افزایش تورم فرانسه در ماه می/ علت اصلی رشد نرخ تورم چه بود؟

به گزارش اکونگار به نقل از تجارت نیوز؛ این افزایش تورم عمدتاً ناشی از افزایش نرخ تورم مواد غذایی به 1.3 درصد در ماه مه است که از 1.2 درصد در آوریل افزایش یافته است. این روند سیزده‌ماهه، تورم آهسته مواد غذایی را معکوس کرد که در درجه اول به دلیل افزایش هزینه‌های محصولات تازه که به 3.5 درصد رسید، از منفی 0.7 درصد در آوریل بود.

علاوه بر این، هزینه‌های انرژی در ماه مه تا 5.7 درصد افزایش یافتند (از 3.8 درصد در آوریل) که عمدتاً به دلیل قیمت اقلام نفتی بود که در ماه گذشته از منفی 0.7 درصد در آوریل به 2.9 درصد افزایش یافتند. با این حال، تورم خدمات در ماه می از سه درصد در ماه قبل به 2.8 درصد کاهش یافت. نرخ تورم ماهانه در ماه می، صفر بود که مطابق با پیش‌بینی تحلیل‌گران بود و کاهش قابل توجهی به زیر 0.5 درصد در آوریل داشت.

انتخابات غیرمنتظره فرانسه

جدا از تورم بالاتر، فرانسه همچنین شاهد افزایش هزینه‌های وام به بالاترین سطح خود در سال جاری بوده است، زیرا رئیس‌جمهور، امانوئل مکرون، انتخابات غیرمنتظره‌ای را بین 30 ژوئن تا 7 ژوئیه امسال برگزار می‌کند.

بازده اوراق قرضه 10 ساله فرانسه به 3.2 درصد افزایش یافت. این رقم به معنی 10 واحد پایه افزایش است که بالاترین رقم از نوامبر 2023 بوده است.

وینسنت جووینز (Vincent Juvyns)، استراتژیست بازار جهانی در جی پی مورگان، همان‌طور که تلگراف گزارش داده، گفت: «تصمیم غافلگیرکننده برای فراخوان انتخابات زودهنگام بر عدم اطمینان می‌افزاید، به ویژه اینکه فرانسه ممکن است در اواخر این ماه با رویه اتحادیه اروپا برای کسری بیش‌ازحد مواجه شود. از امروز صبح، می‌توان شاهد کاهش ارزش یورو بود، اما من انتظار دارم که فاصله بین بدهی فرانسه و آلمان بیشتر شود.»

تینا تنگ (Tina Teng)، تحلیلگر CMC Markets به یورونیوز گفت: «اساساً، سرمایه‌گذاران در حال فرار از بازارهای فرانسه هستند. افزایش بازده اوراق قرضه حاکی از فروش اوراق قرضه دولتی فرانسه در بحبوحه ابهامات، همراه با افت بازارهای سهام این کشور است که توسط سهام بانکی رهبری می‌شود.»

دورنمای این انتخابات غافلگیرکننده و احتمال پیروزی یک دولت راست افراطی، بازارهای سهام فرانسه را نیز متأثر کرده است، به طوری که شاخص CAC 40 بیش از 2 درصد کاهش یافته و به سمت بدترین هفته خود از مارس 2022 حرکت کرده است.

CAC 40 از زمان اعلام انتخابات تاکنون بیش از 6 درصد را از دست داده است و سرمایه‌گذاران و عموم مردم به طور یکسان نگران به قدرت رسیدن حزب Rassemblement National (RN) هستند. دلیل این امر این است که این کشور در مورد افزایش هزینه‌ها بسیار پر سروصدا است، در صورتی که سکان هدایت را در دست بگیرد که می‌تواند فرانسه را به آستانه بحران بدهی سوق دهد.

به گزارش فایننشال تایمز، جیمز آتی، مدیر صندوق در گروه مارلبورو، در مورد برنده شدن بالقوه RN گفت: «آن‌ها نسبت به اتحادیه اروپا دوستانه کمتری خواهند داشت و چیزهایی که از منظر سیاستی در مورد آن‌ها صحبت می‌کنند نشان نمی‌دهد که آن‌ها با بار مسئولیت مالی وارد خواهند شد.»

«حتی نتیجه‌ای که برد واقعی RN نیست، احتمالاً به‌هیچ‌وجه پایدار نیست؛ و بازارها از عدم اطمینان، بی‌ثباتی و نوسان متنفرند.»