اقتصاد وابسته کشور به نفت/ دیون ۱۰۰میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی

به گزارش اکونگار به نقل از مهر، علی حتمی کارشناس انرژی با اشاره به اینکه ایران به صورت خدادادی از منابع غنی انرژی بهره مند بوده و قدمت صنعت نفت در کشور ما به بیش از یکصد سال می‌رسد، گفت: تا کنون در استفاده از این منابع در جهت تولید قدرت ملی و تضمین منافع نسل‌های فعلی و آینده به درستی استفاده کنیم.

وی درباره چالش‌ها و مسائل روز کشور در حوزه انرژی گفت: افزود: کشور نروژ با اینکه دارای منابع نفتی در آب‌های ژرف و با هزینه تولید بالا است، دارای صندوقی ۴/۱ تریلیون دلاری است که نه تنها آسایش نسل فعلی بلکه نسل‌های آتی را نیز تأمین و تضمین می‌کند.

علی حتمی ادامه داد: این کشور با حمایت صحیح از شرکت‌های داخلی خود بیش از صد شرکت معتبر بین المللی در حوزه بالادستی نفتی ایجاد کرده است که هم صنایع نفتی خود را پشتیبانی می‌کند و هم در عرصه رقابت‌های جهانی عرض اندام کرده و منشأ صادرات خدمات مهندسی و ورود ارز به کشورشان را فراهم می‌کند.

این کارشناس حوزه انرژی تاکید می‌کند: متأسفانه در کشور ما همواره دولت‌های مختلف آخرین راه تأمین مالی پروژه‌های ملی را استقراض از صندوق توسعه ملی یافته‌اند و نتیجه آن این شده است که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دیون دولت به صندوق ایجاد شده است.

نگاهی به روند گذار جهانی انرژی

وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما نباید از عایدی منابع نفتی در بودجه جاری کشور استفاده شود؟ گفت: در کمال موضوع و حالت ایده آل بله. اما به هر حال در شرایط فعلی اقتصاد ما به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است. نباید فراموش کنیم که در روند گذار جهانی انرژی در بهترین شرایط یک پنجره ۳۰ ساله برای فروش نفت و یک پنجره ۵۰ ساله برای فروش گاز در اختیار داریم. یعنی اگر تا سال ۲۰۵۰ نفتی در مخازن نفتی ما وجود داشته باشد چندان ارزشی نخواهد داشت.

حتمی ادامه داد: کشورهای مشابه ما مانند همین کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس نرخ تخلیه مخازن خود را با این پنجره‌های زمانی منطبق کرده‌اند تا ثروت‌های زیرزمینی را به دارایی‌های در دسترس و روزمینی تبدیل کنند. متأسفانه هنوز در کشور ما برخی از مسئولان با مباهات از اینکه تا ۱۰۰ سال آینده نفت در اختیار داریم سخن می‌گویند.

منابع نفت و گاز تنها پیشران اقتصادی کشور

کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: هم اکنون تنها پیشران اقتصادی کشور که سریع و با بازده لازم می‌تواند بهره برداری شود، منابع نفت و گاز است. اگر ما می‌توانستیم اقتصاد کشور را مستقل از درآمدها و عایدی نفت و گاز اداره کنیم که حالت ایده آل قضیه بود. اما در شرایط فعلی حداقل باید از این مسیر در جهت تقویت اقتصاد ملی استفاده ببریم.

حتمی در پاسخ به این پرسش که از منابع نفت و گاز باید به عنوان کاتالیزور و موتور محرک اقتصادی کشور استفاده شود؟ گفت: بله. در حقیقت کارکرد اقتصادی نفت و گاز برای ما نه تنها به عنوان یک نهاده تولید مطرح است، بلکه به عنوان تأمین کننده منابع لازم برای اجرای طرح‌های توسعه اقتصادی باید مورد توجه باشد.

چالش ناترازی انرژی ملی است

به گفته وی، متأسفانه حتی در تأمین انرژی به عنوان یک نهاده تولید نیز در سال‌های اخیر دچار مشکل شده‌ایم. مسئله ناترازی گاز و برق و مشکلات تأمین بنزین و گازوئیل زیبنده کشور ما نیست. در اینجا باید به این نکته توجه کنیم که مشکل ناترازی گاز به چندین دلیل تنها مشکل شرکت ملی گاز یا وزارت نفت نبوده و مشکلی در سطح ملی است.

کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: اولاً بخش اعظم برق تولیدی کشور از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود که عمده خوراک آنها گاز طبیعی است. دوم اینکه گاز طبیعی به عنوان خوراک پتروشیمی و تأمین کننده صنایع فولاد و سیمان غیرقابل جایگزین است و اقتصاد کشور وابسته به این صنایع مادر است. بنابراین کمبود و ناترازی گاز طبیعی اثری جبران ناپذیر در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص برنامه هفتم و ابلاغ کلیات آن، ما باید در مسیر رشد اقتصادی ۸ درصدی قرار بگیریم که نه تنها مستلزم رفع ناترازی گاز است، بلکه باید متناسب با آن رشد نیز منابع انرژی لازم تأمین شوند.

حتمی در ادامه با ارائه راهکارهایی برای برون رفت از چالش‌های حوزه انرژی گفت: مشکلاتی که اشاره شد قدیمی، مزمن و از بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی کشور است. عناوین این مشکلات به قدری متعدد است که ارائه راهکار برای آنها نیاز به چندین و چند رساله مکتوب دارد.

لزوم بازنگری در حکمرانی منابع و مصارف انرژی

کارشناس حوزه نفت و گاز ادامه داد: بحث اصلی که می‌توانم در این مجال به آن اشاره کنم لزوم بازنگری در حکمرانی منابع و مصارف انرژی است که این مقوله هم پیوند و وابستگی به سایر شاخص‌های اقتصادی دارد. به این معنی که اگر صحبت از روش‌های قیمتی بهینه سازی مصرف به میان می‌آید دو نکته را نباید فراموش کرد. اول لزوم اجرای همزمان سیاست‌های قیمتی در کنار سیاست‌های غیر قیمتی و دوم توجه به نرخ حقوق و دستمزد در مقایسه با قیمت انرژی در کشور است.

حتمی افزود: ما شاهد تجربه افزایش قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی در سال‌های گذشته بوده‌ایم. اما آیا این افزایش قیمت موجب بهینه سازی مصرف در کشور شد؟ پاسخ کاملاً روشن است. اگر چنین بود در شرایط حاضر قرار نداشتیم.

به گفته این کارشناس انرژی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید متناسب با حداقل درآمد و نرخ حقوق و دستمزد شاغلین کشور باشد. تنها در این صورت است که افزایش قیمت منجر به توسعه فقر انرژی و فقر مالی و افزایش تورم نخواهد شد و می‌توان از آن اثرات سودمند را انتظار داشت. به همین دلیل بهبود وضعیت کشور در زمینه انرژی وابسته به متغیرهای اقتصادی در ابعاد مختلف است که یک جراحی سنگین را می‌طلبد.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: اگر این کار را به تغییر و اصلاح حکمرانی در حوزه اقتصادی و انرژی تعبیر نمائیم، امری است که تنها با توجه ویژه وکلای مردم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قابل انجام خواهد بود.