اعتراض نماینده کارگران در شورای عالی کار به مصوبه جنجالی مجلس / افزایش سن بازنشستگی حرام است + اینفوگرافی

نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره اینکه منابع صندوق تامین اجتماعی، متعلق به کارگران و بیمه شدگان بوده است بیت المال نیست حق الناس است گفت: کارگران که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیر شرعی و حرام است.

به گزارش اکونگار ، هفته گذشته نمایندگان مجلس در راستای مدیریت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی اقدام به افزایش سن بازنشستگی کردند. این مصوبه جنجالی مجلس با واکنش‌های مثبت و منفی جدی رو به رو شد. 

محمد باقر قالیباف در صحن علی مجلس گفت: آقایان شاغل ورودی ۱۴۰۳ به بعد برای بازنشستگی باید ۳۵ سال سابقه خدمت و یا ۶۲ سال سن و بانوان شاغل ورودی همین سال باید ۳۰ سال سابقه خدمت و یا ۵۵ سال سن داشته باشند و این موضوع برای شاغلان در حال خدمت به صورت زمان‌دار بوده که متوسط آن حدود ۲ ماه است. 

ایراد نماینده مجلس به مصوبه افزایش سن بازنشستگی

مجید نصیرایی در نشست علنی (چهارشنبه اول آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: به نظر می‌رسد موضوع افزایش سن بازنشستگی دارای اشکالات جدی و در برخی موارد خلاف شرع است و به طور حتم باید در آن بازنگری و مورد اصلاح قرار گیرد.

فشار نیروی کار بیشتر می‌شود

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در واکنش به افزایش سن بازنشستگی و مصوبه جنجالی مجلس گفت: افزایش سن بازنشستگی، عملا بخشی از فشار را به نیروی کار کشور وارد می‌کند تا آنها از یک طرف مدت زمان بیشتری در کار خود مانده و از سوی دیگر، سهم بیشتری حق بیمه بپردازند. در عین حال هم عمرشان زودتر به پایان می‌رسد و حقوق بازنشستگی کمتری دریافت می‌کنند. یعنی چند سال عمری که باید صرف دوران بازنشستگی و رتق و فتق امور خانواده می‌شد به جای دریافت مستمری و حقوق بازنشستگی، صرف پرداخت حق بیمه بیشتر می‌شود. 

اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی از سال 1405

وزیر کار هم با حمایت از افزایش سن بازنشستگی زمان اجرایی شدن این مصوبه مجلس را آغاز سال 1405 عنوان کرد. 

منابع صندوق تامین اجتماعی حق‌الناس است

به گزارش تسنیم، محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار با اشاره اینکه منابع صندوق تامین اجتماعی، متعلق به کارگران و بیمه شدگان بوده است بیت المال نیست حق الناس است گفت: توجه به همین مسئله، مسئولیت شرعی و اجتماعی دولت را پررنگ جلوه می دهد. از یک طرف بدهی دولت، از طرف دیگر عدم افزایش مناسب دستمزد با تورم و از سوی دیگر عدم جذب منابع از سوی مشاغل غیر رسمی به گونه ای است که تامین اجتماعی را برای پاسخگویی به مصارف دچار بحران کرده کرده است.

رییس مجمع نمایندگان کارگران در همین رابطه افزود: متاسفانه تا صحبت از عدم تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی می شود دولت و مجلس به فکر ارائه افزایش سن بازنشستگی و اصطلاح پارامتریک میشوند. نمایندگان مجلس وکلای ملت هستند و باید به فکر منافع موکلان خود باشند.

این فعال کارگری گفت: کارگران که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته سی ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیر شرعی و حرام است.

تاجیک گفت :ما اعضای مجمع نمایندگان کارگران استان تهران از شورای نگهبان خواستاریم که با لغو این مصوبه غیر شرعی از نگرانی های کارگران زحمتکش بکاهند.

1402083011174460828821204

از دیگر رسانه ها
دیدگاه