عدم امکان جبران عقب ماندگی نهضت ملی مسکن در دولت رئیسی

عضو هیات مدیره انبوه سازان استان تهران گفت: اگر انتظار داشته باشیم که در سال های باقیمانده از دولت فعلی این عقب ماندگی جبران شود طبیعتا انتظار بجایی نیست و قطعا شرایط و امکانات اجازه ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی در سال را نخواهد داد.

به گزارش اکونگار به نقل از اخبار ساختمان؛ حسن محتشم، عضو هیات مدیره انبوه سازان استان تهران گفت: طرح نهضت ملی مسکن که در ابتدا قرار بود سالانه یک میلیون مسکن به مردم تحویل دهد تاکنون نتوانسته موفق عمل کند و الان با گذشت بیش از 2 سال از دولت سیزدهم این امر محقق نشده است و شاهد انباشت 2 میلیون مسکن وعده داده شده هستیم.

او ادامه داد: اگر انتظار داشته باشیم که در سال های باقیمانده از دولت فعلی این عقب ماندگی جبران شود طبیعتا انتظار بجایی نیست و قطعا شرایط و امکانات اجازه ساخت 2 میلیون واحد مسکونی در سال را نخواهد داد، اما اگر زیرساخت ها و روساخت های لازم برای طرح نهضت ملی مسکن فراهم شود می توان امیدوار بود که در سال های بعد، ساخت بخشی از 2 میلیون واحد مسکونی که سهم 2 سال آینده است را شروع کنند و به مرحله تحویل برسانند و این موضوع نیز مستلزم همکاری دولت با بخش خصوصی است، چراکه تجربه ثابت کرده است دولت به تنهایی کارفرمای خوبی نبوده و نخواهد بود و برای بخش های تخصصی مانند ساخت مسکن باید با بخش خصوصی همکاری کند.

عضو هیات مدیره انبوه سازان استان تهران درباره اینکه گفته می شود قرار است بخشی از طرح نهضت ملی مسکن به سازندگان خارجی واگذار شود، توضیح داد: اگر این طرح به شرکت های خارجی واگذار شود امکان دارد که بهتر و سریع تر انجام دهند اما واقعیت این است که با نرخی که به سازندگان ایرانی اعلام کرده اند این شرکت ها حاضر به همکاری نخواهند بود و مطمئنا ضریب افزایش قیمت از سوی شرکت های خارجی خیلی بالاتر از شرکت های ایرانی خواهد بود.

محتشم افزود: اگر دولت قرار باشد همان پولی را که برای خارجی ها در نظر گرفته را به سازندگان حرفه ای فعال در داخل کشور بپردازد کار ساخت این واحدها خیلی سریعتر پیش خواهد رفت، اما زمانی که با بخش خصوصی قرارداد دستوری می نویسد و مفاد این قرارداد نیز شفاف نیست، نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی از این طرح استقبال کند و یا در صورت پذیرفتن این طرح قطعا نخواهد توانست کار را به شکل قابل قبولی انجام دهد.

او همچنین در ادامه تصریح کرد: پولی که شرکت های خارجی بابت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن پیشنهاد داده اند (200 تا 250 دلار) نسبت به مبلغی که برای سازندگان داخلی در نظر گرفته شده است، اختلاف بسیار زیادی دارد و این در حالی است که این شرکت ها دغدغه ای از بابت دریافت پول ندارند و در طرف مقابل سازندگان داخلی باید با مشکلات زیادی از جمله دریافت پول و تسهیلات، بیمه و مالیات رو به رو باشند که منجر به تاخیر در ساخت واحدها از سوی شرکت های داخلی می شود.

عضو هیات مدیره انبوه سازان استان تهران در پاسخ به اینکه آیا ظرفیت و زیرساخت های لازم برای صنعتی سازی در بخش مسکن وجود دارد، توضیح داد: خوشبختانه در حال حاضر ما در کشور یکسری سیستم هایی داریم که صنعتی سازی محسوب می شود که می تواند در کنار افزایش کیفیت و قیمت مناسب، سرعت ساخت را نیز افزایش دهد اما چون در این زمینه اطلاع رسانی های لازم نشده است خیلی از مردم نسبت به این موضوع آگاهی ندارند.

محتشم ادامه داد: علارغم اینکه ما در حال حاضر به صنعتی سازی و رونق صنعتی سازی احتیاج داریم، اما باز هم شاهد هستیم که ظرفیت کامل همین میزان از صنعتی سازی که در کشور وجود دارد نیز مورد استفاده قرار نمی گیرد چراکه در درجه اول اطلاع رسانی نشده است و موضوع بعدی در تفاوت روش پرداخت نقدینگی در صنعتی سازی با روش سنتی است، در روش صنعتی سازی باید اول نقدینگی پرداخت شود تا محصول را آماده و تحویل دهند که این شرایط برای گردش نقدینگی باعث شده است تا استقبال لازم از صنعتی سازی انجام نشود.

او در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد خروج مصالح ساختمانی از بورس کالا چیست، گفت: در یک مقطع زمانی قیمت سیمان و فولاد در بازار آزاد بسیار افزایش یافته بود و دسترسی لازم برای این مصالح را دشوار کرده بود و دولت برای ساماندهی این وضعیت تصمیم گرفت تا این مصالح وارد بورس شوند چراکه شفافیت برای تعیین قیمت ها یکی از ویژگی های بورس بود که می توانست شرایط را ساماندهی کند، اما یکی از مشکلات بورس این بود که بعضی افراد می توانستند به صورت عمده خرید کنند و آن را در بازار آزاد به فروش برسانند و باید این موضوع اصلاح می شد نه اینکه این سیستم را به طور کامل تغییر دهند و دوباره به روشی بازگردند که امتحان خود را پس داده است و موفق نبوده است.

محتشم ادامه داد: برای خروج این مصالح از بورس نیاز است اول یک سیستم جایگزین برای بورس تعیین شود و این سیستم جایگزین باید قادر باشد تا مصالح را به قیمت کارخانه و به موقع در اختیار انبوه ساز قرار دهد تا بتواند مشکلات فعلی را برطرف نماید، نظر ما این است که اگر قرار است با حذف بورس به سیستم قبل برگردیم یک اشتباه است.

عضو هیات مدیره انبوه سازان استان تهران گفت: از طرفی نیز باید توجه داشت که با خروج سیمان و فولاد از بورس ممکن است سرمایه گذاران اقدام به سرمایه گذاری های کلان در این بخش کنند و کارخانه ها نیز برای ادامه روند تولید از این سرمایه گذاری ها استقبال می کنند، این موضوع ممکن است خط تولید کارخانجات را انحصاری کند و باعث ایجاد بازار سیاه در این بخش شود، بنابراین قبل از خروج مصالح ساختمانی از بورس باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار دهند.

او در پایان افزود: بنابراین اگر قرار است با خروج سیمان از بورس این امکان برای انبوه ساز فراهم شود که بتواند میزان مصالح موردنیاز خود را به قیمت کارخانه و در زمان مقرر دریافت کند که بسیار ایده آل خواهد بود اما اگر قرار باشد با حذف بورس باز هم به سیستم قبل برگردیم اساسا اشتباه خواهد بود و بهترین راه حل این خواهد بود که با برطرف کردن نقص سیستم فعلی (عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا) در جهت بهبود شرایط حرکت کنیم.

از دیگر رسانه ها
دیدگاه