نماینده مجلس در گفت و گو با «اکونگار» هشدار داد
ردپای پر رنگ مافیای خودرو در آمار بالای فوتی‌‌‌‌ها و معلولان تصادفات
نماینده مجلس معتقد است: ردپای پر رنگ مافیای خودرو در آمار بالای فوتی‌‌‌‌ها و معلولان تصادفات جاده ای کاملا مشهود است.
اکونگار – محمد آیتی: هرچند مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، شعار ساماندهی صنعت و بازار خودرو را سر دادند و یکی از دلایل اقبال برخی از مردم به آن‌ها، وعده‌هایی از این‌دست بود، اما گذشت سه سال و نیم از عمر مجلس یازدهم و گذشت 26 ماه از عمر دولت سیزدهم، یک پیام روشن به مردم در حوزه خودرو دارد «صنعت و بازار خودرو همچنان آشفته است».
در همین خصوص حسن لطفی، نماینده رزن در مجلس یازدهم به «اکونگار» گفت: طبق آمار رسمی منتشر شده، حدود 16 هزار نفر در سال، در جاده‌های کشور جان‌شان را از دست می‌دهند و از طرفی، حدود 60 هزار نفر آسیب دیده و معلول تحویل جامعه بهزیستی می‌شود.
وی افزود: اگر خطای انسانی و زیرساخت‌های جاده‌ای و کیفیت خودروها را درصدبندی کنیم به جرات می‌توان گفت که عامل اصلی 60 درصد کشته‌ها و آسیب دیده‌ها، شرکت‌های تولید خودروهای داخلی یعنی سایپا و ایران خودرو هستند و 20 درصد خطای انسانی و 20 درصد مشکلات راه و جاده‌ای و زیرساخت‌ها است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: 60 درصدِ 60 هزار نفر می‌شود 36 هزار نفر. یعنی این تعداد افراد سالم به واسطه بی‌کیفیت بودن خودروهای داخلی، معلول و در برخی موارد از کارافتاده و تحویل جامعه بهزیستی می‌شوند که حقیقتاً هم جای تاسف دارد و هم بسیار باعث نگرانی است.
لطفی اظهار داشت: با این تعداد بالای آمار، کلی بار روانی منفی به خانواده‌ها و البته بار مالی به دولت تحمیل می‌شود. در آمار کشته‌ها نیز وضعیت همین طور است. یعنی 60 درصد 16 هزار نفر حدوداً می‌شود 10 هزار نفر که به تناسب، این شرایط بغرنج به وضعیت بیمه و امکانات کشور آسیب می‌زند.
وی در ادامه بیان کرد: علت اصلی این مرگ و میر و معلولیت‌های بالا، مافیاهایی است که در شرکت‌های خودروسازی داخلی هستند؛ مافیاهای رخنه کرده و سهامداران تو در تو در ایران خودرو و سایپا. این‌قدر این‌ها گسترده شده‌اند که امکان نظارت جدی هم بر آن‌ها وجود ندارد.
نماینده رزن افزود: برخی قطعه‌سازان، مافیاهای این دو شرکت خودروساز هستند. یعنی قطعات نامرغوب را تولید می‌کنند و خودشان هم سهامدار هستند و نتیجه چیزی است که می‌بینیم و نارضایتی در جامعه به این واسطه به اوج خودش رسیده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اکثر قطعه‌سازان در خارج از کشور زندگی می‌کنند و جالب است وقتی در ایران هستند، هیچ کدام از آن‌ها، خودروی داخلی سوار نمی‌شوند.
لطفی تصریح کرد: دولت برای نظم دادن به صنعت و بازار خودرو فقط یک راه دارد و آن این است که باید به کلی دست خود را در این بخش کنار بکشد و اجازه ورود خودروهای خارجی را بدهد، آن هم نه فقط به شرکت‌ها و افراد خاص. اینگونه خود به خود شر مافیاها از سر این بخش مهم کشور کم خواهد شد.
وی یادآور شد: مجلس می‌تواند در حوزه خودرو که چند سالی هم هست در کشور برای خیلی از مردم مهم شده، قوانین اصولی با ضمانت اجرایی محکم و سنگین وضع کند. مشکل مجلس این است که وقتی خلاء قانونی وجود دارد، ضمانت‌های اجرایی لازم را پیش‌بینی نمی‌کند و چون ضمانت اجرایی برای قوانین وجود ندارد، افراد تصمیم‌گیر و مافیا هر کاری می‌خواهند سر مردم درمی‌آورند.
نماینده رزن اظهار داشت: تعارض منافع در صنعت و بازار خودرو، محسوس و مشهود است و من وقتی می‌گویم مافیا در این حوزه نقش‌آفرینی می‌کند، یعنی خیلی جلوتر و بالاتر از تعارض منافع را هم دیده‌ام.
لطفی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس دو رسالت مهم دارد؛ قانون‌گذاری و نظارت. ما اگر قوانینی که وضع می‌کنیم همه جوانب را درنظر بگیرد و در ادامه، نظارت‌مان بدون رودربایسی و قاطع باشد، با رصد کردن اوضاع و مجازارت متخلفان در این بخش، می‌توانیم کاری کنیم که تا حد قابل ملاحظه‌ای این بی‌سامانی‌های چند سال اخیر، ریشه‌کن شود که این یک مطالبه به حق از سوی مردم است.
