شوک جهش بدهی بر پیکر کاخ سفید و وال استریت/ چشم به راه فرجام نبرد انتخاباتی بایدن و ترامپ + نمودارها
بدهی‌های دولتی که از زمان آغاز بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافته است، نگرانی قابل توجهی هم برای وال استریت و هم واشنگتن ایجاد می‌کند.
به گزارش اکونگار، به نقل از CNBC، بدهی فدرال اکنون به ۳۴.۵ تریلیون دلار رسیده که حدود ۱۱ تریلیون دلار بیشتر از میزان بدهی در مارس ۲۰۲۰ است. به‌عنوان بخشی از اقتصاد ایالات متحده، این میزان اکنون بیش از ۱۲۰ درصد است.
بهترین شیوه سرمایه‌گذاری در آلمان/ کدام حوزه‌ها پربازده‌ترند؟
نگرانی در مورد این اعداد چشمگیر عمدتا به کینه‌توزی حزبی در کپیتال هیل و همچنین از جانب سازمان‌هایی مانند کمیته بودجه فدرال مسئول محدود شده بود. با این حال، در روزهای اخیر این صحبت‌ها به دولت‌ها و بخش‌های مالی رده بالا سرایت کرده است. حتی یکی از شرکت‌های برجسته وال استریت به این فکر می‌کند که آیا هزینه‌های مرتبط با بدهی خطر قابل توجهی برای رشد بازار سهام ایجاد می‌کند یا خیر.
کل بدهی ایالات متحده به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز سه‌شنبه در سخنرانی خود خطاب به بانکداران در آمستردام گفت: «ما با کسری‌های ساختاری بزرگی مواجه هستیم و دیر یا زود باید با این موضوع کنار بیاییم.»
پاول درحالی‌که از اظهارنظر در مورد چنین موضوعاتی اجتناب کرده است، حضار را به مطالعه گزارش‌های اخیر دفتر بودجه کنگره درباره وضعیت مالی کشور دعوت کرد. او اظهار کرد: «همه باید مطالبی که در مورد کسری بودجه ایالات متحده منتشر می‌شود را بخوانند و در مورد اینکه افراد منتخب باید هر چه سریع‌تر با آن درگیر شوند، نگران باشند.»
قلمرو ناشناخته برای بدهی و کسری بودجه
در حقیقت، ارقام CBO شوم هستند؛ زیرا مسیر احتمالی بدهی و کسری را مشخص می‌کنند. سازمان دیده‌بان (watchdog agency) تخمین می‌زند بدهی عمومی که در حال حاضر بیش از ۲۷.۴ تریلیون دلار است و تعهدات درون دولتی ندارد، از ۹۹ درصد تولید ناخالص داخلی فعلی به ۱۱۶ درصد در دهه آینده افزایش خواهد یافت. CBO در آخرین به‌روزرسانی خود اعلام کرد: «این مقدار، بیشتر از هر رقمی در تاریخ این کشور است.»
کل کسری ایالات متحده به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی
افزایش کسری بودجه باعث افزایش بدهی شده است و CBO انتظار دارد که این وضعیت بدتر شود.
این آژانس کسری بودجه ۱.۶ تریلیون دلاری را در سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۴ میزان آن به ۲.۶ تریلیون دلار خواهد رسید. این کسری در هفت‌ماهه ابتدایی به ۸۵۵ میلیارد دلار رسیده است. به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه از ۵.۶ درصد در سال جاری به ۶.۱ درصد در ۱۰ سال آینده خواهد رسید.
در این گزارش آمده است: «از زمان رکود اقتصادی بزرگ، کسری بودجه تنها در طول جنگ جهانی دوم و اندکی پس از آن، بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ و همه‌گیری ویروس کرونا از این سطح فراتر رفته است.»
به عبارت دیگر، چنین سطوح کسری بالا عمدتاً در رکود اقتصادی رایج است، نه رفاه نسبی که ایالات متحده در بیشتر دوران پس از سقوط کوتاه‌مدت پس از اعلام همه‌گیری کرونا در مارس ۲۰۲۰ از آن برخوردار بوده است. از منظر جهانی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا لازم است کسری بودجه را تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی حفظ کنند.
پیامدهای بالقوه بلندمدت بدهی موضوع مصاحبه‌ای بود که جیمی دیمون، مدیرعامل جی‌پی‌مورگان چیس، با اسکای نیوز مستقر در لندن انجام داد.
رئیس بزرگ‌ترین بانک ایالات متحده گفت: «آمریکا باید کاملاً آگاه باشد که ما باید کمی بیشتر روی مسائل مالی خود تمرکز کنیم و این موضوع برای جهان مهم است.»
