پیشبینی صندوق بینالمللی پول از وضعیت اقتصادی آسیا/ هند و چین محرکهای اصلی رشد
صندوق بینالمللی پول، پیشبینی رشد آسیا را برای سال ۲۰۲۴ افزایش داد و رشد اقتصاد هند و چین را بهعنوان محرکهای کلیدی این بهبود اعلام کرد.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران، صندوق بینالمللی پول، پیشبینی رشد آسیا برای سال ۲۰۲۴ را با اتکا به خوشبینی خود نسبت به رشد اقتصادی در هند و تمرکز بر نیاز به محرکهای بیشتر اقتصادی در چین، افزایش داد.
این سازمان اکنون پیشبینی میکند که اقتصاد آسیا در سال جاری ۴٫۵ درصد رشد کند که ۰٫۳ درصد نسبت به پیشبینی ۶ ماه قبل افزایشیافته است. پیشبینی این صندوق برای سال ۲۰۲۵ بدون تغییر ۴٫۳ درصد باقیمانده است.
کریشنا سرینیواسان، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه در صندوق بینالمللی پول گفت: چشمانداز آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۴ روشنتر شده است و اکنون انتظار میرود اقتصاد منطقه کمتر ازآنچه قبلاً پیشبینی میشد کند شود، زیرا روند از بین رفتن فشارهای تورمی همچنان پابرجا است.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد: این تجدیدنظر در پیشبینی رشد منعکسکننده ارتقاء وضعیت در چین است، اقتصادی که صندوق انتظار دارد محرکهای سیاستی از اقتصاد حمایت کنند.
صندوق همچنین هند را سریعترین اقتصاد بزرگ در حال رشد جهان نامید که سرمایهگذاری عمومی در آن همچنان یکی از مهمترین محرکها به شمار میرود. هند با تولید ناخالص داخلی ۳٫۷ هزار میلیارد دلار در حال حاضر پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است و قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.
صندوق بینالمللی پول همچنین اعلام کرد: قوی باقی ماندن مصرف خصوصی به رشد سایر بازارهای نوظهور آسیا ادامه خواهد داد. صندوق بینالمللی پول انقباض پولی، کاهش قیمت کالاها و کاهش اختلالات زنجیره تأمین، علیرغم رشد بالای تقاضا را از عوامل کاهش تورم در آسیا اعلام کرد.
کاهش بحران املاک چین
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد: بزرگترین خطر برای اقتصاد آسیا، طولانی شدن اصلاحات در بخش املاک چین است. این امر تقاضا را تضعیف میکند و احتمال وقوع تورم منفی طولانیمدت و ضربه زدن به سایر اقتصادها از طریق «سرریزهای تجاری مستقیم» را افزایش میدهد. این بدان معناست که واکنش سیاستی چین، هم برای خودش و هم برای کل منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است.
صندوق بینالمللی پول باور دارد که چین به یک بسته سیاستی نیاز دارد تا به کمک آن خروج توسعهدهندگان املاک بدهکار را تسریع کند، تکمیل پروژههای مسکن را ارتقا دهد و ریسکهای بدهی دولتهای محلی را مدیریت کند.
این موسسه خاطرنشان کرد که محرکهای مالی چین در ماههای اکتبر و مارس به کاهش تأثیر کندی فعالیتهای تولیدی و خدماتی کمک کرده است.
در اوایل سال جاری، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که انتظار دارد بزرگترین اقتصاد آسیا در سال ۲۰۲۴ رشد ۴٫۶ درصدی داشته باشد. این پیشبینی قبل از دادههایی بود که نشان میداد اقتصاد چین در سال گذشته ۵٫۲ درصد رشد کرده است که باهدف رسمی حدود ۵ درصد مطابقت دارد.