رشد صادرات غیرنفتی نیاز به ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه دارد
وزیر صمت با اشاره به هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، گفت: از جمله مهمترین الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی رسیدن به رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی است که این امر نیز نیاز به ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه دارد.
به گزارش اکونگار به نقل از مهر، عباس علی آبادی امروز در مراسم روز ملی صادرات ضمن اشاره به برقراری امکان تهاتر با بلاروس، گفت: پیش نیاز دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد، افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی است.
وی اظهار کرد: در سفر اخیر به بلاروس امکان تبادل کالا به صورت تهاتر با این کشور برقرار شد؛ به نحوی که متمایز از کارهای گذشته است.
وزیر صمت ادامه داد: رویکرد جایگزینی واردات در کشورهای مختلف شکست خورده و کشورهایی که رویکرد تولید صادرات محور را در دستور کار قرار دادند، جزو نمونه‌های موفق هستند.
علی آبادی با اشاره به هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، گفت: از جمله مهمترین الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی رسیدن به رشد ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی است که این امر نیز نیاز به ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از رویکردهای وزارت صمت رشد صادرات‌محور در مقابل جایگزینی واردات است، اظهار کرد: رویکرد اصلی برنامه‌های ارائه شده خلق ثروت و اشتغال‌زایی و کاهش فاصله فناوری با کشورهای پیشرو و با تمرکز در حمایت از تولید صادرات‌محور یا خدمات دارای فناوری متوسط و بالا به جای تمرکز بر جایگزینی واردات است.
وزیر صمت افزود: این رویکرد با تمرکز بر توسعه صنایع دارای مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی بدون یارانه و رانت‌های پنهان منجر به بهبود پایدار تراز تجاری کشور و نهایتاً کاهش اثرگذاری تحریم‌ها خواهد شد.
علی‌آبادی تصریح کرد: در مقابل این رویکرد جهت‌گیری جایگزینی واردات با افزایش تعرفه‌ها و در برخی موارد ممنوعیت واردات در کوتاه‌مدت بازار رقابتی شرکت‌های داخلی را حذف و سودآوری آنها را افزایش اما بهره‌وری و کیفیت را کاهش می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه صادرات موتور رشد صادرات کشورها و پیشرفت اقتصاد به سمت دستیابی به رفاه و پیشرفت مردم است، گفت: در ایران نیز توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از صادرات نفت خام یکی از اهداف محوری توسعه اقتصاد کشور است، اما در جهت رسیدن به هدف صادرات پایدار و توسعه صنعتی باید زمینه لازم را فراهم آورد.
وزیر صمت ادامه داد: یکی از مهمترین رویکردها برای رسیدن به این هدف افزایش رقابت‌پذیری، نوآوری و فناوری و پرهیز از ایجاد شرایط گلخانه‌ای است، لذا برای دستیابی به تجارت پایدار باید فضای کلان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد و از صدور دستورالعمل و قوانین متعدد جلوگیری شود.
