریقا چینی هستند.
از دیگر سرمایه‌گذاری‌های چینی‌ها در آفریقا، ساخت بنادر بزرگ است. گفته می‌شود شرکت‌های چینی در 61 نقطه قاره آفریقا در حال ساخت بندر هستند. رئیس‌جمهور غنا، کشوری که دو بندر از این 61 بندر متعلق به آن است، این بنادر را موجب تقویت رشد اقتصادی کشورش می‌داند.
گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که بیش از 20 کشور آفریقایی برنامه‌هایی در جهت توسعه صنعت فضایی خود دارند. تامین مالی و آموزش، ساخت ماهواره و ایستگاه‌های زمینی و همکاری در ناوبری ماهواره‌ای و نظارت‌های اقلیمی از جمله کمک‌هایی است که چین در این حوزه برای کشورهای آفریقایی فراهم آورده است.
لورن جانستون، محقق ارشد، مؤسسه امور بین‌المللی آفریقای جنوبی در مقاله‌ای در وب‌سایت The Conversation می‌نویسد که رابطه چین و آفریقا در حال تغییر است و اکنون بیشتر بر تولید صنعتی، ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری بر فرصت‌های صادراتی، کشاورزی و فناوری دیجیتال برای افزایش بهره‌وری، متمرکز شده است. این مدل جدید سرمایه‌گذاری به نام «مدل هونان» شناخته می‌شود که از استانی در جنوب برداشته شده است. هدف مدل هونان حمایت از چشم‌انداز 2035 برای همکاری چین و آفریقا با تمرکز بر موارد زیر است: همکاری‌های پزشکی، کاهش فقر و توسعه کشاورزی، تجارت، سرمایه‌گذاری، نوآوری دیجیتال، توسعه سبز، ظرفیت‌سازی، تبادلات فرهنگی، صلح و ایجاد امنیت. تمرکز ویژه مدل هونان بر کشاورزی، تجهیزات صنایع سنگین و حملونقل در حوزه خودروهای برقی و قطار است. منطقه هونان چین در این صنایع توسعه‌یافته و پیشرو است و براساس این مدل اقتصادی چنین توسعه‌ای قرار است به کشورهای آفریقایی هم منتقل شود.
سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و تسلط سیاسی
پکن اولین پایگاه نظامی خود را در خارج از کشور در سال 2017 در جیبوتی ساخت. تحلیلگران بر این باورند که دومین پایگاه نظامی چین هم در سواحل اقیانوس اطلس در گینه استوایی ساخته خواهد شد. هر دوی این کشورها به چین بدهکار هستند.
برایت آکوِره، کارتونیست غنایی، در سال 2017 و پس از اینکه دریافت چینی‌ها به‌طور غیرقانونی مشغول استخراج معادن طلای غنا هستند، کاریکاتوری کشیده بود که نشان می‌داد شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در حال ریختن آب گل‌آلود از یک گلدان چینی در کاسه‌هایی است که در دست رئیس‌جمهور غنا و وزیر منابع طبیعی این کشور است. در کنار آنها سفیر چین شمش طلا را در دست گرفته و می‌خندد. این کاریکاتور باعث اعتراض شدید دولت چین به دولت غنا شد. این درحالی است که نگرانی‌ها از گسترش نفوذ گروه روس واگنر هم در کشورهای آفریقایی افزایش یافته است.
هفته‌نامه ورلد در این باره نوشته است که شرایط غنا تصویری است از آنچه در مقیاس وسیع‌تری در سراسر این قاره اتفاق می‌افتد. چین که به مدت دو دهه در آفریقا حضور فعال داشت، به‌عنوان یک بازیگر اقتصادی از ایالات متحده بسیار پیشی گرفته است. اما روسیه به بزرگترین صادرکننده تسلیحات به این قاره تبدیل شده و واگنر در حداقل 13 کشور آفریقایی فعال است و به نام «امنیت دولتی» در حال غارت ثروت‌های معدنی این قاره است. گزارش‌های متعددی از نقض حقوق بشر توسط این گروه اعلام شده است. این نشریه می‌نویسد که با رشد انفجاری گروه‌های افراطی چون الشباب و نیز رشد جمعیت آفریقا که تا سال 2050 یک‌چهارم جمعیت کره زمین را به تنهایی در خود خواهد داشت، این قاره به‌طور فزاینده‌ای شبیه «غرب وحشی» می‌شود.
بیل روجیو، تحلیلگر مؤسسه هادسون، می‌گوید پکن در حال پر کردن خلأ حضور آمریکاست: «ما شاهد کاهش علاقه آمریکا و اروپا به آفریقا و برتری روسیه و چین در این منطقه هستیم.»
