اقتصاد اسراییل زیر ضرب جنگ غزه / کمر امنیت و اعتماد داخلی شکست

به گزارش اکونگار، کارشناسان معتقدند که اسرائیل با درگیری‌های مسلحانه و جنگ‌های تمام عیار بیگانه نیست، اما جنگ غزه بر خلاف درگیری‌های قبلی آثار مخربی را بر اقتصاد این کشور خواهد داشت. به گفته اقتصاددانان و تحلیلگران، انتظار می‌رود جنگ غزه در کوتاه مدت و بلندمدت خسارت سنگینی بر اقتصاد این کشور وارد کند.

سازمان‌های رتبه‌بندی اعتبار جهانی مانند Fitch Ratings، Moody's Investors Services و S&P در روزهای اخیر هشدار داده‌اند که تشدید جنگ غزه می‌تواند منجر به کاهش رتبه بدهی دولتی اسرائیل شود.

S&P پیش از این چشم انداز اعتباری اسرائیل را با اشاره به خطر گسترش درگیری و تأثیر بیشتر جنگ بر اقتصاد از وضعیت باثبات به وضعیت منفی کاهش داده است.

این آژانس رتبه‌بندی در یادداشتی اعلام کرد: چشم‌انداز منفی نشان‌دهنده این خطر است که جنگ غزه می‌تواند بر معیارهای اعتباری اسرائیل تأثیر منفی بگذارد.

ماه گذشته، موسسه رتبه بندی مودیز رتبه‌ بلندمدت ارز خارجی و ارز محلی اسرائیل را یک مرتبه کاهش داد. این سازمان انتظار دارد که یک درگیری طولانی مدت در چندین جبهه تأثیر شدید و ماندگاری بر اقتصاد اسرائیل داشته باشد.

این آژانس رتبه‌بندی در گزارش اخیر گفت: «در حالی که یک درگیری کوتاه‌مدت همچنان می‌تواند تأثیر اعتباری داشته باشد، هرچه درگیری نظامی طولانی‌تر و شدیدتر باشد، تأثیر آن بر اثربخش سیاست، مالیه عمومی و اقتصاد بیشتر خواهد بود.»

در همین حال، فیچ هشدار داده است که تشدید جنگ غزه می تواند منجر به یک اقدام رتبه بندی منفی برای اقتصاد اسراییل شود.

جنگ غزه، می‌تواند به شکل یک درگیری گسترده‌تر و طولانی‌تر باشد که منجر به تخلیه مالی پایدار ناشی از هزینه‌های بیشتر و هم جمع‌آوری مالیات کمتر و هم از دست دادن سرمایه‌های انسانی و مادی و اختلال شدید اقتصادی در اسراییل شود.

در آخر هفته گذشته، اسرائیل حملاتی را علیه جنوب لبنان انجام داد و این نگرانی را ایجاد کرد که درگیری ممکن است منطقه را فرا گرفته و بر رشد اقتصادهای منطقه تأثیر بگذارد.

فناوری و گردشگری ضربه سختی خواهد خورد

مؤسسه مالی بین‌الملل گفت که جنگ از طریق کاهش عرضه نیروی کار و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری و جریان سرمایه بر اقتصاد اسرائیل تأثیر می‌گذارد.

گاربیس ایرادیان، اقتصاددان ارشد منطقه منا و آسیای مرکزی  گفت:« علیرغم بنیان اقتصادی قوی اسرائیل با ذخایر ارزی فراوان، تورم پایین، مازاد حساب جاری و بدهی اندک، جنگ اخیر می‌تواند بار سنگینی بر دوش اقتصاد این کشور بگذارد.»

او هشدار داد که یک حمله زمینی تمام عیار به غزه م‌ تواند به جنگ منطقه‌ای بزرگتر و طولانی‌تری تبدیل شود.

انتظار می‌رود چنین سناریویی از طریق کاهش سرمایه‌گذاری و صادرات خالص به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد اسراییل تأثیر بگذارد،که با کاهش عرضه نیروی کار تشدید می‌شود، زیرا دولت حدود 350000 نیروی ذخیره  و حدود 8 درصد از جمعیت شاغل را بسیج کرده است.

به گفته تحلیلگران، خروج گسترده نیروی کار به چندین بخش از اقتصاد، از جمله بخش فناوری که محرک اصلی رشد اقتصاد اسرایل است، آسیب می رساند.

مصرف و سرمایه گذاری خصوصی ممکن است در میان عدم اطمینان و نگرانی‌های امنیتی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

الیوت گارساید، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، درباره تأثیر فوری حضور بسیج نیروهای ذخیرهدر جنگ بر اقتصاد اسراییل گفت: رکود در تولید مهمترین دستاورد این کار است، زیرا محدودیت‌های ایجاد شده برای ظرفیت تولید خود را در بخش‌هایی مانند فناوری که با نسبت بالایی از کارگران جوان‌تر کار می‌کنند، نشان می‌دهد.

به گفته وی، انتظار می‌رود که تاثیر این اتفاق بر بخش گردشگری پررنگ باشد، که منجر به افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد سرمایه‌گذاری خواهد شد.

این اقتصاددان گفت: برآوردهای اولیه ما این است که مجموع ضرر صادرات خدمات مسافرتی و حمل و نقل حدود 4 میلیارد شیکل براقتصاد اسرائیل [1 میلیارد دلار] در سال 2023 و زیان 12 میلیارد شیکل در طول سال 2024 خواهد بود. این نشان دهنده زیان 0.3 درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی سال 2023 است. و 0.7 درصد در سال 2024، کسری تجاری را افزایش می‌دهد.