او در ادامه اظهار کرد: «در یک نقطه باعث ایجاد مشکل می‌شود و چرا باید منتظر بمانید؟ مشکل توسط بازار ایجاد می‌شود و سپس شما مجبور خواهید شد با آن کنار بیایید و احتمالاً به روشی بسیار ناراحت‌کننده‌تر از زمان آغاز آن برخورد کنید.»
کل کسری بودجه ایالات متحده
به طور مشابه، ری دالیو، بنیان‌گذار Bridgewater Associates چند روز پیش به فایننشال تایمز گفت که نگران است افزایش سطح بدهی ایالات متحده باعث شود خزانه‌داری جذابیت کمتری داشته باشد؛ به‌ویژه از سوی خریداران بین‌المللی که نگران تصویر بدهی ایالات متحده و تحریم‌های احتمالی هستند.
بر اساس داده‌های وزارت خزانه‌داری که روز چهارشنبه منتشر شد، تاکنون این مورد پیش نیامده بود. دارایی‌های خارجی بدهی فدرال ایالات متحده در ماه مارس به ۸.۱ تریلیون دلار رسید که ۷ درصد بیشتر از سال گذشته بود.
خزانه‌داری‌های بدون ریسک هنوز به‌عنوان محلی جذاب برای نگهداری پول نقد در نظر گرفته می‌شوند، اما اگر ایالات متحده امور مالی خود را مهار نکند، این موضوع ممکن است تغییر کند.
تأثیر بازار
در این وضعیت، نگرانی‌هایی وجود دارد که افزایش بازده اوراق قرضه می‌تواند به بازارهای سهام سرایت کند. تحلیلگران ولف ریسرچ در یادداشت اخیر خود گفتند: «مشکل بزرگ و آشکار این است که بدهی فدرال ایالات متحده اکنون در یک مسیر طولانی‌مدت و کاملاً ناپایدار قرار دارد.»
این شرکت نگران است که پارتیزان‌های اوراق قرضه دست به اعتصاب بزنند، مگر اینکه ایالات متحده، به بخش مالی خود سروسامان بدهد، درحالی‌که افزایش هزینه‌های نرخ بهره باعث فشار آوردن بر مخارج می‌شود.
تحلیلگران ولف نوشتند: «به نظر ما، سیاستگذاران (هر دو طرف) تمایلی به رسیدگی جدی به عدم تعادل مالی بلندمدت ایالات متحده ندارند تا زمانی که بازار شروع به عقب‌نشینی شدید از این وضعیت ناپایدار کند. ما معتقدیم که سیاستگذاران و بازار به احتمال زیاد هزینه‌های نرخ بهره خالص پیش‌بینی شده آینده را دست‌کم می‌گیرند.»
افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو وضعیت بدهی را پیچیده کرده است. از مارس ۲۰۲۲ تا جولای ۲۰۲۳، این بانک مرکزی نرخ استقراض کوتاه‌مدت خود را ۱۱ برابر کرد که در مجموع به ۵.۲۵ واحد درصد رسید. این سیاست سخت‌گیرانه‌ای بود که با افزایش شدید بازدهی اوراق خزانه مطابقت داشت.
بهره خالص بدهی که مجموع پرداخت بدهی دولت منهای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری است، در این سال مالی بیش از ۵۱۶ میلیارد دلار بوده است. این رقم بیشتر از هزینه‌های دولت برای دفاع ملی یا مراقبت‌های پزشکی بوده و حدود چهار برابر هزینه‌ای است که برای آموزش هزینه کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند تغییرات جزئی در وضعیت مالی ایجاد کند. بدهی‌ها در دوران جو بایدن افزایش یافت و در زمان رقیب جمهوری‌خواه او، دونالد ترامپ نیز پس از واکنش تهاجمی به هزینه‌ها در دوران بیماری همه‌گیر کرونا تشدید شد.
الک فیلیپس و تیم کروپا، اقتصاددانان گلدمن ساکس در یادداشتی گفتند: «انتخابات می‌تواند چشم‌انداز مالی میان‌مدت را تغییر دهد، اگرچه به طور بالقوه کمتر از آن چیزی است که تصور می‌شود.»
دوباره روی کار آمدن حزب جمهوری‌خواه می‌تواند منجر به تمدید کاهش مالیات شرکت‌های بزرگ شود که ترامپ در سال ۲۰۱۷ انجام داد (دریافتی‌های مالیاتی شرکت‌ها از آن زمان تقریباً دوبرابر شده است)، درحالی‌که پیروزی دموکرات‌ها ممکن است باعث افزایش مالیات شود.
