ریشه‌های ابطال انتخابات اتاق ایران
پارلمان بخش خصوصی چگونه دولتی شد؟ / از تغییر آئین‌نامه تا چینش دولتی شورای عالی نظارت
شب گذشته خبر ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ایران از سوی خبرگزاری دولت منتشر شد که هنوز هیچ نهاد رسمی آن را تایید نکرده است.
به گزارش اکونگار، انتخابات اتاق با مداخله دولت ابطال شد. این خبری است که دیشب رسانه‌های رسمی از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا مخابره کردند. اتاق بازرگانی ایران که به عنوان یک نهاد خصوصی سال‌ها بدون مداخله دولت فعالیت کرده و انتخابات را بی‌نیاز از نظارت مقامات دولتی برگزار کرده بود، امسال رنگ و بوی دولتی به خود گرفت.
نخستین گام‌های دولتی سازی اتاق با ایجاد تغییراتی در آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها برداشته شد. پیش از انتخابات که ۲۰ اسفند سال قبل برگزار شد، اصلاحات آئین نامه ابلاغ شد و ابتدای اسفند با تشکیل جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق مهر تایید بر دولتی سازی اتاق زده شد.
ترکیب دولتی شورای عالی نظارت
ترکیب هیات عالی نظارت به گونه‌ای تغییر پیدا کرد که کفه ترازو به نفع بخش دولت سنگین شود. از هفت نفر حاضر در جلسه، چهار شخصیت دولتی یعنی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، رضا فاطمی‌امین وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و جواد ساداتی نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی به همراه مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد و از بخش خصوصی سه نفر یعنی غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاح‌ورزی و مسعود خوانساری نایبان وقت رئیس اتاق ایران حضور داشتند. به این ترتیب ترکیب شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق چهره ای دولتی پیدا کرد.
ورود وزارت اطلاعات به انتخابات
ماجرا محدود به ترکیب اعضای شورا نشد و تغییرات آئین نامه هم به دولتی شدن اتاق کمک کرد. به طوری که برای نخستین بار ورود وزارت اطلاعات به انتخابات اتاق در آئین نامه پیش بینی شد. در تبصره ماده ۷ آورده شده است: «انجمن نظارت اسامی نامزدهای عضویت در انتخابات هیات رییسه اتاق ایران را طی نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن وزارتخانه را اخذ و ملاک اقدام قرار می‌دهد. عدم اعلام نظر مکتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت ۱۰ روز کاری از زمان استعلام به منزله موافقت تلقی می‌شود.»
همان زمان با ابلاغ اصلاحات آئین نامه اعضای اتاق به این روند اعتراض کرده و تاکید کردند این اتفاق می‌تواند منجر به نظارت استصوابی بر تایید صلاحیت نامزدها شود.
لغو ممنوعیت ورود نامزدهای دارای پیشینه دولتی‌ها
البته این بند از آئین‌نامه تنها بند دولتی سازی اتاق نبود. در جای دیگر از آئین نامه در خصوص داشتن سوابق دولتی برای کاندیداها آورده شده است: «سابقه عضویت در هیات مدیره و یا مدیر عاملی شرکت‌های تعاونی و دولتی برای احراز شخص حقیقی قابل قبول است». این در حالی ست که در آئین نامه پیشتر به صراحت قید شده بود که نامزد انتخابات نباید دولتی باشد.
حال آنکه در اصلاحیه آمده است: «کارکنان دولت و کارکنان اتاق ایران و نهادهای وابسته، اتاق تهران و شهرستان‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک با استعفا از شغل قبلی خود، یک ماه پیش از ثبت نام جهت عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران، تهران و شهرستان‌ها، می‌توانند داوطلب شوند».
به این صورت با آوردن چند ماده و تبصره، شرایط برای ورود افراد دولتی به اتاق بازرگانی ایران و شهرستان‌ها که تا پیش از این به عنوان پارلمان بخش خصوصی شناخته می‌شد، مهیا شد.
