چرخش سیاست مالی در ترکیه چه نتایجی داشت؟
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: چرخش سیاست مالی در ترکیه باعث کاهش عدم تعادل اقتصادی و احیای اعتماد در این کشور شده است و بهبود جو بازار باعث شده تا سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به سمت دارایی‌های لیر بروند.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق بازرگانی ایران، این صندوق در بیانیه‌ای که حاوی ارزیابی هیات اجرایی صندوق از سیاست‌های اقتصادی ترکیه است، اظهار کرده که بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند که اقتصاد از مسیر کاهش تورم منحرف نخواهد شد.
سیگنال منفی اقتصاد چین به بازار نفت/ طلای سیاه ارزان شد
این نهاد مالی در بیانیه خود اعلام کرد: احساسات بازار به‌شدت بهبودیافته است و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سمت دارایی‌های لیر روی آورده‌اند، درحالی‌که قیمت‌های پایین کالا، صادرات پررونق و کاهش واردات طلا باعث تقویت حساب‌جاری شده است و از بهبود قابل‌توجهی در وضعیت ذخایر ناخالص و خالص حمایت می‌کند.
ترکیه از سال گذشته برای رفع برخی از نا ترازی‌های کلیدی خود ازجمله کسری حساب‌جاری و ذخایر ارزی و مهار تورم، سیاست پولی و مالی سختگیرانه ای‌را اجرا کرده است. صندوق در بیانیه خود اعلام کرد که تغییر قاطع در سیاست‌های اقتصادی در سال گذشته، موضع سیاست کلی ترکیه را تقویت کرده و بانک مرکزی این کشور ضمن کاهش پیچیدگی نظارتی، نرخ سیاست واقعی پیشین را وارد قلمروی مثبت کرده است.
بانک مرکزی ترکیه از ژوئن گذشته نرخ کلیدی خود را ۴۱۵۰ واحد افزایش داد تا تورم بالا را مهار کند. نرخ تورم سالانه در ماه گذشته از نزدیک به ۵۲ درصد در ماه اوت و در مقایسه با ۷۵٫۴۵ درصد در ماه می، به ۴۹٫۴ درصد کاهش یافت. جدا از اینکه بانک مرکزی ترکیه نرخ‌ها را از ۸٫۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد، دولت مالیات‌ها و برخی هزینه‌ها را برای افزایش درآمد افزایش داد و درعین‌حال اقدامات مالی را برای متعادل کردن ریسک‌ها در اقتصاد اجرا کرد.
تورم در مسیر کاهش بیشتر
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که تحت «تعدیل تدریجی سیاست‌ها»، انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد و پیش‌بینی می‌شود که نرخ‌های سیاست واقعی انقباضی، تعدیل رشد دستمزدها و سیاست‌های مالی انقباضی بیشتر در سال ۲۰۲۵ تورم را در سال جاری به ۴۳ درصد و تا پایان سال آینده به ۲۴ درصد کاهش دهد.
در این بیانیه همچنین آمده است که کاهش تورم و بهبود اعتماد، از کاهش کسری حساب به حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی و کاهش کسری ذخایر به حدود ۱۰۰ درصد معیار کفایت صندوق بین‌المللی پول حمایت می‌کند. این صندوق انتظار دارد که اقتصاد ترکیه در سال جاری ۳ درصد و در سال آینده ۲٫۷ درصد رشد کند، درحالی‌که نرخ رشد اقتصاد این کشور را در میان‌مدت به ۴ درصد بهبود بخشیده است.
صندوق بین‌المللی پول خواستار تداوم سیاست‌های پولی محکم و مبتنی برداده در ترکیه شد تا زمانی که نرخ تورم به هدف تعیین‌شده برسد. بانک مرکزی ترکیه از ماه مارس نرخ بهره را ثابت نگه‌داشته است و طبق نظرسنجی‌های اخیر انتظار می‌رود در نشست آتی روز پنجشنبه نرخ فعلی را بدون تغییر حفظ کند.
