بی‌اعتمادی بازنشستگان، کارمندان و کارگران به دولت / حقوق و دستمزدها پاسخگوی ۴۰درصد هزینه‌های معیشتی نیست
کارشناس بازار معتقد است: یک بی‌اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته که به راحتی قابل ترمیم نیست.
به گزارش اکونگار، سند لایحه بودجه 1403 هفته گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شد. در برنامه دولت برای سال 1403 خبری از افزایش چشمگیر حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیست که همین موضوع، اعتراض این گروه‌ها را به دنبال داشت. صبح امروز رییس سازمان برنامه در واکنش به افزایش اندک حقوق و دستمزدها در بودجه 1403 گفت: همه ما معتقد هستیم در سالی که تورم بالایی داشتیم افزایش حقوق باید حداقل 25 تا 30 درصد باشد، اما وقتی منابع بررسی می‌شود می‌بینیم که ظرفیت چنین افزایشی در حقوق شاغلان وجود ندارد.
از سوی دیگر مصوبه جنجالی مجلس در رابطه با افزایش سن بازنشستگی واکنش‌های جدی را از سوی کارمندان و کارگران داشت، کارگرانی که معتقد بودند که حقوق و دستمزدها متناسب با تورم نیست و دولت باید بر اساس نرخ تورم حقوق و دستمزدها را تعیین کند. حال با افزایش سن بازنشستگی انگیزه‌های کارگران بیشتر از بین رفته و بازار کار با یک خلاء جدی کمبود نیروی انسانی مواجه می‌شود.
این روزها که موضوع تعیین مزد کارگران برای سال 1403 از سوی نمایندگان کارگری و دولت پیگیری می‌شود، کارشناسان موضوع مزد را یکی از مهمترین مباحثی می‌دانند که ممکن است رابطه بین دولت، کارفرمایان و کارگران و حتی کارمندان را کدر کند.
چالش ارقام افزایش حقوق‌ها برای سال آینده
به گزارش خبرآنلاین، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار می‌گوید: به نظر من پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزدها با رقم ۱۸ درصد برای شاغلان و ۲۰ درصد برای بازنشستگان در بودجه سال آینده بسیار چالش‌برانگیز است.
وی می‌افزاید: اول اینکه این اعداد و ارقام با آنچه که در برنامه هفتم توسعه مصوب شده، در تعارض و تناقض است. براساس مصوبات برنامه هفتم توسعه، به خصوص برای بازنشستگان قرار است از ابتدای شروع برنامه، متناسب‌سازی صورت گیرد که در سال اول باید ۴۰ درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شود. بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت پیشنهاد داده، نصف رقمی است که باید در سال آینده برای متناسب‌سازی صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: این نشان میدهد که رفتارها کاملا در تناقض است و این ناهماهنگی در بودجه و برنامه هفتم، ناشی از یک عدم اطمینان برای اجرای قانون در کشور است.
حاج‌اسماعیلی در ادامه می‌گوید: دومین موضوعی که می‌خواهم اشاره کنم، شرایط اقتصادی کشور و خط فقر است. از همه این‌ها مهم‌تر، نرخ تورمی است که قانون، تاکید و الزام برای رعایت آن در افزایش حقوق و دستمزدها دارد.
افزایش 20درصدی حقوق و دستمزد با کدام مبنا؟
وی می‌افزاید: هنوز نرخ تورمی که حتی به صورت رسمی دولت اعلام کرده، نزدیک به ۴۰ درصد است. ما رفته به رفته به پایان سال که نزدیک می‌شویم، نه‌تنها این رقم کاهش پیدا خواهد کرد، بلکه احتمال افزایش آن هم وجود دارد. بر این اساس، رقم ۲۰ درصد با کدام مبنا از طرف دولت در بودجه پیشنهاد شده است!؟
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: نکته دیگری که می‌خواهم اشاره کنم، بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی و کالاهای عمومی در کشور است. می‌دانید که ما از ابتدای سال شاهد افزایش قیمت کالاها در نوبت‌های متعدد هستیم. خیلی از کالاها هم وجود دارد که مردم به آنها نیاز ضروری دارند؛ غیر از کالاهای اساسی مثل آموزش. هزینه این‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کند و هیچ نظارتی هم روی آنها وجود ندارد.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: بر این اساس، دولت با چه مبنایی، این رقم‌ها را برای حقوق پیشنهاد میدهد؛ آن هم زمانی که روز به روز شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم و سال آینده هم پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در کشور ما وجود دارد.
