نماینده کارگری: کم‌اهمیت دانستنِ تشکل‌های کارگری برای دولت رویه شده / امسال هم با مقاومتِ دولت برای افزایش دستمزد کارگران مواجه می‌شویم

به گزارش اکونگار، هفته‌ای که گذشت کارگران منتظر برگزاری جلسه درباره مزد بودند،اما این اتفاق رخ نداد. بالاخره پس از تأخیر یک ماهه در برگزاری جلسه شورای عالی کار، دوشنبه 8آبان ماه 1402 جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار می شود.

به گفته وزیر کار روز دوشنبه در رابطه با ترمیم مزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شود، این درحالی است که دولت‌این روزها لایحه  بودجه 1403 را هم تقدیم مجلس کرده است. 26 مهر ماه1402 بود که  صولت مرتضوی؛ وزیرکار درباره ترمیم مزدی کارگران در سال جاری گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

بحث ترمیم دستمزد کارگران مدت‌هاست که از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده و چندین بار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار به دبیرخانه شورا ارائه شده اما تاکنون جلسه‌ای برگزار نشده است.

 قرار است در این جلسه کارگران درخواست خود را مطرح کنند. البته در جلسات قبلی نیز نمایندگان کارگری از وزیرکار قول بررسی درباره ابعاد مزد را گرفته بودند؛ اما تاکنون جلسه برگزار نشده بود.

 اعتقاد نمایندگان کارگری این است که در آخرین جلسه شورای عالی کار سال1401 و هنگام تعیین مزد 1402 وزیرکار قول داده بود که در صورتی که تورم کنترل نشود, بحث دستمزد کارگران بازنگری خواهد شد.

تکرارِ رویه‌ی غلطِ دولت در موردِ حقوقِ کارمندان و کارگران

به گزارش ایلنا، محسن باقری (نماینده کارگری در شورایعالی کار) در خصوص بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۳ و پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران گفت: احتمالا مانند سال گذشته درصد افزایش حقوق کارمندان روی تعیین حداقل حقوق کارگران‌ نیز تاثیرگذار باشد و این شروع چالش بسیار بزرگ برای کارگران است. سال گذشته نیز دولت روی همین دستمزد مصوب در قانون بودجه برای حداقل حقوق کارگران چانه‌زنی کرد و ما را مجبور کرد آن دستمزد تحمیلی را امضا کنیم.

وی گفت: ظاهرا برای دولت کم‌اهمیت دانستنِ تشکل‌های کارگری رویه شده است. طبق ماده دو قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت تکلیف دارد که  تشکل‌ شورای اسلامی کار را در جلسات تعیین بودجه دعوت کند. اما دولت این تشکل کارگری را دعوت نمی‌کند و هرآنچه خودشان بخواهند در لایحه بودجه می‌نویسند و در مجلس تصویب می‌کنند.

باقری گفت: دولت بعد از این تخلف بزرگ و آشکار به جامعه و تشکل‌های کارگری القا می‌کند که افزایشِ بیش از این امکان‌پذیر نیست و بودجه بسته شده است.

وی گفت: پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدیِ دستمزد کارگران نشان می‌دهد که دولت بر رویه‌ی سابق  خود پافشاری دارد و احتمالا امسال هم‌سال سختی خواهد بود و با مقاومتِ دولت برای افزایش دستمزد کارگران مواجه خواهیم شد. 

تعلل دولت  در  برگزاری جلسات شورای عالی کار

به گزارش اکونگار، بر اساس قانون باید حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته شود، درحالی که نرخ تورم در سال 1402 نزدیک به 50درصد تخمین زده شده است، حقوق کارگران افزایش 27درصدی را تجربه کرد. همین موضوع به یک چالش میان کارگران و تصمیم‌گیران تبدیل شده است. 

به دنبال اعتراض نمایندگان کارگری به افزایش 27درصدی حقوق‌ها مقرر شد در جلسات شورای عالی کار موضوع ترمیم دستمزد کارگران بررسی شود، اما در جلسات اولیه شورای عالی کار بررسی‌ها بی نتیجه ماند و پس از آن هم نمایندگان دولت از برگزاری جلسات امتناع ورزیدند. پس از کش و قوس‌های فراوان مقرر شد تا 8 آبان جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولتی و کارگری برگزار شود. 

در حال حاضر علی رغم اینکه دولتی‌ها مدعی کنترل شیب تورم هستند،اما در سبد معیشت کارگران این موضوع احساس نمی‌شود و از ابتدای سال تا کنون چندین بار کالای اساسی تغییر قیمت افزایشی داشته است و این مسئله باعث شده است که کارگران با دستمزدی که در حال حاضر دریافت می کنند از پس هزینه‌های زندگی برنیایند و به ناچار به مشاغل دوم و سوم که اکثر‌ آنها کاذب است روی آورند.

نتیجه نا مشخص جلسات شورای عالی کار 

چندی قبل علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار اظهار داشت: قبول دارم که معیشت کارگران در شرایط تورمی سخت شده است، اما حداقل حقوق کارگران سالی یک بار مشخص می‌شود. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ باشد که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

نمایندگان کارگری امید دارند در جلسه روز دوشنبه بتوانند در فضای سه جانبه گرایی دولتی ها را متقاعد کنند که دستمزد باید ترمیم شود در غیر این صورت پیش بینی ها  این است که باز هم کارگران با عقب مانگی مزدی به استقبال مزد 1403 خواهند رفت.