مورد عجیب گزارش بانک جهانی/ چرا رتبه روسیه با وجود تحریم به کشور «پردرآمد» ارتقا یافت؟
بانک جهانی ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی روسیه را رو به بهبودی توصیف و اعلام کرد که این ارتقا در درجه اول به دلیل افزایش قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در «حوزه نظامی» است.
به گزارش اکونگار به نقل از یورونیوز، هزینه‌های نظامی بیش از حد روسیه همچنان باعث می‌شود تا تأثیرات تحریم‌های اقتصادی در جنگ این کشور در اوکراین کاهش یابد.
بدین ترتیب، بانک جهانی اعلام کرد که روسیه را از طبقه‌بندی قبلی کشورهای دارای «درآمد متوسط رو به بالا» به رده بالاتر یعنی در زمره کشورهای «پردرآمد» ارتقا می‌دهد. این تغییر به دلیل افزایش ۱۱.۲ درصدی «سرانه درآمد ناخالص ملی» طی سال گذشته میلادی صورت گرفت.
اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ میلادی تحت تأثیر افزایش قابل توجه فعالیت‌های نظامی قرار گرفت. علاوه بر این، رشد اقتصادی روسیه منتج از عواملی همچون بهبود ۶.۸ درصدی تجارت، بهبود ۸.۷ درصدی بخش مالی و بهبود ۶.۶ درصدی در حوزه ساخت و ساز بود.
کاهش ذخایر ارزی روسیه/ نزول منابع در صندوق بین‌المللی پول
در نتیجه این عوامل، هم تولید ناخالص داخلی واقعی (تعدیل شده با تورم) و هم تولید ناخالص داخلی اسمی (کل تولید اقتصادی بدون تعدیل) به ترتیب ۳.۶ درصد و ۱۰.۹ درصد رشد داشته است.
ارتقاء جایگاه اقتصادی روسیه به این معنی است که اکنون از سطح اقتصادی هم تراز با ایالات متحده و اروپای غربی برخوردار است، حال آنکه این کشورها در مدت دو سال گذشته به دنبال مجازات روسیه بخاطر تهاجم تمام عیارش به اوکراین بودند.
به دلیل این تحریم ها، این کشور در فروش کالاهای اساسی خود مانند نفت، گاز طبیعی و حتی محصولاتی مانند قطعات هواپیمای تیتانیومی با مشکل روبه رو است. برخی از تحلیلگران نگران این هستند که هزینه‌های نظامی قابل توجه روسیه باعث شود که اقتصاد این کشور به سمت شرایطی که یادآور دوران اتحاد جماهیر شوروی است، برگردد.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول در اوایل سال جاری میلادی پیش‌بینی رشد خود را برای روسیه با اشاره به بهره‌وری بخش‌های خاص دو برابر کرد.
اوکراین و سرزمین‌های فلسطینی؛ ۲ منطقه جنگ‌زده با ۲ ساختار جمعیتی متفاوت
از قضا، اوکراین نیز شاهد ارتقای رتبه خود در بانک جهانی است و از ردیف کشورهای «با درآمد متوسط رو به پایین» به جرگه کشورهای «با درآمد متوسط رو به بالا» تغییر مکان داد.
داستان اوکراین از این قرار است که تلاش‌های این کشور برای بازسازی مداوم و فرار همزمان جمعیت باعث افزایش سرانه تولید ناخالص ملی شده است، چرا که عملا فعالیت اقتصادی بیشتر شده ولی افراد کمتری برای سهیم شدن در این غنایم وجود دارد.
تنها منطقه‌ای که امسال شاهد تنزل رتبه بود، سرزمین‌های فلسطینی در «کرانه باختری و غزه» بود که اقتصاد آن به دلیل تهاجم اسرائیل ویران شده و از جایگاه «درآمد متوسط رو به بالا» به جایگاه «درآمد متوسط رو به پایین» تنزل یافت است.
