سقوط آزاد ارزش دلاری دستمزد در ایران / کارگران چند دلار حقوق می‌گیرند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش دلاری حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۸ یک سوم شده است.
به گزارش اکونگار به نقل از تجارت نیوز، آمارها نشان می‌دهد با وجود افزایش ریالی دستمزدها، ارزش دلاری آن آب رفته و قدرت خرید دلاری مردم در سال جاری یک سوم 13 سال قبل بوده است. این آمار نشان می‌دهد که افزایش تورم چگونه قدرت خرید مردم را نشانه رفته است.
دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی تاثیر تورم بر حداقل حقوق پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد مچ‌اندازی تورم و دستمزد در یک دهه اخیر، بیشتر به نفع تورم بوده و هر چقدر شوک‌های تورمی سنگین‌تر شدند، ضربه محکم‌تری به دستمزدها خورده است. به نحوی که قدرت خرید مردم 13 سال قبل، سه برابر امسال بوده است.
آمارها نشان می‌دهد ارزش دلاری حقوق سال 1389 معادل 310 دلار بوده است. اما ارزش دلاری حقوق در سال 1402 به 105 دلار رسیده است.
اما در سال‌های گذشته ارزش دلاری حقوق ایرانیان چقدر بوده است؟ در سال1389، حداقل دستمزد 303هزار‌تومان بوده که با دلار حدود‌هزار‌تومانی، معادل 310دلار بود. با این حال ارزش دلاری حداقل دستمزد با افزایش تورم کاهش یافت و تا سال1392 به 156دلار رسید. از سال1393 ارزش دلاری آن روند افزایشی خود را آغاز کرده و تا سال1397 آن را ادامه داد و در این سال‌به 232دلار رسید، اما همچنان با رقم دلاری آن در سال1389 فاصله زیادی داشت. با شروع تحریم‌ها که به‌دنبال آن تورم و قیمت دلار جهش‌های شدیدی را تجربه کردند، ارزش دلاری حداقل دستمزد نیز کاهش شدیدی را تجربه کرد؛ به‌طوری که در سال1398 به 116دلار و در سال1399 به 82دلار رسید.
هرچند در سال‌های 1400 و 1401 اندکی افزایش را تجربه کرد و حداقل دستمزد به حدود 115دلار رسید‌که بخشی از آن به دلیل افزایش 57درصدی حداقل دستمزد برای سال1401 بود، اما در سال1402بار دیگر شاهد کاهش ارزش دلاری حداقل دستمزد هستیم؛ به‌طوری که حقوق 5میلیون و 308هزار‌تومانی کارگر،برابر 105دلار و تقریبا یک‌سوم ارزش دلاری حداقل دستمزد 303هزار‌تومانی در سال1389 است.
این گزارش نشان می‌دهد با وجود افزایش مداوم مبلغ حداقل دستمزد در دهه 90، ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است؛ به این معنی که در سال‌هایی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه‌کرده ارزش واقعی حداقل دستمزد به شکل چشمگیری کاهش یافته‌است. البته در سال‌هایی که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه کرده، می‌توان دید که ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز اندکی افزایش یافته‌است. همچنین به دلیل تجربه جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران، ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال‌هایی که ارزش‌ریال مقابل دلار کاهش یافته، پایین آمده‌است.
به عبارت دیگر این گزارش نشان می‌دهد با وجود افزایش 17 برابری حداقل حقوق ظرف 13 سال گذشته، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است و افزایش حقوق ها نتوانسته بر تورم ایجاد شده غالب شود و قدرت خرید مردم را بهبود دهد.
در چنین شرایطی کارشناسان تاکید می‌کنند مهار پایدار تورم باید به‌عنوان یک اولویت در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد؛ در غیر‌این‌صورت حتی اگر مانند سال1401، حداقل دستمزد بیش از تورم افزایش یابد، نمی‌تواند در بلندمدت اثری بر رفاه حداقلی‌بگیران داشته‌باشد.
