اصلاح قانون به خاطر تجدید ارزیابی شرکت‌ها

به گزارش اکونگار به نقل از اقتصاد آنلاین؛ امیر مهدی صبائی طی انتشار توییتی اعلام کرد: برای بهره مندی هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری حاضر در بورس، از مزایای معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی طبقه سرمایه‌گذاری بلندمدت، اصلاح مفاد نامبرده از وزیر اقتصاد درخواست شد.

این استاندارد در مورد کلیه واحدهای تجاری سرمایه گذاری است و بیان می‌کند: آن گروه از واحدهای تجاری که داراییهای جاری و غیرجاری را در صورتهای مالی خود تفکیک میکنند باید سرمایه گذاری های جاری را به عنوان دارایی جاری و سرمایه گذاری های بلندمدت را به عنوان دارایی غیرجاری منعکس کنند. بهای تمام شده یک سرمایه گذاری، مخارج تحصیل آن، از قبیل کارمزد کارگزار، حق الزحمه ها، عوارض و مالیات را نیز در بر می گیرد لیکن شامل مخارج مالی تحمل شده در رابطه با ایجاد تدریجی یک سرمایه گذاری نیست. بهای تمام شده پرتقوی سرمایه گذاری ها بر مبنای تک تک سرمایه گذاری های آن تعیین می شود. می‌توان اذعان داشت درخواست سازمان بورس برای اصلاح مفاد 15، عزم جدی سازمان را برای اجرایی هرچه سریع‌تر تجدید ارزیابی دارایی‌ها نشان می‌دهد.

گفتنی است فرآیند تجدید ارزیابی از محل دارایی فرآیند زمان‌بری بوده و قاعدتا در کوتاه مدت نباید انتظار افشا آن توسط شرکت‌ها در کدال باشیم.