نامه نماینده مجلس به رییسی: فساد مهمترین دستاورد خروج فولاد و سیمان از بورس

به گزارش اکونگار، خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، طرحی بود که در اواخر تیرماه سال 1402 توسط وزارت راه و شهرسازی مطرح شد. این طرح با هدف کنترل قیمت مسکن و کاهش هزینه ساخت، پیشنهاد شده بود. با این حال، این طرح با مخالفت شدید کارشناسان و فعالان بازار سرمایه مواجه شد. در نهایت، در اوایل مردادماه، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، منتفی شده است.

کارشناسان معتقدند، خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، طرحی بود که با مخالفت شدید کارشناسان و فعالان بازار سرمایه مواجه شد. این طرح، علاوه بر کاهش شفافیت بازار و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، منجر به تضعیف بورس کالا نیز خواهد شد. 

پس از پیگیری جدی وزارت راه و برخی نمایندگان مجلس برای خروج فولاد و سیمان از بورس عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس واوراق بهادار در نامه‌ای به رییس جمهور نسبت به این موضوع هشدار داد. 

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور به این شرح است:

«طی هفته‌های گذشته، اظهارات وزیر محترم و برخی مقامات وزارت راه و شهرسازی درباره اصرار بر خروج فولاد و سیمان از بورس کالا نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است که این مسئله می‌تواند منجر به فشارهای غیرمنطقی و قیمت‌گذاری دستوری بر دو صنعت مهم فولاد و سیمان و خروج این کالا از بازار شفاف «بورس کالا» و ورود در عرصه‌ای غیرشفاف و همراه با رانت شود.

بر همین اساس، لازم دانسته شد مخاطرات خروج فولاد و سیمان و دلایل ضرورت باقی ماندن این دو محصول در بورس کالا را خدمتتان عرض نمایم:

۱- الزامات قانونی مرتبط با بورس کالا:

بورس کالا براساس قوانین متعددی مرجع اصلی عرضه کالاهای پایه در کشور است.

قانون بازار اوراق‌ بهادار جمهوری اسلامی ایران، «ماده ۱۷ قانون "توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، «ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، «ماده ۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، «ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، «تبصره ۴ ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، «بند ۲ تبصره ۴ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و «بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از جمله قوانینی است که به صورت مشخص الزام به عرضه محصولات مختلف در بورس کالا را ایجاد کرده است. در چنین شرایطی یک مسئول نمی‌تواند و حق ندارد بدون توجه به این الزامات قانونی صریح، نسخه خروج از بورس کالا را بپیچد. هرگونه اقدامی در این زمینه صرفا در صورت تغییر قوانین، ومجوز از مجلس شورای اسلامی، شدنی است و اظهارات وزیر و مسئولان محترم وزارت راه و شهرسازی درباره خروج فولاد و سیمان از بورس کالا در مغایرت صریح با طیف وسیعی از قوانین قرار دارد و نباید یک مقام اجرایی به خود اجازه دهد اجرای چنین اقدام غیرقانونی را مطالبه کند.

۲- نامشخص بودن روش جایگزین:

فارغ از مغایرت صریح درخواست وزارت راه و شهرسازی، سوال مهم این است که نسخه جایگزین آقایان برای عرضه فولاد و سیمان چیست؟ اگر قرار باشد عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا منتفی شود، آیا قرار است بازار مشابهی برای عرضه این محصولات شکل گیرد؟ اگر چنین است، اصلاح سازوکار عرضه در بورس کالا منطقی‌تر نیست؟ اگر قرار نیست با حذف بورس کالا، بازار و یا سامانه خاصی در این زمینه جایگزین شود، تنها دو راه پیش‌ رو است:

- یا عرضه فولاد و سیمان به طور مستقیم توسط عرضه‌کننده و خرید به طور مستقیم از سوی متقاضی

- و یا تعیین سازوکاری دولتی و ابلاغی برای سهمیه خرید و فروش به ازای شرکتهای عرضه‌کننده و خریداران فولاد و سیمان

هر دوی این روش‌ها تبعات منفی جدی به‌دنبال خواهد داشت. بازار فولاد و سیمان بازاری است با عرضه کنندگان بزرگ و محدود و متقاضیان فراوان و خرد، در چنین بازارهایی عرضه‌کننده، قدرت بیشتری برای ایجاد انحصار و افزایش قیمت دارد. سازوکار بورس کالا از جهت این که شرکت‌ها را ملزم به ارایه برنامه آینده خود برای عرضه کالا می‌کند، این اشکال را تا حد قابل توجهی رفع کرده است اما در نبود نهاد تنظیم‌گری چون بورس کالا، عرضه مستقیم محصول از سوی شرکت‌های تولیدکننده موجب می‌شود تا چگونگی و میزان عرضه کالا در اختیار چند شرکت بزرگ فولادی و سیمانی باقی بماند و شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که مصرف‌کننده متضرر می‌شود.

راهکار دیگر در سپردن سازوکار عرضه فولاد و سیمان به دولت و وزارت راه و شهرسازی نیز تبعات فراوانی به‌دنبال دارد. اگر این وزارتخانه قرار باشد سامانه‌ای برای این منظور در نظر گیرد، بستر بورس کالا که وجود دارد و در صورت وجود ایراد و اشکال می‌تواند با اصلاحات، مبنای کار قرار گیرد.

اگر هم قرار باشد این کار در بستری غیرشفاف و با تعیین سهمیه و حواله برای عرضه‌کنندگان و متقاضیان انجام شود، بستری غیرشفاف و مستعد فساد و زدوبند ایجاد می‌کند که به‌هیچ وجه در شأن دولت انقلابی نیست و خروجی نهایی این بستر پر از فساد، ناکارآمدی و در نتیجه افزایش قیمت خواهد بود.

