بخش خصوصی نبض اقتصاد دیجیتال است
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: مساله اصلی که هم اکنون کسب و کارهای تحت وب با آن مواجه هستند و نیاز است که در اولویت کاری دولتمردان قرار گیرد، محدودیت های شدید اینترنت و فیلترینگ است، در قدم اول باید شبکه اجتماعی یوتیوب و گوگل پلی رفع فیلتر شوند.
به گزارش اکونگار به نقل از اقتصادآنلاین، افول کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و مهاجرت نیروهای نخبه این حوزه در وضعیت هشدار قرار دارد. فعالان کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، از اینکه زیر سایه سنگین تحریم ها، فیلترینگ و اختلالات شدید اینترنت مشغول به فعالیت هستند، گلایه‌مند بوده و خواهان تغییر این وضعیت در آستانه تشکیل دولت جدید هستند. علاوه بر اینها، آنها همچنین با مسائل زیرساختی، محیط نامناسب کسب و کار، عدم ثبات تصمیمات و سیاست ها و عدم امکان رقابت با بخش‌های خصولتی و شرکت های وابسته برخوردار از رانت نیز روبه‌رو هستند. مطالبه آنها از رئیس جمهور جدید این است که پرچم اقتصاد دیجیتال با مشورت دهی بخش خصوصی به دست وزیر آینده ارتباطات سپرده شود و سیاستگذاری در این حوزه فرابخشی باشد.
انتظار فعالان استارتاپی از دولت چهاردهم
در همین زمینه، نشست «انتظارات تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال از دولت آینده» روز گذشته با حضور فعالان اقتصادی این حوزه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. چالش‌های متعدد موجود در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال که سال‌ها است گریبان‌گیر اعضای این حوزه‌ها شده و برای کسب‌وکارها و فعالان‌شان مانع‌تراشی می‌کند، در این جلسه مطرح شد و حاضران حل و فصل آنها را مطالبه کردند.
اقتصاد دیجیتال فرصت است یا تهدید؟
فعالان این حوزه اعلام کردند که پس از انتخاب «مسعود پزشکیان» به عنوان رئیس جمهور چهاردهم، تصمیم گرفتند تا قبل از شروع به کار این دولت، لیست مطالبات خود را اولویت بندی و اعلام کنند تا دولت جدید در جریان مهم‌ترین چالش‌ها و خواسته‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای فعال در اکوسیستم قرار بگیرند.
افشین کلاهی رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در ابتدای این نشست با بیان اینکه به دنبال مشخص کردن، لیست کردن و اولویت‌بندی کردن دغدغه‌ها و مطالبات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم تا موارد مطرح‌شده در اختیار رئیس جمهور منتخب قرار گیرد، گفت: افرادی که رای دادند، به دنبال اصلاح و تغییرات در شیوه حکمرانی هستند.
او در ادامه با تاکید بر اینکه باید جلوی نگاه امنیتی و غیر توسعه ای در حوزه اقتصاد دیجیتال گرفته شود، این پرسش را مطرح کرد: باید مشخص شود، حوزه اقتصاد دیجیتال فرصت است یا تهدید؟ نگاه حاکمیت به آن امنیتی است یا توسعه ای؟
کلاهی افزود: دولت باید به جای تصمیم‌گیری درباره گزینه‌های یک پلتفرم، به فکر توسعه زیرساخت باشد. اگر دولت هوش مصنوعی می‌خواهد باید زیرساخت‌هایش را فراهم کند.
در کوتاه مدت باید امتیاز بگیریم
در ادامه این نشست، فرزین فردیس عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه فضای متفاوتی در کشور رخ داده، گفت: در همین فضا میتوان کارهای کوچکی انجام داد و امیدواری باید تقویت شود. حتی اگر شده، امتیازات کوچکی دریافت کرد.
