پلمپ هزار و۳۰۰ دفتر مشاور املاک غیرقانونی طی۶ماه
مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران با اعلام پلمپ یکهزار و ۳۰۰ واحد صنفی مشاور املاک در تهران گفت: دریافت کمیسیونهای غیرقانونی توسط مشاوران املاک در معاملات مسکن را تخلف خواند و از شهروندان خواست تعرفههای غیرمتعارف پرداخت نکنند.
به گزارش اکونگار به نقل از ایرنا، حسین جنتی در این باره گفت: در حالی تعرفه خرید و فروش آپارتمان ۲۵ صدم درصد از هر دو طرف معامله و مجموعا نیم درصد بهای خرید است که برخی مشاوران املاک در تهران از هریک از متعاملین یک درصد و در مجموع ۲ درصد بهای خرید ملک کمیسیون دریافت میکنند.
وی افزود: هیچ مشاور املاکی حق دریافت رقم بالاتر و غیرقانونی از متعاملین مسکن ندارد.
این مسئول خاطرنشان کرد: این درحالی است که تاکنون و ظرف ۶ ماهه اخیر در طرح ضربتی ساماندهی مشاورین املاک غیرمجاز در سراسر کشور در استان تهران تاکنون یکهزار و ۳۰۰ واحد صنفی مشاور املاک پلمب شدهاند که دلیل اصلی تعطیلی آنها فعالیت صنفی غیرمجاز و بدون پروانه کسب اعلام شده است.
به گزارش اکونگار، یکی از معضلات جدی حوزه مسکن در سالهای اخیر رشد قارچگونه دفاتر مشاور املاک در شهرهای بزرگ و کوچک است. حتی در شهرها و روستای کم جمعیت هم افراد با راهاندازی دفاتر مشاور املاک بازار سوداگری مسکن را داغ کردهاند. در این میان کارپردازان این دفاتر به عنوان حق مشاوره اعداد و ارقام نجومی را به عنوان تعرفه از مشتریان مطالبه میکنند.
این بازار سوداگری به قدری سودده و پررونق شده که نیروهای جوان و متخصص را از سایر بازارها به خود جذب کرده است. حق کمیسیونهای نجومی و شیرینی دستمزد بازاریابی در حوزه مسکن به یک کسب و کار پرسود تبدیل شده است.
بهعنوان مثال در حالی تعرفه مبایعهنامه (خرید و فروش) ۲۵ صدم درصد از هر دو طرف معامله (مجموعا نیم درصد) است که برخی مشاوران املاک از هر یک از متعاملین یک درصد و در مجموع ۲ درصد دریافت میکنند.
این کمیسیون در بازار کنونی مسکن که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود ۷۶ میلیون تومان است رقم قابل توجهی است. بهعنوان نمونه تعرفه قانونی یک واحد ۱۰۰ متری با ارزش حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان (طبق گزارش بانک مرکزی در خصوص متوسط قیمت مهرماه امسال) ۳۸ میلیون تومان از دو طرف معامله است.اما همانگونه که اشاره شد برخی مشاوران املاک برای معامله ذکر شده ۱۵۲ میلیون تومان دریافت میکنند، یعنی ۴ برابر کمیسیون مصوب.