عقب ماندگی حقوق و دستمزد از تورم در دهه 90
به گزارش اکونگار، چندی پیش مرکز پژوهش‌مجلس گزارشی از وضعیت حقوق و دستمزد در کشور منتشر کرد. نکته قابل تامل این بود که رشد دستمزد حقیقی طی سال‌های 1399 و 1400 به ترتیب منفی 21.2 و منفی 7.3 درصد بوده است. برای مثال در سال 1390 درحالی که نرخ تورم یش از 26درصد بود، اما حقوق و دستمزد افزایش 9درصدی داشت.
جدول شماره (1) حداقل حقوق و مزایا بر اساس قانون کار در دهه 90 را نشان می‌دهد.
پیشی گرفتن تورم از میزان رشد حقوق و دستمزد
به گزارش اکونگار، پس از سال۱۳۹۶، با شروع دوباره تحریم‌ها و قرارگرفتن اقتصاد ایران در تنگنا، همگام با افزایش تورم، ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز کاهش یافت و تا سال۱۴۰۰ به حدود ۵میلیون و ۱۰۰هزار‌تومان رسید‌که از ارزش واقعی حداقل دستمزد در سال۱۳۸۹ نیز پایین‌تر بوده‌است. در سال ۱۴۰۱ و با افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد، ارزش واقعی حداقل دستمزد جهش نسبی را تجربه کرد و از ۵میلیون و ۱۰۰هزار‌تومان در این سال‌به ۵میلیون و ۵۰۰هزار‌تومان در سال۱۴۰۱افزایش یافت. البته همان زمان انتقادات بسیاری به این سیاست وارد شد. با‌این‌حال در سال۱۴۰۲ با وجود افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد، ارزش واقعی آن ۲۰۰هزار‌تومان کاهش‌یافته و همچنان پایین‌تر از ارزش واقعی آن در سال۱۳۸۹ است.
برنامه‌های شکست خورده دولت برای کنترل تورم
بررسی جدول حقوق و دستمزد با میزان رشد تورم در ایران نشان می‌دهد که با وجود تمام برنامه‌های دولت‌ها بازهم تورم از افزایش حقوق و دستمزد پیشی گرفته است. حتی در سال۱۴۰۱ که حداقل دستمزد رشدی بیشتر از تورم را تجربه کرد و معادل ۵۷درصد افزایش یافت، بازهم حریف تورم نشد و در سال۱۴۰۲، ارزش واقعی حداقل دستمزد کاهش یافت. در چنین شرایطی کارشناسان تاکید می‌کنند مهار پایدار تورم باید به‌عنوان یک اولویت در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد؛ در غیر‌این‌صورت حتی اگر مانند سال۱۴۰۱، حداقل دستمزد بیش از تورم افزایش یابد، نمی‌تواند در بلندمدت اثری بر رفاه حداقلی‌بگیران داشته‌باشد.
اعتراض کارگران به مزد 1402
دولت در سال جاری افزایش 27درصدی حقوق و دستمزد را برای کارگران در نظر گرفت، اما این افزایش حقوق اعتراض کارگران را به دنبال داشت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد دلایل غیرقانونی بودن حداقل دستمزد ۱۴۰۲ گفت: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید میزان افزایش دستمزد باید متاثر از میزان تورم اعلامی بانک مرکزی باشد تا بتوان زندگی کارگری را اداره کرد اما نرخ تورم در سال گذشته به نوعی در تعیین حداقل مزد رعایت نشد.
ابوی با انتقاد از رویه تعیین مزد در آخر هر سال بیان کرد: زمانی که حداقل مزد ۱۴۰۲ تعیین شد نرخ تورم ۴۶.۲ درصد لحاظ شد در حالی که تورم در سال ۱۴۰۲ رو به افزایش است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: درواقع، مشکل اساسی در تعیین مزد این است که ما در انتهای سال و با مولفه‌ها و تورم سالی که رو به اتمام است، دستمزد سال آینده را تعیین می‌کنیم در حالی که سال جدید تورم خاص خود را دارد.
ابوی افزود: درواقع، به جای محاسبه نرخ تورم سال گذشته، باید برآوردی از تورم سال جدید صورت بگیرد و بر اساس آن مزد تعیین شود و محاسبات جدید هم حداقل هر ۶ ماه یکبار انجام شود و حقوق کارگر طبق نرخ تورم جدید محاسبه شود.