وی متذکر می‌شود: اعداد و ارقامی که در بودجه پیشنهاد شده، هیچ تناسبی ندارد.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: موضوع بعدی این است که اگر دولت فکر می‌کنید با هدف‌گذاری این اعداد و ارقام در بودجه و با این فرمانی که از سال گذشته روند ماشین دستمزد را راهبری می‌کند و می‌خواهد ادامه دهد، در اشتباه کامل است.
کار دشوار نماینده کارگری در جلسه تعیین مزد
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: یک بی‌اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته که به راحتی قابل ترمیم نیست. بعید می‌دانم نماینده کارگری امسال جرات کند افزایش نرخ دستمزد را با آن رقم‌هایی که دولت پیشنهاد داده و با آن افکاری که دولت دارد، امضا کند. بنابراین کار سختی پیش رو دارند و مطمئنم با یک چالش جدی در شورای عالی کار و تعیین دستمزد کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان روبه‌رو خواهیم بود و دولت، خوش‌خیالی را باید فراموش کند.
دولت به فکر مردم نیست
این کارشناس بازار کار همچنین می‌گوید: موضوع بعدی، انتقادی است که هم باید به دولت و هم به مجلس داشت. اصلا به فکر مردم نیستند. این‌ها به دلیل اینکه درآمدهای هنگفت دارند و نیز تمکن مالی بالا دارند، از بالا به مردم نگاه می‌کنند.
من مصاحبه وزیر کار را دیدم که در یک قلم از وزارتخانه ۵۰ میلیون در ماه حقوق می‌گیرد. چطور جرات می‌کنند که بگویند یک کارگر یا بازنشسته ۴ نفره با ۷ میلیون تومان خودشان را اداره کنند. چرا مجلس و دولت به فکر مردم نیستند!؟ این روند را تا کی می‌خواهند ادامه دهند!؟ چرا نمی‌خواهند دستمزد را واقعی کنند!؟ به نظر من تا قانون بودجه مصوب نشده، باید این روند را بازنگری کنند و حتما تناسب لازم را در افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان مدنظر قرار دهند و اصلاح کنند.
وضعیت خطرناک معیشت کارگران
به گزارش اکونگار، چالش مزد کارگران در سال 1402 یکی از موارد اعتراضی نمایندگان کارگری بود که هرباره از سوی دولت نادیده گرفته شد. در حالی که کارگران تمام مدت در انتظار ترمیم مزد بودند، اما نتیجه جلسات سودی برای کارگران نداشت و دولت در پایان بر عدم افزایش حقوق و دستمزد کارگران تاکید کرد.
معاون وزیر کار در برابر درخواست ترمیم مزد کارگران صراحتا اعلام کرد که حقوق و دستمزدها فقط سالی یکبار افزایش پیدا می‌کند و دلیلی بر ترمیم مزد وجود ندارد.
بی‌توجهی دولت به ترمیم مزد کارگران در سال جاری و افزایش ناچیز حقوق و دستمزدها در سال آینده منجر به نگرانی‌های جدی فعالان کارگری در رابطه با معیشت کارگران شده است.