مکانیسم «بورس‌کالا» یک روش شناخته‌شده و مورد استفاده در همه کشورهای پیشرفته جهان است که مبتنی بر رقابت و شفافیت، کار می‌کنند و کارایی این روش نسبت به همه روش‌های دیگر، ثابت شده است.

در کشورمان قبل از ورود سیمان به بورس کالا، عمده محصول تولیدی کارخانه‌های سیمان، به واحدها و افراد دلال و با تخفیف و به‌صورت اعتباری ۶ ماهه فروخته می‌شد که با حاشیه سود هنگفت به صورت نقد به مصرف‌کنندگان نهایی، می فروختند!! با ورود سیمان به بورس کالا امکان خرید برای همه فراهم شد.

به‌عنوان مثال، یکی از کارخانه‌های سیمان، در گزارش خود آورده بود: «قبل از ورود به بورس ۵۰درصد محصول را ۳نفر خریداری می‌کردند ولی اکنون بزرگترین خریدار، یک شرکت تعاونی توزیعی است که ۸درصد محصول را خریداری و تعداد بسیار بیشتری هم خریدار خرد وجود دارد.»

۳- شبهه جدی در ادعای گران بودن قیمت فولاد و سیمان:

مطالبه مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، گرانی این دو محصول است. در حوزه قیمت‌ها ما با دو مقوله متفاوت گرانی و گران‌فروشی مواجه هستیم. واضح است در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، کالاها متاثر از افزایش هزینه‌ها و متغیرهای تورمی، دچار افزایش قیمت می‌شوند اما جایی که نیاز به مداخله دولت برای تنظیم بازار دارد، گران‌فروشی است.

در حقیقت باید این گزاره به اثبات برسد که آیا فولاد و سیمان گران‌تر از قیمت تمام شده به‌اضافه سود منطقی تولیدکننده به فروش می‌رسد یا نه؟ گزاره‌ای که اثبات نشده است و مسئولان مدعی وزارت راه و شهرسازی هیچ گزارش مستند و مستدلی که نشان‌دهنده گران فروشی در حوزه فولاد و سیمان باشد ارایه نکرده اند. همچنین نسبت قیمت به سود سهم P/E گروه‌های فولاد و سیمان حدود ۷.۶ و ۸.۵ است که نشان دهنده وضعیتی عادی است و سودآوری بالایی را نشان نمی‌دهد تا بتوان براساس آن مدعی گران‌فروشی و سود نجومی در این صنایع بود.

۴- تاثیر فولاد و سیمان در قیمت تمام‌شده مسکن و کم‌توجهی به دیگر اجزا:

موضوع مهم دیگر، سهم فولاد و سیمان در قیمت تمام شده مسکن است. برآورد سهم هزینه مواد اولیه از قیمت تمام شده مسکن بدون در نظر گرفتن هزینه زمین، با قیمت‌های روز و طبق تجربه طرح‌های سابق ملی مسکن با اسکلت‌های عمدتا بتنی، سهم فولاد و سیمان را به ترتیب در محدوده ۱۰ و ۳ درصد نشان می‌دهد. واضح است که این سهم از کل هزینه تمام شده نهضت ملی مسکن، سهم چندان زیادی نیست که احیانا در صورت کاهش قیمت فولاد و سیمان بتوان، کاهش قابل توجهی در هزینه تمام شده واحدهای نهضت ملی مسکن ایجاد کرد. این در حالی است که شاید به دلیل تعارض منافع در وزارت راه و شهرسازی، سهم هزینه‌های جانبی ساخت مسکن از جمله هزینه‌های بالای نظام مهندسی، شهرداری‌ها و سایر بخشها از جمله تامین اجتماعی و ناکارآمدی مدیریتی، در هزینه تمام‌شده دیده نشده است و نوک پیکان به سمت فولاد و سیمان نشانه رفته است.

در هر حال به‌نظر می‌رسد پافشاری مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا علاوه بر این که منجر به کاهش قیمت این محصولات و مسکن نمی‌شود، بلکه بازار این دو محصول را درگیر عدم شفاففیت، فساد، ناکارآمدی و در نتیجه کاهش تولید و افزایش قیمت می‌سازد و از این جهت انتظار می‌رود تصمیمی این چنین مهم بدون جمع‌بندی در ستاد اقتصادی دولت و بدون توجه به قوانین و مقرراتی که عرضه محصولات پایه در بورس کالا را الزام‌آور کرده است، اتخاذ نشود و عده‌ای بی‌تجربه در عرصه مسکن، با سیاست آزمون و خطا، دنبال به هم ریختن بازار فولاد و سیمان و تعمیق مشکلات بازار مسکن نباشند که احتمالا از این رهگذر، رانت‌خواری اقتصادی برای عده‌ای خاص را دنبال می‌کنند.

ضمن اینکه آثار منفی چنین اظهار نظرهای غیرکارشناسانه بر بازار سرمایه و التهاب در این بازار که به واقع در آستانه انفجار و تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی جدی می‌باشد نیز موضوع شایان توجهی‌ است.

بی‌تردید مجلس انقلابی به‌دلیل نقش نظارتی خود، اجازه دورزدن قانون و تصمیماتی که منجر به تضییع حقوق مردم خواهد شد را نمی‌دهد.

استحکام و رشد بازار سرمایه در گرو نهادسازی و استفاده کامل از ظرفیت قانون بازار اوراق بهادار است تا در آینده شاهد دخالت سیاسیون در راستای رجحان منافع کوتاه‌مدت بخشی بر منافع ملی نباشیم.»