موسسه مودیز در گزارش اخیر خود اعلام کرد:« خطر انحراف منابع، کاهش سرمایه‌گذاری و از دست دادن اعتماد اقتصاد اسراییل را تهدید می‌کند. »

اسرائیل حدود 4.5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای دفاع هزینه می‌کند که به طور قابل توجهی بیشتر از سایر کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است.

در حالی که هزینه‌های دفاعی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در دو دهه گذشته کاهش یافته است، معمولاً در طول دوره‌های خشونت افزایش می‌یابد. موسسه مودیز انتظار دارد که هزینه‌های دفاعی مشکلات بیشتری به کسری بودجه اضافه کند.

بانک آمریکایی جی پی مورگان نیز پیش بینی اقتصادی سه ماهه چهارم خود را برای اسرائیل کاهش داده و تخمین زده است که تولید ناخالص داخلی تعدیل شده فصلی آن ممکن است در مقایسه با سه ماهه سوم 11 درصد کاهش یابد.

در پس زمینه جنگ، اداره تحقیقات بانک اسراییل پیش بینی خود را تجدید نظر کرد و اکنون انتظار دارد که اقتصاد در سال 2023 2.3 درصد و در سال آینده 2.8 درصد رشد کند.

بانک مرکزی به طور فعال اقدامات خاصی را برای مقابله با این وضعیت انجام داده است، اما تحلیلگران می‌گویند که عمق و مدت تأثیر آن بر اقتصاد آن همچنان نامشخص است.

تحلیلگران جی پی مورگان در یادداشتی در 27 اکتبر نوشتند که ریسک‌های جنگ غزه برای اقتصاد اسراییل «ممکن است نزولی شود.»

آنها افزودند که «سنجش تاثیر جنگ بر اقتصاد اسرائیل هم به دلیل عدم قطعیت بسیار زیاد در مورد مقیاس و مدت درگیری و هم به دلیل فقدان داده‌های با فرکانس بالا، دشوار است.»

آنها گفتند که درگیری‌های اخیر اسرائیل، از جمله درگیری با حماس در سال 2014 که حدود هفت هفته به طول انجامید و شامل حمله زمینی به خاک و جنگ سال 2006 با حزب الله مستقر در لبنان بود، فعالیت آنها را چندان تحت تاثیر نگذاشت.

با این حال، جنگ غزه «تأثیر بسیار بیشتری بر امنیت و اعتماد داخلی داشته است.»

کاهش ارزش شیکل اسرائیل

از زمان آغاز جنگ در 7 اکتبر، ارزش شیکل اسرائیل در برابر دلار آمریکا 4 درصد کاهش یافته است.

موسسه IIF  پیش بینی کرد که بانک مرکزی اسرائیل بتواند با توجه به موقعیت خالص وام دهنده خارجی بزرگ خود (از آنجایی که دارایی های خارجی بسیار بیشتر از بدهی های خارجی است) از کاهش قابل توجه ارزش پول این کشور  جلوگیری کند.

ذخایر ارزی مدیریت شده توسط بانک مرکزی اسراییل تا پایان سپتامبر از 200 میلیارد دلار یا 38 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت.

با این حال، کاهش شدید صادرات، حساب جاری را از مازاد حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی به کسری 2.5 درصدی در سال جاری تغییر خواهد داد.

IIF گفت که چنین کسری، همراه با بدتر شدن جریان ورودی غیرمستقیم، از جمله کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جریان پرتفوی منجر به کاهش ذخایر رسمی از حدود 200 میلیارد دلار به 150 میلیارد دلار تا پایان سال 2024 می‌شود.

بدهی خارجی اسرائیل حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی است که بسیار کمتر از اکثر اقتصادهای نوظهور است.

با نگاهی به آینده، بودجه ملی 2023-2024 که قبل از جنگ تصویب شده بود، احتمالاً اصلاح خواهد شد و تمرکز بیشتری بر روی هزینه‌های دفاع انجام می‌شود که سیستم انقباضی برای سال آینده را رقم خواهد زد.

موسسه IIF اعلام کرد: انتظار داریم کسری مالی از 2.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 به 4.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2024 تغییر کند.

شمارش هزینه‌های جنگ

به گفته بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، اگر جنگ شش ماه طول بکشد، هزینه آن به حدود 45 میلیارد دلار خواهد رسید که معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلی است.

لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کپیتال اکونومیکس، می‌گوید: «مشکل است که بدانیم این تأثیر تا چه حد بر تولید ناخالص داخلی چقدر بوده است، اما حدود نیمی از کسب‌وکارها در یک نظرسنجی اخیر گزارش دادند که انتظار دارند درآمدشان در اکتبر 50 درصد کاهش یابد.»

در همین حال، آکسفورد اکونومیکس پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی اسرائیل را به 1.9 درصد کاهش داده است. آنها پیش بینی کردند که تولید ناخالص داخلی اسرییل با ادامه جنگ از 2.9 درصد برای سال 2023، و 2.2 درصد از 3.1 درصد برای سال 2024شود.

واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد یک رکود کوتاه، اما شدید با انقباض قابل توجه در سه ماهه پایانی سال 2023 رخ دهد.