هادی‌زنوز: تولیدکنندگان در گرداب تامین مالی گرفتارند / مورد عجیب بانک مرکزی ایران
یک اقتصاددان معتقد است: نظام تامین مالی در ایران برای بنگاه‌ها به تونلی تاریک تبدیل شده است که یا به انتهای مشخصی ختم نمی‌شود یا اگر هم راهی برای دستیابی به نقدینگی برای بنگاه‌ها وجود داشته باشد، مسیر به قدری صعب و سخت است که صنعتگران از انجام آن پشیمان خواهند شد.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد، دکتر بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان، نظریه‌پرداز بانکی در ایران و استاد دانشگاه که به تازگی به خارج از کشور نقل مکان کرده است، با بررسی تاریخچه نظام بانکی و نظام تامین مالی در ایران، مشکلات و معضلات تامین مالی از طریق بانک‌ها و دلیل ناتوانی بورس در تامین مالی بنگاه‌ها، بر این موضوع تاکید کرد که عقب‌ماندگی نظام بانکداری، وضعیتی به‌مراتب جدی‌تر از کمبود ظرفیت بخش‌های حقیقی اقتصاد مانند منسوجات، تصفیه شکر یا صنایع خودرو تلقی می‌شود. امکانات مالی، عملکرد کارآی همه فعالیت‌های دیگر شامل بخش‌های صنعتی حیاتی برای دفاع از دولت را تسهیل می‌کند. مشروح گفت‌وگوی با بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ادامه خواهد آمد.
از دید شما توسعه نهادهای مالی برای رشد اقتصادی و صنعتی شدن چه اهمیتی دارد؟
درباره رابطه بخش مالی و حقیقی باید گفت بانک‌ها به‌مثابه سیستم گردش خون اقتصاد برای کارکرد آن اهمیت حیاتی دارند. هیچ اقتصادی بدون نظام مالی فعال که از پس‌انداز افراد محافظت کند، پول را به‌جایی انتقال دهد که مورد نیاز است و به خانوارها و صاحبان کسب‌وکار کمک کند تا برای آینده‌شان سرمایه‌گذاری کنند، نمی‌تواند رشد کند. عقب‌ماندگی نظام بانکداری، هزینه‌های اجتماعی هنگفتی به بار می‌آورد. ادبیات نظری نشان داده است که کشورهای دارای نظام بانکی عقب‌مانده، بیش از دیگر کشورها نرخ رشد اقتصادی پایین را تجربه می‌کنند. مورخان اقتصادی نشان داده‌اند کشورهای هلند، بریتانیا و ایالات متحده تا پیش از پیدایش سرکردگی در اقتصاد جهانی در سده‌های هجدهم، نوزدهم و بیستم، تحولات شگرفی را در نظام واسطه‌گری مالی و نهادهای مالی خود تجربه کرده‌اند.
مورخان دریافته‌اند که کشورهای روسیه، آلمان و ژاپن نیز پیش از کاهش شکاف میان خود و اقتصادهای بزرگ جهان در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، دستخوش تحولات مالی مشابهی شدند. اقتصاددانان مالی هم که با استفاده از روش‌های آماری به تحلیل رشد اقتصادهای معاصر پرداخته‌اند، به نتایج مشابهی دست یافته‌اند. همه مطالعات این محققان - که به بررسی واریانس نتایج کشورهای مختلف، مناطق مختلف کشورها یا صنایع مختلف پرداخته‌اند- نشان می‌دهد هرچه سطح توسعه مالی بالاتر باشد، نرخ انباشت سرمایه فیزیکی، نرخ رشد اقتصادی، پیشرفت تکنولوژیک و ایجاد اشتغال، سریع‌تر خواهد بود و فرصت تحرک اجتماعی افزایش خواهد یافت. به‌طور خلاصه باید گفت عقب‌ماندگی نظام بانکداری، وضعیتی به‌مراتب جدی‌تر از کمبود ظرفیت بخش‌های حقیقی اقتصاد مانند منسوجات، تصفیه شکر یا صنایع خودروسازی تلقی می‌شود. امکانات مالی، عملکرد کارآی همه فعالیت‌های دیگر شامل بخش‌های صنعتی حیاتی برای دفاع از دولت را تسهیل می‌کند.