ورلد می‌نویسد که بسیاری از پروژه‌های چین در آفریقا پروژه‌هایی عام‌المنفعه به نظر می‌رسند؛ مثلا ساخت یک مزرعه بادی در نامیبیا و یک مزرعه خورشیدی در سد کاریبا زیمبابوه. درحالی که غربی‌ها سیاست عدم تعامل با آفریقا را در پیش گرفته‌اند، چین به تامین مالی پروژه‌های جاده‌سازی، بیمارستان‌ها، سدها و زمین‌های فوتبال کمک کرده است. چین از سال 2007 تاکنون بیش از 9600 مایل راه‌آهن جدید در آفریقا ساخته است. اما این کمک‌های مالی نتایجی دارد که این روزها برخی از آنها را می‌توان در کشورهای آفریقایی مشاهده کرد.
به‌عنوان مثال در 23 سال گذشته کشور غنا از 41 وامی که از مؤسسات چینی گرفته، 5 میلیارد دلار بدهی بالا آورده است. این کشور اکنون با بحران مالی روبه‌روست. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید آکرا (پایتخت غنا) احتمالا مجبور خواهد شد از برخی درآمدهای معدنی و بخش فروش برق چشم بپوشد و آنها را به چین واگذار کند. مورد غنا در دیگر کشورهای آفریقایی هم در حال رخ دادن است و بخشی از دارایی‌ها و منابع این کشور توسط چینی‌ها مصادره شده است. آنطور که هفته‌نامه ورلد می‌نویسد هم‌اکنون پکن با 160 میلیارد دلار طلب، به بزرگترین طلبکار آفریقا تبدیل شده است. اسنادی که نشان می‌دهد شرایط این وام‌ها چگونه‌اند به‌طور عمومی در دسترس نیست، تحلیلگران می‌گویند پکن بر پرداخت کامل آن اصرار خواهد داشت و اگر چین از این بدهی به‌عنوان یک ابزار چانه‌زنی استفاده کند اصلا خبر خوبی برای آفریقا نخواهد بود. آفریقا سه کرسی از 15 کرسی شورای امنیت سازمان ملل را در اختیار دارد و بزرگترین بلوک رای‌گیری منسجم در سازمان ملل متحد- یعنی 54 کرسی- در اختیار آفریقاست. نمونه‌هایی از گوش به فرمان چین بودن کشورهای آفریقایی در سازمان ملل در ابتدای گزارش ذکر شد. این روایت‌ها می‌توانند بیشتر و بدتر شوند. چین از طریق اقتصاد آفریقا می‌تواند سازمان ملل را به سازمانی زیر نظر خود تبدیل کند.
چین دلایل دیگری هم برای گسترده‌تر کردن حضور خود در آفریقا دارد و آن دستیابی به مواد معدنی کمیاب است. مواد معدنی کمیاب موادی هستند که در ساخت باتری‌ها و خودروها و نیز تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کاربرد دارد. آینده انرژی و حملونقل دنیا در گرو دستیابی به این مواد معدنی است و آفریقا چنین منابعی را دارد. پکن به‌دنبال دسترسی به مواد معدنی (مس و کبالت) است که برای ساخت سلول‌های خورشیدی و باتری‌های تلفن‌های همراه، موتورهای جت، خودروهای هیبریدی الکتریکی و سیستم‌های هدایت موشک ضروری است. یک‌سوم این فلزات کمیاب در آفریقا یافت می‌شود. هر کس مقدار بیشتری از این فلزات را به دست آورد، برنده عرصه‌های صنعتی آینده خواهد بود.
استعمار نو یا همکاری؟
از سال ۱۵۲۴ فرانسه بیش از ۲۰ کشور آفریقایی در غرب و شمال این قاره را اشغال کرده و ۳۵ درصد آفریقا نزدیک به ۳۰۰ سال تحت استعمار فرانسه قرار داشته است. اوت سال گذشته، فرانسه نیروهای نظامی خود را از مالی خارج کرد. پس از مالی، بورکینافاسو همزمان با کودتای «ابراهیم ترائوره» و سرنگونی «پل هانری ساندائوگو دامیبا» به نیروهای فرانسوی یک ماه مهلت داد تا این کشور را ترک کنند. امسال هم دیگر کشور آفریقایی، نیجریه، شاهد کودتایی جدید بود علیه «محمد بازوم» رئیس‌جمهور این کشور. «عبدالرحمن تچیانی» رئیس گارد ریاست‌جمهوری نیجریه خود را به‌عنوان رهبر جدید و رئیس شورای انتقالی در این کشور معرفی کرده است. کودتاچیان فرانسه را متهم به دخالت نظامی در این کشور کرده‌اند. حالا چین جاهای خالی بیشتری می‌بیند که باید پر شوند.