فردیس با بیان این که مطالبه را نباید به فضای اقتصاد دیجیتال محدود کرد، گفت: اما مساله اصلی که هم اکنون کسب و کارهای تحت وب با آن مواجه هستند و نیاز است که در اولویت کاری دولتمردان قرار گیرد، محدودیت های شدید اینترنت و فیلترینگ است. او درخواست کرد که در قدم اول باید شبکه اجتماعی یوتیوب و گوگل پلی رفع فیلتر شوند.
بخش خصوصی نبض اقتصاد دیجیتال است
شهاب جوانمردی نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران، هم در ادامه این نشست و با تاکید بر اینکه می خواهیم، پرچم اقتصاد دیجیتال در دست وزیر آینده ارتباطات باشد، گفت: اما باید دید ملزومات این کار چیست و چه موانعی باید از پیش روی این بخش برداشته شود؟ او با تاکید بر اینکه وزارتخانه باید تسهیل گر امور باشد و بخش خصوصی اجراء کننده، گفت: بخش خصوصی نبض اقتصاد دیجیتال در کشور است که باید طرف مشورت اصلی دولت باشد. نگاه به این حوزه باید کلان و فراتر از وزارتخانه باشد.
نگاه استراتژیک به اقتصاد دیجیتال
علی حکیم جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه کشور نیز در ادامه متذکر شد که وزیر آینده با نگاه استراتژیک به این حوزه باید با ارائه برنامه برای چهار سال دیگر افق مشخصی را تصویر کند. او در ادامه گفت ساختار فعلی وزارتخانه پاسخگوی نیازهای روز کشور نیست و باید سطح بالاتری از تصمیم گیری در حد معاونت رئیس جمهور بوجود آید تا اشراف لازم را برای توسعه اقتصاد دیجیتال در سایر نهادهای اجرایی داشته باشد.
بن‌بست چالش های محیط کسب و کار
سعید رسول‌اف، نایب رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به اینکه شرایط محیط کسب وکار مناسب نیست و ریسک سرمایه گذاری در این حوزه بسیار بالا و بهره وری پایین است، یادآور شد که قانون بهبود مستمر کسب و کار دولتها را مکلف کرده که از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند تا مشکل جدی اتفاق نیفتد، ولی از ظرفیت این قانون استفاده نشده است.
رسول اف توضیح داد: به‌عنوان نمایندگان تشکل‌های اقتصادی، باید به دنبال آن باشیم که تشکل‌های بخش خصوصی در مسئله محیط کسب‌وکار نقش مشورتی داشته باشند تا بتوانیم جلوی چالش‌های احتمالی اجرای تصمیمات زیانبار را بگیریم.
او با بیان اینکه در حوزه عمومی کسب‌وکار موضوعات چالش‌برانگیزی وجود دارد، گفت: مالیات و بیمه در حال تبدیل شدن به معضل مهم و حوزه پردامنه‌ای برای کسب‌وکارها شده و هرچند تا امروز هم بسیار به آن پرداخته‌ایم اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. بنابراین به نظر می رسد، در گام نخست باید این موانع برطرف شود.
چند مطالبه دیگر
دیگر اعضا حاضر در این نشست، بر لزوم شجاعت در تصمیم‌سازی ها و آماده سازی زیرساخت ها در این حوزه تاکید کردند. آنها همچنین بر این باور بودند که کسانی که برای فیلترینگ تصمیم گرفتند به خواسته‌هایشان نرسیدند و فقط به کسب‌وکارها آسیب زدند. به طوری که در شرایط کنونی دیگر تنها شاهد فرار مغزها و نخبگان نیستیم، بلکه مهاجرت به نیروهای انسانی در رده های میانی سازمانی نیز رسیده است و این جای نگرانی دارد. از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست، بحث چندگانی در حوزه رگولاتوری، حق مالکیت و نبود زیرساخت های مناسب در این حوزه بود.
شایان ذکر است که در این نشست نمایندگانی از مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی، اتحادیه مخابرات ایران، انجمن فاوای اتاق تهران، انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور حضور داشتند.