همان‌طور که می‌دانید در دهه چهل و پنجاه شمسی اقتصاد ایران عملکرد خوب و مثال زدنی در زمینه رشد اقتصادی و صنعتی داشت. آیا در آن تجربه تاریخی تحول نمایانی در تامین مالی بنگاه‌ها رخ داد؟
پاسخ پرسش شما مثبت است. بانک مرکزی ایران در سال1339 تاسیس شد و قانون پولی و بانکی کشور در تیرماه سال۱۳۵۱به تصویب رسید. روسای شایسته‌ای برای بانک مرکزی تعیین شدند که هر یک خدمات ارزنده‌ای در انجام وظایف خود یعنی کنترل تورم و نظارت موثر بر نظام بانکی ارائه کردند.
دو بانک تخصصی در حوزه تامین مالی بنگاه‌های صنعتی شکل گرفت. اولی بانک اعتبارات صنعتی بود که در سال1335 تاسیس شد و وظیفه آن تامین مالی پروژه‌های صنعتی کوچک و متوسط بود. دومی بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بود که موسسه‌ای خصوصی با مشارکت سرمایه‌های خارجی بود. این بانک به مهم‌ترین منبع تامین مالی درازمدت برای صنایع بزرگ خصوصی تبدیل شد. تقریبا تمام منابع ارزی بانک از محل وام‌های بانک جهانی تامین شد. این بانک برای پروژه‌های صنعتی سرمایه‌گذاران ایرانی مطالعات هزینه - فایده انجام می‌داد و شرکای خارجی برای آنها پیدا می‌کرد. هدف همه بانک‌های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه (که با نظام بانکداری متعارف تفاوت دارد و با آن به رقابت برنمی‌خیزد) ترویج فنون تامین مالی بلندمدت در جوامعی است که معمولا به نگرش کوتاه‌مدت خو گرفته‌اند. بانک‌های توسعه صنعتی که به بسیج منابع داخلی می‌پردازند، معمولا به مثابه مجرای ورود سرمایه خارجی و نیز تدارک کمک‌های فنی به شرکت‌های خصوصی عمل می‌کنند.
نکته در خور توجه این است که همین بانک در تاسیس بورس اوراق بهادار تهران در سال1346 نقش بانی را بر عهده داشت و نخستین سهام ارائه‌شده در بورس مربوط به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران بود. در حوزه کشاورزی اقدام مهم احیا و تجدید سازمان بانک کشاورزی ایران (سال تاسیس 1311) بود که بعد از 25سال عملکرد بی‌ثمر با استفاده از وجوه حاصل از تجدید ارزیابی پشتوانه اسکناس در سال1337 جان تازه‌ای گرفت. این بانک بعد از اجرای اصلاحات ارضی نقش موثری در تامین اعتبارات مورد نیاز دهقانان صاحب زمین و تعاونی‌های روستایی ایفا کرد. بانک رهنی ایران و بانک رفاه کارگران در حوزه تامین مالی مسکن فعالیت داشتند. با گسترش فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در دهه1350 موسسات پس‌انداز و وام مسکن از سوی بخش خصوصی تاسیس شد و به فعالیت پرداختند. در دهه‌های 40 و 50 تعداد و میزان فعالیت بانک‌های تجاری خصوصی اعم از داخلی و مشارکت خارجی در کشور گسترش در خور توجهی پیدا کرد.
با این همه به گفته بندیکت در کتاب انتشاریافته از طرف دانشگاه هاروارد در 6دهه قبل، نهادهای مالی داخلی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از لحاظ ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت آن اعتبارات، تجربه کافی ندارند. بانک‌های تجاری، خانواده‌های ثروتمند و رباخواران بازاری معمولا منابع کافی برای اقدامات تولیدی را فراهم نمی‌کنند و نقدینگی و سود معمولا به کاربردهای کوتاه‌مدت متعارف از قبیل مستغلات، احتکار و تجارت مبتنی بر واردات اختصاص می‌یابد.