مزد کارگران عامل تورم نیست
به گزارش اقتصاد آنلاین، فرامرز توفیقی فعال کارگری گفت: بر اساس گفته مقامات، برخی وزرا حقوق ۵۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند که به دلیل مسئولیت و جایگاه انتقادی به آن وارد نیست و باید بر اساس تورم و گرانی، حتی دستمزد این افراد هم ترمیم شود؛ اما نکته ما این است که باید دید در اقتصاد ایران، مارپیچ تورم - دستمزد داریم یا دستمزد - تورم؟ تا این لحظه با اینکه در ۴۵ سال گذشته بسیاری از کارفرمایان پروژه‌های تحقیقاتی منظوردار به مراکز مختلف سفارش دادند تا ثابت کنند افزایش دستمزد به بالا رفتن تورم منجر می‌شود، باز هم حتی یک مورد تحقیق یا مطالعه نتوانست ثابت کند که مزد کارگران عامل افزایش تورم است، اما بالعکس تمام تحقیقات مستند نشان می‌دهند با افزایش نرخ تورم، نیاز به ترمیم دستمزد وجود دارد.
وی ادامه داد: در واقع این تورم به صورت کنترل شده و برای تحریک تقاضا ایجاد می‌شود؛ اما ما در اقتصاد ایران با تورم مزمن ۵۰ درصدی روبرو هستیم که ماندگار شده و دولت فعلی هم نتوانسته آن را به زیر ۴۰ درصد کاهش دهد؛ پس اساسا حکایت اقتصاد ایران با آن کشور‌ها متفاوت است.
دلایل افزایش نرخ تورم چیست؟
نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار با طرح این پرسش که باید ببینیم چه مواردی باعث افزایش نرخ تورم شده است؟ تاکید کرد: مساله اول بی انضباطی مالی ناشی از بودجه ریزی غلط و موهوم است. مورد بعدی تولید اسکناس بدون پشتوانه یا پول داغ است که دولت‌ها برای بالا بردن گردش مالی دست به بسط آن می‌زنند و حالا هم می‌بینید که دولت فعلی برای کنترل تورم، گردش مالی را منقبض کرده، اما این حرکت باعث رکود شدید و تعطیلی بنگاه‌ها شده، در نهایت هم گردش مالی سیاه، فساد در شبکه بانکی و فرآیند ناسالم تخصیص ارز به افراد خاص را رقم زده است.
وی افزود: ناترازی بودجه عمرانی به غیرعمرانی هم مشکل بعدی است؛ چراکه عده‌ای رانتخوار که هیچ فایده‌ای برای اقتصاد ندارند، بر سر سفره کیک تولید ناخالص ملی نشسته‌اند و منابع را به یغما می‌برند.
دستمزد کارگران 40درصد هزینه‌های معیشتی را پوشش نمی‌دهد
توفیقی متذکر شد: دستمزد فعلی کارگران حتی ۴۰ درصد سبد معیشت ساختگی دولت را هم پوشش نمی‌دهد؛ پس اظهارات نابخرادنه، عجولانه و غیرمستند برخی مقامات در راستای سرکوب دستمزد باعث شده تا آتشی دوباره به دل سوخته کارگران بیفتد.
این فعال کارگری در پایان اظهارات متناقض در بین مسئولان دولت سیزدهم را ناشی از دانش پایین و فهم غلط دانست و گفت: تناقض در بین مسئولان نشان میدهد که هیچ اطلاعی از واقعیت هزینه‌ها ندارند. با تخم مرغ ۲۰ عددی که ۱۱۵ هزارتومان رسیده، گوشت کیلویی ۶۰۰ هزار تومان، پنیر ۶۰۰ هزارتومانی و مرغی که بالای ۱۰۰ هزارتومان رسیده دستمزد فعلی به زحمت هزینه ۱۰ روز زندگی یک خانوار کارگری را میتواند پاسخگو باشد. حتی تحلیل‌ها نشان میدهد نرخ اجاره بها در سال آینده بازهم بالا خواهد رفت پس چگونه وزیر کار این اظهارات غیرکارشناسی را مطرح می‌کند؟