آیا سرمایه‌گذاری‌های عظیم چین در آفریقا بُعد مثبتی هم دارند؟ اتاق فکر مراکشی مرکز سیاست برای جنوب جدید (PCNS) در گزارشی از این سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی چینی می‌نویسد: این سرمایه‌گذاری‌ها تاثیرات مثبت و منفی بر آفریقا داشته است. بهبود زیرساخت‌ها، ایجاد شغل و رشد اقتصادی کلی را می‌توان به‌عنوان نتایج مثبت حضور چینی‌ها در آفریقا دید که منجر به بهبود ارتباطات، تجارت و حملونقل در قاره‌ای می‌شود که در آن یکپارچگی زیرساخت‌ها همیشه چالش‌برانگیز بوده است. از طریق سرمایه‌گذاری‌های چینی، کشورهای آفریقایی با دسترسی بیشتر به منابع جدید درآمدزایی و رشد اقتصادی، اقتصاد و صادرات خود را متنوع کرده‌اند و رفاه کلی را بهبود بخشیده‌اند. تحلیلگران این مرکز بزرگترین نقطه قوت حضور چین در آفریقا را عدم دخالت سیاسی این کشور در مسائل داخلی کشورهای آفریقایی می‌دانند؛ اقدامی که به باور تحلیلگران روندی مخالف آن چیزی است که توسط دولت‌های غربی به‌ویژه فرانسه و ایالات متحده دنبال می‌شود.
براساس گزارش مؤسسه صلح ایالات متحده، چین بزرگترین شریک تجاری آفریقاست و حجم مبادلات تجاری دو طرف در سال 2021 به 254 میلیارد دلار رسید. این رقم چهار برابر بیشتر از حجم تجارت ایالات متحده و آفریقا است. چین بزرگترین تامین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آفریقاست که صدها هزار شغل آفریقایی را زیر چتر حمایتی خود دارد، درحالی‌که این رقم تقریباً دو برابر میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایالات متحده است. این مؤسسه می‌افزاید درحالی‌که وام‌دهی چین به کشورهای آفریقایی اخیراً کاهش یافته، چین همچنان بزرگترین وام‌دهنده به کشورهای آفریقایی است. می‌توان انتظار داشت که فعالیت تجاری چین در آفریقا با رشد چشمگیر اقتصاد این کشور افزایش یابد. اما این رشد نشان‌دهنده عزم جزم دولت چین برای نفوذ کامل در آفریقا است.
مؤسسه صلح ایالات متحده نفوذ نظامی چین را در آفریقا مایه نگرانی می‌داند. به‌ویژه ساخت بندر در گینه استوایی که به چین بدهکار است، باعث شده تا مؤسسه صلح ایالات متحده به دولت این کشور پیشنهاد دهد تعاملات خود با گینه استوایی را بیشتر کند.
آفریقا هنوز جنگ سرد را فراموش نکرده است که تبدیل شده بود به منطقه جنگ‌های نیابتی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی. به همین دلیل مؤسسه صلح ایالات متحده پیشنهاد می‌دهد که در برخورد با چین در آفریقا، از گزاره «یا ما، یا آنها» استفاده نشود. این امر را می‌توان در سخنان آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده در جمع متحدان‌شان در آفریقا مشاهده کرد: «ایالات متحده انتظار ندارد بین واشنگتن و پکن، یکی را انتخاب کنید».
مؤسسه رَند کورپوریشن، اندیشکده سیاستگذاری جهانی غیرانتفاعی آمریکایی، می‌نویسد که منافع استراتژیک در آفریقا به چهار بخش تقسیم می‌شود. اول، چین خواهان دسترسی به منابع طبیعی، به ویژه نفت و گاز است. چین در بخش نفت در کشورهایی مانند سودان، آنگولا و نیجریه سرمایه‌گذاری می‌کند. دوم، سرمایه‌گذاری در آفریقا، بازار بزرگی برای کالاهای صادراتی چین است. سوم، چین خواهان مشروعیت سیاسی است. دولت چین معتقد است که تقویت روابط چین و آفریقا به افزایش نفوذ بین‌المللی خود چین کمک می‌کند. در نهایت، چین به‌دنبال نقش سازنده‌تری به‌عنوان کمک‌کننده به ثبات در منطقه است تا تهدیدات مرتبط با امنیت منافع اقتصادی خود را کاهش دهد.