پس از انقلاب و با تصویب قانون‌گذاری بانکداری بدون ربا و کنار گذاشتن بانک‌های تجاری و خصوصی پیشین، پروسه تامین مالی در ایران به چه ورطه‌ای افتاد؟
بعد از انقلاب دو قانون تصویب شد. به موجب قانون اول، ملی کردن و ادغام بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت. قانون دوم، درخصوص بانکداری بدون ربا بود. قانون اخیر برای حذف عملیات ربوی در نظام بانکی کشور تصویب شد. در این قانون مقرر شد عملیات بانکی براساس عقود شرعی انجام شود. این موضوع سوء‌تفاهمی بود که علمای حوزه نسبت به ربوی بودن امور بانکی داشتند و این لطمه بزرگی به نظام بانکی ایران زد. اکنون نه بانک‌ها، نه مقامات و نه مردم از بانکداری فعلی راضی نیستند و به نوعی، شکست این پروژه مطرح شد. تحولی دیگر که رخ داد، زمانی بود که بعد از ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل44 قانون اساسی، بانکداری خصوصی در ایران رواج پیدا کرد. این رواج بعد از فراهم شدن زمینه آن در برنامه سوم توسعه شکل گرفت و تعداد زیادی بانک خصوصی تاسیس شدند.
در آن زمان بانک مرکزی استقلالی نداشت؛ درحالی‌که مسوولیت سیاست پولی و رگولاتوری بانکداری خصوصی و نظارت بر بانک‌های خصوصی از وظایف مهم این بانک است؛ اما در این زمینه، عدول شد. تحول دیگری که در امور مالی رخ داد، در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب اسلامی به‌ویژه در زمان جنگ، بورس اوراق بهادار تعطیل و بعد از سال‌ها بازگشایی شد. این بورس بسیار ضعیف و نحیف بود و الزامات مبنی بر خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی باعث فعال شدن بورس شد و هنوز هم با وجود افت‌وخیزهای فراوان، نظام مالی ایران اکثرا مبتنی بر نظام بانکی است و به بورس اوراق بهادار کار زیادی ندارد.
ارزیابی شما از وضعیت فعلی چارچوب قانونی نظام بانکی کشور به چه شکل است؟ آیا قوانین به درستی به سیاست‌های نظام بانکی کمک می‌کنند؟
با وجود آنکه بعد از انقلاب اسلامی قوانین متعددی در این زمینه وضع‌شده است، به جرات می‌توان گفت جای یک قانون جامع پولی و بانکی در کشور خالی است. واقعیت این است که قانون بانکداری بدون ربا با قانون پولی و بانکی کشور در تعارض آشکار است. در ضمن به‌موجب این قانون بانک مرکزی از دو ابزار سیاست پولی یعنی عملیات بازار باز و تنزیل مجدد اسناد تجاری محروم شده است. اصلاحاتی هم که در قانون برنامه پنجم به تصویب قانون‌گذار رسیده است، بنابر ماهیت قوانین برنامه دائمی نیست. پیرو قانون سیاست‌های اجرایی اصل44 قانون اساسی، سهام برخی از بانک‌های دولتی واگذار شد. بررسی ترکیب سهامداران این بانک‌ها گویای آن است که به‌جز 20درصد سهم دولت، 30 تا 40درصد سهام، تحت عنوان سهام عدالت در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. متاسفانه این شیوه واگذاری عملا موجب ادامه مدیریت دولتی در این بانک‌ها شده است.
