توقف در اجرای قانون حجاب / رد ماده ۳۲ مصوبه مجلس در زمینه لایحه عفاف و حجاب؟

به گزارش اکونگار به نقل از همشهری،هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز طی جلسه ای به بررسی ماده ۳۲مصوبه مجلس پرداخت.

هیئت عالی نظارت به بررسی ماده ۳۲ مصوبه مجلس در زمینه لایحه عفاف و حجاب پرداختند.

این ماده تصریح می‌کند: «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ادامه همکاری، ارتقاء، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصاب و برخورداری از امتیازات سنواتی و استخدامی در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۳) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و عمومی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مردمی مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.»

پس از توضیحات مصری، نایب رئیس مجلس، اعضای هیئت نظارت نیز به بحث و بررسی برخی واژگان و حدود و ثغور تعاریف بکار رفته در این ماده از جمله «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی، ...» یا «گزارش مستند مردمی، مراجع نظارتی و ضابطان و ...» پرداختند و پس از بررسی موضوع و اظهار نظر موافقان ومخالفان مغایرت با سیاست‌های کلی، این ماده از حیث ابهام در برخی تعابیر و نحوه تاثیر گزارش‌های مذکور در تصمیمات مسئولان ذی‌ربط، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

همچنین تبصره ماده مذکور که اشعار می‌دارد: «التزام عملی به عفاف و حجاب در محیط کار و خارج از آن و فضای مجازی شرط صدور و تمدید پروانه فعالیت برای اعضای مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی ...» و گزارش دفتر هیئت نظارت آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود، مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشد.