رشد پایه پولی در شهریور به ۴۲ درصد رسید/ بازی بانک مرکزی با آمارها!

به گزارش اکونگار به نقل از تجارت‌نیوز، پس از آنکه بانک مرکزی در ابتدای هفته جاری، طی گزارشی از آخرین وضعیت متغیرهای پولی و اعتباری در خردادماه سال 1402 پرده برداشت، مطالب و تحلیل‌های متعددی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان در مورد داده‌های این گزارش مطرح شد. حال بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این تحلیل‌ها بعضا با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارند و تفسیر ناصحیحی از روند و دلایل تحولات پایه پولی ارائه می‌کنند، برخی از آمارهای متغیرهای پولی در پایان شهریورماه را منتشر کرده است.

بانک مرکزی همچنین در این گزارش توضیحاتی درباره سیاست‌های خود و اثر آنها بر روند کنونی متغیرهای پولی مهم، ارائه کرده است.

بانک مرکزی باز هم آمارها را دستچین کرد!

بانک مرکزی در گزارش خود ذکر کرده که نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی در پایان شهریورماه سال جاری به 42 درصد رسیده و نسبت به رقم رشد 45 درصدی پایه پولی در فروردین‌ماه، کاهشی بوده است.

با این وجود مشخص نیست که معیار بانک مرکزی برای مقایسه رقم رشد پایه پولی در دو ماه خرداد و فروردین (که در آن زمان، رشد پایه پولی در سقف تاریخی خود قرار داشت) چه بوده است. زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهند که رشد پایه پولی نه تنها نسبت به آخرین آمارهای منتشر شده در خرداد ماه سال جاری، با افزایشی 0.2 واحد درصدی مواجه شده بلکه در مقایسه با شهریور سال گذشته نیز حدود 9 درصد افزایش یافته؛ موضوعی که البته بانک مرکزی در گزارش اخیر خود به آن اشاره نکرده است.

نرخ سپرده قانونی؛ ابزار اصلی بانک مرکزی برای مهار رشد پایه پولی

بانک مرکزی در ادامه گزارش خود با انتشار تصویری شامل روند رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و نرخ سپرده قانونی در بازه زمانی مرداد 1401 تا شهریور 1402 به سیاست‌های خود با هدف مهار این متغیرها پرداخته است.

بر اساس این گزارش، سیاست اصلی بانک مرکزی در این دوره، کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف با ابزار افزایش نسبت سپرده قانونی بوده است. طوری که نرخ سپرده قانونی از 10.6 درصد در شهریورماه گذشته، به اوج خود در 11.55 درصد در تیرماه امسال رسیده و پس از آن با افت در دو ماه مرداد و شهریور، به 11.43 درصد کاهش یافته است.

پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده است

به گفته بانک مرکزی، به‌کارگیری این سیاست در مدت مذکور، ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در پی آن رشد پایه پولی افزایش یافته است.

طبق این گزارش، در واقع افزایش پایه پولی به معنی تزریق پول جدید به اقتصاد نبوده و با افزایش نسبت ذخیره قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی با افزایش بدهی بانک‌ها و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی آنها نزد بانک مرکزی، منبسط شده و پایه پولی افزایش یافته است.

بانک مرکزی تورم را به آینده منتقل می‌کند؟

یکی از انتقاداتی که نسبت به این سیاست بانک مرکزی وجود دارد، آن است گرچه این سیاست می‌تواند در کوتاه‌مدت موفق باشد، نمی‌توان انتظار داشت که این موفقیت در بلندمدت هم ادامه پیدا کند؛ زیرا اگر این سیاست با دیگر سیاست‌های مکمل همراه نباشد، می‌تواند به رکود در اقتصاد کشور بیانجامد.

این رکود می‌تواند دولت را وادار کند که در 6 ماهه دوم سال، منابع مالی مصرف‌نشده را مصرف کند و یک ظرفیت تورمی برای دوره آینده ایجاد کند. در واقع به زعم برخی کارشناسان، سیاست بانک مرکزی با منجمد کردن نقدینگی، تورم را به آینده منتقل می‌کند.