در دو دهه اول انقلاب، دولت کلیه بانک‌های کشور را تحت تملک خود درآورد و از طریق سرکوب مالی، منابع سیستم بانکی را به مصارف مورد اولویت خود تخصیص داد. اما در دهه1380 تعداد 10بانک خصوصی و 7بانک وابسته به نهادهای نظامی و مذهبی در کشور تاسیس شدند و با واگذاری اکثریت سهام 4بانک دولتی به‌صورت سهام عدالت، این بانک‌ها نیز در جرگه بانک‌های خصوصی درآمدند. نکته درخور توجه آن است که تغییر ساختار مالکیت بانک‌ها برخلاف انتظار نتوانست موجبات بهبود کارآیی سیستم بانکی را فراهم آورد.
در دوره بعد از انقلاب بر دامنه فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی در کشور افزوده شد. این پدیده با توجه به سرکوب مالی شدید در سیستم بانکی رسمی و نیز توسعه فعالیت‌های غیررسمی در بخش واقعی اقتصاد چندان جای شگفتی نبود. اما با افزایش نسبت دارایی موسسات اعتباری غیربانکی به 15درصد تولید ناخالص داخلی زنگ‌های خطر به صدا درآمد و بانک مرکزی بر آن شد که فعالیت این موسسات اعتباری را تحت کنترل و ضابطه درآورد.
این به آن معناست که ضعف بورس اوراق بهادار باعث حرکت به سوی نظام مالی مبتنی بر بانکداری شد؟
خیر.از زمان آغاز مدرنیزاسیون در ایران، نظام تامین مالی بخش خصوصی و دولتی بر عهده بانک‌ها بود و از ابتدا تغییری رخ نداده است. با وجود فعال شدن بورس نیز این نظام نواقص خاص خود را دارد. هر دو نظام تامین مالی، نواقص خود را دارد.
نظام مالی و بانکی ما چه نقشی در زمینه تامین مالی دارد و چه کارهایی کرده است؟
لازم است در ابتدا توضیحاتی درباره نظام بانکداری ایران داده شود. همان‌طور که ابتدا عرض کردم، همه کشورهای موفق در آستانه صنعتی شدن خود به اصلاح نظام پولی و بانکی دست زدند و مطابق با وضعیت بازار و کارفرمایان خصوصی، نظام مالی خود را سامان دادند و دستاوردهای نظام بانکی و مالی جهان نشان‌دهنده آن است که با اندوختن تجربه، تنظیم مقررات و تامین استقلال بانک مرکزی، موفق شده‌اند ضمن برآورده کردن نیاز مالی بخش خصوصی، ریسک‌های سیستمی نظام بانکی را کاهش دهند، ثبات اقتصاد کلان را تامین کنند و از منافع سپرده‌گذاران کوچک حمایت کنند.
امروزه تورم در جهان به‌صورت میانگین رقمی بسیار پایین است و کشورهای معدودی از جمله ایران در برطرف کردن تورم و کنترل آن ناکام ماندند. در کشورهای صنعتی بزرگ، مقررات سختی برای ورود به صنعت بانکداری و مدیریت آن وضع شد. زمانی که تغییراتی در ترازنامه بانک مرکزی رخ می‌دهد، به تبع آن پول پرقدرت به جریان می‌افتد. با این اتفاق، پول پرقدرت در اختیار نظام بانکی قرار می‌گیرد و این نظام آن را به نقدینگی تبدیل می‌کند تا نیازهای اقتصاد را تامین کند. نظام بانکی برای اینکه کشور را با ریسک‌های سیستمی مالی مواجه نکند و ضمنا به صورت بی رویه به خلق پول دست نزند، با ضوابطی روبه‌رو است. یکی از ضوابط این است که باید نسبت سرمایه به دارایی‌های نظام بانکی در حد حداقل قانونی معین باشد. این حد قانونی امروزه توسط نهادهای تخصصی و بین‌المللی تعیین و توصیه می‌شود و بیش از 10درصد است. در نظام بانکی ایران چنین موضوعی رعایت نمی‌شود و تجربه بحران مالی بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نسبت سرمایه بسیار پایین است.
