ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر
چراغ سبز وزیر کار به افزایش مزد کارگران / توافقهای کارگری و کارفرمایی حمایت میکنیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در بحث یک میلیون واحد مسکونی که قرار است برای آحاد مردم تامین شود، بتوانیم یک کمک ویژهای انجام دهیم تا کارگران صاحب ملک شوند.
به گزارش اکونگار به نقل از فارس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در بحث یک میلیون واحد مسکونی که قرار است برای آحاد مردم تامین شود، بتوانیم یک کمک ویژهای انجام دهیم تا کارگران صاحب ملک شوند.
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت گفت: قانونگذار مشخص کرده است که شورای عالی کار به چه نحو حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. همان گونه که بارها گفتهایم ما حداقل حقوق و دستمزد را معین کردهایم نه حداکثر را. لذا؛ هر چه میان کارگری و کارفرمایی توافق شود مورد قبول وزارتخانه نیز قرار دارد.
وی افزود: در جلسات نیز اساساً بحث میشود یک عضو اقناع میشود و یا نه. ذات جلسات نیز به همین گونه است. در جلسه آتی به دنبال این هستیم که اگر ممکن باشد در حوزه مسکن کارگری گفتوگو شود. البته من دعوت کردم و با همکاران عزیزمان در وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهها و بانکهای عامل نیز مذاکره داشتهام تا در این باره گفتوگو کنیم.
وزیر کار با اشاره به تامین مسکن کارگری نیز، گفت: در بحث یک میلیون واحد مسکونی که قرار است برای آحاد مردم تامین شود، بتوانیم یک کمک ویژهای انجام دهیم تا کارگران صاحب ملک شوند.
مرتضوی در پاسخ به سوالی درباره جلسه اخیر شورای عالی کار، بیان کرد: جلسه اخیر بسیار خوب بود همانطور که میدانید نمایندگان کارگران سه نفر هستند و دو نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل در این شورا حضور دارند که مجموعاً 5 نفر میشوند. امکان دارد فردی مصاحبهای انجام دهد اما آنچه من در فضای مجازی و رسانهها مشاهده کردم مباحثی نبود که در آنجا مورد بحث قرار گرفته باشد و امکان دارد استنباط فردی باشد.
چالشهای دستمزد منطقهای برای کارگر و کارفرما
به گزارش تسنیم، هر ساله با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار بحث "تعیین مزد منطقه ای " به میان میآید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت می گیرد و همچنان این طرح به تعویق می افتد. اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقهای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ میشود و موافقان این طرح عنوان میکنند که اگر مزد منطقهای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساختهای اقتصادی دیگر در شهرهای کوچکتر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران هم اخیرا گزارش داده است که برای افزایش رفاه و پرهیز از عدمتعادلهایی در بازار کار، روند چانهزنی ذینفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به صورت منطقهای تعیین شود.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آنجایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگتر شدند هزینههای زندگی در آن مکانها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران بهصورت منطقهای تعیین شود. اینکه مزد منطقهای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
دستمزد منطقهای بهانهای برای تعیین حداقلها
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد منطقه ای معتقد است: قانون به صراحت اعلام کرده که مزد باید بر اساس هزینههای زندگی تعیین شود و هزینههای زندگی کارگر را پوشش دهد که البته این مزد حداقلی است و در شورای عالی کار هم برای تعیین حداقل ها تلاش می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تهران تصریح کرد: هر ساله متاسفانه شورای عالی کار به بهانه منطقه ای کردن دستمزد که دروغ بزرگی است در تلاش است دستمزد از حداقل هم کمتر شود.
باقری گفت: مرکز پژوهش های مجلس در گذشته نیز به صراحت اعلام کرده که این موضوع باعث استثمار کارگران و کالایی شدن دستمزد خواهد شد ضمن اینکه نیروهای مناطق محروم هم به شهرهایی مهاجرت خواهند کرد که دستمزد بالاتری می دهند.
وی تأمین زیر ساخت ها و اعطای زمین های ارزان قیمت و وام به تولیدکنندگان را برای رونق تولید وحل مشکل مسکن کارگران پیشنهاد کرد و گفت: موضوع منطقه ای شدن دستمزد کارگران یک سابقه تاریخی دارد، شوای عالی کار برای صنایع مختلف به تفکیک دستمزد جداگانه می داد اما این طرح در نهایت شکست خورد و باعث مهاجرت گسترده شد.طبق بند یک و دو قانون کار، حدأقل مزد کارگران باید متناسب با تورم و تأمین کننده نیازهای کارگران باشد.
