آوار قراردادهای موقت بر سر کارگران / تهدید امنیت شغلی ۹میلیون نیروی کار
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه اصلاح ماده ۷ و ۱۰ قانون کار می‌تواند امنیت شغلی نیروی کار را عملیاتی کند گفت: متأسفانه این روزها شاهد قرارداد تک‌نسخه‌ای هستیم و نیمی از کارگران قرارداد کارشان تک‌نسخه‌ای است.
به گزارش اکونگار، بر اساس آمارهای غیر رسمی، بخش عمده‌ای از کارگران ایرانی فاقد قرارداد هستند و یا قراردادهای موقت دارند. با وجود پیگیری‌های متعدد از سوی نمایندگان کارگری، هنوز آمار دقیق و درستی از تعداد قراردادها و وضعیت آماری آن در دست نیست.
آخرین آمار ارایه شده در رابطه با قراردادهای کارگران به سال 1396 یعنی بیش از 6سال قبل بازمی‌گردد. طبق آماری که در سال ۱۳۹۶ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد، ۹۵ درصد از قراردادهای کارگران موقت بود و کارشناسان می‌گویند هنوز هم تغییری در وضعیت قراردادها صورت نگرفته است.
قرارداد موقت ۹ میلیون نفر تا سال 1401
طبق آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۱ تعداد بیمه‌شدگان اجباری کشور ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بودند و از این تعداد، حدود ۹ میلیون نفر قرارداد موقت داشته‌اند.
این آمار نشان می‌دهد که بیش از ۷۹ درصد از کارگران شاغل در کشور دارای قرارداد موقت هستند که این امر مشکلات زیادی را برای کارگران ایجاد می‌کند.
عدم امنیت شغلی، عدم برخورداری از مزایای شغلی مانند بیمه، بازنشستگی و سنوات، عدم امکان برنامه‌ریزی برای آینده و .. از مهمترین نتایج قراردادهای موقت کارگران است.
امنیت شغلی مشکل اصلی کارگران
به گزارش تسنیم، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با ابراز اینکه "یکی از مشکلات اصلی کارگران در زمان حاضر بحث امنیت شغلی است" گفت: اگر وزارت کار تلاش کند که ماده 7 و 10 قانون کار درباره قراردادها به مرحله اجرا گذاشته شود، قراردادهای سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی خود حل خواهد شد. درحالی ماده 10 قانون کار تأکید بر انعقاد قرارداد در 4 نسخه دارد که در زمان حاضر علاوه بر اینکه 96درصد کارگران قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در بازار کار هستیم.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید. وقتی قراردادها مکتوب و مشخص باشد و در 4 نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که در زمان حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یک‌طرفه معمولاً از سوی کارفرمایان ارائه می‌شود.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: در زمان حاضر، قراردادهای 1 و 3 ماهه در بسیاری از واحدها با ماهیت دائم منعقد می‌شود و ما می‌دانیم بنگاه‌هایی که سالیان متمادی در حال کار است و میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده است و قرار هم نیست که تعطیل شود ولی نیروی خود را به‌صورت موقت کمتر از یک سال جذب می‌کند.
قراردادهای موقت آرامش کارگران را سلب می‌کند
این فعال کارگری با بیان اینکه وجود قراردادهای موقت باعث سلب آسایش و عدم امنیت شغلی نیروی کار می‌شود گفت: نبود امنیت شغلی باعث استرس فراوان شغلی در افراد می‌شود و با وجود اینکه کارفرمایان فکر می‌کنند این مسئله باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود، ولی به‌عکس باعث نابودی انگیزه و توان کاری افراد خواهد شد.
وی اضافه کرد: حداقل 50 درصد کارگاه‌ها قراردادهای تک‌نسخه‌ای دارند, کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند, این فرآیندهایی که از سوی وزارت کار اعلام می‌شود کمّی هستند و کیفیت در اجرا ندارند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: با اجرایی شدن تبصره یک ماده 7 امنیت شغلی خیلی زیادی برای کارگران ایجاد می‌شود، امنیت شغلی تنها به کارگران محدود نمی‌شود، وقتی کیفیت کالا و خدمات افزایش می‌یابد کارفرما نیز احساس امنیت می‌کند، این مسئله احساس امنیت کارگران را چندین برابر می‌کند و دیگر او دغدغه این را که چه‌زمان قرارداد به پایان می‌رسد، ندارد.
نقش کارگران در ارتقاء شاخص تولید
ابوی ادامه داد: یکی از دلایل بی‌کیفیت بودن کالا، عدم دقت در تولید آن است، دقت در تولید به‌عهده عناصر سرمایه، ماشین‌آلات و نیروی انسانی است، وقتی نیروی انسانی استرس دارد و بخش عمده‌ای از ذهن او معطوف مسایل معیشت و ادامه حیات است نمی‌تواند توقعات کارفرما را برآورده کند.
وی گفت: ماده 10 قانون کار می‌گوید قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما در چهار نسخه باید نوشته و تنظیم شود، این 4 نسخه در اختیار کارگر، کارفرما، اداره کار محل و تشکل‌های کارگری قرار می‌گیرد، اما این مسئله نیز متأسفانه رعایت نمی‌شود.
