اقتصاد آرژانتین نزولی شد

به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، نتایج نظرسنجی رویترز از تحلیلگران بازار نشان داد که فعالیت اقتصادی آرژانتین احتمالا در ماه فوریه ۵.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است که در بحبوحه اقدامات سختگیرانه ریاضتی در زمان رئیس‌جمهور جدید، خاویر مایلی، چهارمین کاهش ماهانه متوالی را ثبت خواهد کرد.

ریزش اقتصادی مورد انتظار، بر تاثیر کاهش هزینه‌های مایلی بر اقتصاد واقعی تاکید دارد حتی اگر به تقویت موقعیت مالی دولت پس از سال‌ها کسری و بازسازی ذخایر ضعیف بانک مرکزی کمک کند.

رشد میزان فقر در دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی/افزایش بیش ۴۹درصدی کالا و خدمات

بر اساس نظرسنجی اواسط ماه آوریل، ۱۱ تحلیلگر کاهش را برای این ماه از ۴.۱ درصد تا حداکثر ۷.۱ درصد سالانه تخمین زدند، با فعالیت قوی‌تر کشاورزی و معدن که با کاهش شدید بخش‌های مصرف، تولید و ساخت و ساز جبران شد.

شرکت مشاوره ارلاندو فررز گفت: کشاورزی و معدن نرخ رشد سالمی را نشان دادند، در حالی که بخش‌هایی مانند تجارت، صنعت و ساخت‌وساز در مراحل انقباضی قوی قرار دارند.

برنامه‌های ریاضتی مایلی شامل کاهش اندازه دولت، کاهش یارانه‌های سوخت و حمل‌ونقل، تعطیلی موسسات دولتی و حسابرسی طرح‌های رفاهی بود.او قصد دارد به سرعت و در کمترین زمان با یکی از بدترین بحرانهای اقتصادی دهه‌های اخیر آرژانتین مقابله کند. همچنین تصمیم دارد در ثبات مالی دولت تعادل ایجاد کند و در همین زمان از ناآرامی‌های اجتماعی جلوگیری کند زیرا تنشهای تورم بالا به قدرت خرید در بحبوحه افزایش فقر در این کشور ضربه زده است.

پابلو بسمدریسنیک، اقتصاددان و مدیر شرکت مشاوره Invenómica گفت: مصرف خصوصی ضعیف باقی می‌ماند و همراه با کاهش هزینه‌های دولتی بر فعالیت در ماه‌های آینده تاثیر می‌گذارد.

کاهش فعالیت اقتصادی در ماه فوریه به دنبال کاهش ۴.۳ درصدی در ماه ژانویه و ۴.۵ درصدی در ماه دسامبر خواهد بود. داده‌های شاخص فعالی، موردی مفید برای ارقام تولید ناخالص داخلی است.

اوژنیو ماری، اقتصاددان ارشد بنیاد لیبرتاد و پروگرسو اظهار کرد: نشانه‌هایی اندک از کاهش تورم مشاهده می‌شود و  تخمین می‌زنیم که فعالیت‌های اقتصادی در ماه مارس به پایین‌ترین حد خود برسد.

  از ماه آوریل، فعالیت‌های اقتصادی به رهبری برخی از بخش‌های اقتصادی، عمدتا صادرکنندگان، شروع به بهبود خواهد کرد. این امر به همراه کاهش تورم، راه را برای بهبود قدرت خرید، حقوق و مستمری باز می‌کند.»