دستمزد منطقهای یک زنگ خطر است
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه مزد منطقهای فرار کارفرما از دین مسئولیت حقوق کارگری است، اظهار داشت: امروز حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار کفاف نیاز کارگران را تأمین نمیکند؛ در این شرایط با مطرح کردن «مزد منطقه ای» دنبال چه هستند؟ مزد منطقهای به منزله استثمار کارگر در مناطق محروم است زیرا با این سیاست، کارگر را با هر حقوقی به کار میگیرند.
وی افزود: در حال حاضر مزد منطقهای ظلم در حق نیروی کار است و فقط به صورت یکطرفه به نفع کارفرماست آن هم به نحوی که کرامت و شأن انسانها رعایت نمیشود؛ در واقع افراد به دلیل فقر و محرومیت مجبور خواهند شد با هر حقوقی کار کنند.
بیات با بیان اینکه با اعمال مزد منطقهای، کارفرماها هر چه که دوست داشته باشند را انجام میدهند، گفت: یک زمانی اعلام کردند که برای رونق اشتغال، کارگاههای زیر 5نفر از شمول قانون کار خارج شوند، اما نه تنها به اشتغال کمکی نشد بلکه فقط به ضرر کارگران شد؛ همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از شمول قانون کار خارج کردند و امروز میبینیم که صدای اعتراض کارگران شاغل در این مناطق به اوج رسیده است.
وی ادامه داد: در زمان اعتراض هم به جای کارگر، جانب کارفرما را میگیرند؛ دولت باید توجه کند که هر جا قانون را دور زد فقط بی عدالتی را رواج داد آن هم در شرایطی که کسی پاسخگو نبود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: آقایان به جای فعال سازی تولید، جلوگیری از ورود کالای قاچاق، توسعه صنعت کشاورزی و رونق تولید به دنبال کارشکنی هستند.
دستمزد منطقهای، تابع شرایط اقتصادی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار اعتقاد دارد که در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که به سمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقهای و شناور حرکت کنیم، چون ضمانتهای اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مساله بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوء استفاده کارفرمایان میشود.
وی میگوید: دستمزد منطقهای تابع شرایط اقتصادی است و تبعیت میکند از شرایط اقتصادی منطقهای که میخواهیم برای آن تعیین مزد کنیم و سه مولفه بهرهوری کارگاهها و شرایط فعالیت آنها، هزینههای زندگی در مناطق و بخش خصوصی در آن اثرگذار است.
مزد منطقهای مهاجرتزا است
محمد عطاردیان، رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران مخالف منطقهای شدن مزد است وبیان کرده است : در این شرایط مزد منطقهای اصلاً به صلاح نیست، زیرا وقتی مزدی در منطقهای زیاد باشد و در منطقه دیگر کم باشد، خود محل آسیبهای زیادی میشود چون زیرساختهای اقتصادی هر منطقه فراهم نشده است و امکان بارور کردن رشد اقتصاد در همهجا یکسان نیست. در نهایت جاهایی که مزد کمتر باشد، مهاجرت اتفاق میافتد و کسانیکه جویای کار هستند به مکانهایی که مزد بیشتر است، مهاجرت میکنند.
وی ادامه می دهد: مسئله مهم در منطقهایشدن مزد این است که زیرساختهای لازم فراهم شود و اقتصاد در هر منطقهای رونق بگیرد تا در صورت منطقهای شدن مزد کارگران هر فردی در همان منطقهای که هست بتواند کار دلخواهش را با حقوق خوب بیابد و موضوع مهاجرت کارگران از مناطق با حقوق کمتر و بدون فرصت شغلی به شهرهای بزرگتر با حقوق بیشتر اتفاق نیافتد.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران اخیرا گزارش داده است که برای افزایش رفاه و پرهیز از عدمتعادلهایی در بازار کار، روند چانهزنی ذینفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به صورت منطقهای تعیین شود.
در این گزارش آمده است: این در حالی است که تعیین حداقل دستمزد بهصورت ملی، بهعلت نادیده گرفتن تفاوتهای منطقهای ممکن است به عدم تعادل در بازارهای کار منطقهای دامن زده و برخلاف اراده و نیت سیاستگذار، نابرابری رفاهی و تبعیض در بازار کار را تشدید کند. همچنین باید توجه داشت که به دلیل تأثیر مستقیمی که سیاست تعیین حداقل دستمزد، بر متغیرهای اسمی (همچون قیمت و دستمزدهای اسمی) و حقیقی (همچون تولید و اشتغال) بر جای میگذارد؛ این سیاست دارای ذینفعان گوناگون است و معمولاً تغییرات آن در محافل مختلف اجتماعی و سیاسی بحثبرانگیز است.
مخالفت اتاق بازرگانی ایران با تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت یکسان و سراسری و موافقت با تعیین دستمزد به صورت منطقه ای در حالی است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با این پیشنهاد اتاق بازرگانی مخالف هستند و آن را در راستای منافع کارفرمایان ارزیابی می کنند.