این نظام بانکی و مالی کشور را با ریسک مواجه می‌کند. ضمنا بانک‌ها موظفند که ارزش اعتباری مشتریان خود را تخمین بزنند و هزینه-فایده پروژه‌هایی را که برای تامین مالی دریافت می‌کنند، تحلیل کنند و ریسک‌های آن را در نظر بگیرند. در نهایت بر اساس وثیقه معتبری که می‌گیرند، وام پرداخت کنند. در سیستم بانکی ایران پروژه‌ها به درستی ارزیابی نمی‌شود و وثایق کافی گرفته نمی‌شود و در نهایت شفافیت در توزیع اعتبارات وجود ندارد. به این معنا که شرکت‌ها و افراد صاحب نفوذ سیاسی و شرکت‌های بزرگ بسیار راحت‌تر از سیستم بانکی وام می‌گیرند. نکته بعدی این است که امروزه در جهان هیچ سیستم بانکی معتبری، با نرخ موثر بهره منفی وام نمی‌دهد. در ایران این اتفاق می‌افتد و نرخ بهره‌ای که باید عرضه و تقاضا اعتبارات بانکی را تعیین کند، سر جای خود نیست. به این ترتیب همه مردم به دنبال گرفتن وام هستند و در ادامه، بازپرداخت وام‌ها نیز به درستی صورت نمی‌گیرد. با این اوصاف فساد مالی، تبعیض در اعطای اعتبارات و زد و بندها به حدی است که اعتبارات به جایی می‌رود که لزوما به نفع اقتصاد کشور نیستند.
نکته بعدی این است که بانک‌ها باید برای پوشش ریسک نکول وام، ذخایر احتیاطی داشته باشند. وقتی وام‌های معوق و وصول نشده وجود دارد، با ریسک عدم بازگشت اعتبارات مواجه هستیم. این یک زیان کامل است و باید احتمال زیان محاسبه شود و ذخیره احتیاطی برای روز مبادا شکل گیرد.
بانکداری ایران دارای چنین ذخایر احتیاطی نیست. نکته بعدی اینکه بانک مرکزی به‌عنوان مادر بانک‌های کشور و آخرین اعتبار‌دهنده سیستم بانکی، ضوابطی برای استقراض از خود را تعیین می‌کند و به بانک‌ها با این ضوابط علامت می‌دهد. یعنی نرخ بهره سیاستی را بالا می‌برد و به بانک‌ها تاکید می‌کند که با دریافت وام از بانک مرکزی، باید نرخ بهره بالایی را پرداخت کنند. حال اگر نرخ تنزیل مجدد منفی باشد، بانک‌ها بدون تقبل هزینه زیاد از بانک مرکزی پول دریافت می‌کنند و پول پرقدرت را به جریان می‌اندازند. همچنین بر اساس ضریب نقدینگی که اکنون عددی بین 7 یا 8 است، دست به خلق پول و ایجاد تورم می‌زنند. خلق پول توسط سیستم بانکی زمانی شکل می‌گیرد که نظام بانکی به درستی عمل نمی‌کند و در نهایت منجر به خلق پول اضافه بر نیاز می‌شود و به تورم می‌انجامد.
آیا ریسک‌های متمایزی برای تامین مالی بنگاه‌ها در شبکه بانکی کشور وجود دارد؟
مشکل بسیار اساسی نظام بانکداری ما سلطه مالی است. سلطه مالی به این معناست که برای کارکرد صحیح نظام بانکداری، دو شرط دیگر نیز علاوه بر کنترل بانکداری خصوصی لازم است. یکی از این شروط، کارکرد مستقل بانک مرکزی از دولت است. در هیچ جای دنیا رئیس کل بانک مرکزی در جلسات کابینه حضور ندارد و بانکدار مرکزی توسط دولت برکنار نمی‌شود. بانکدار مرکزی در ایران استقلالی از خود ندارد. جالب اینکه استقلال نهادی و قانونی وجود ندارد و نیمی از اعضای شورای پول و اعتبار نیز متقاضی پول و اعتبارند. یعنی نه شورای پول و اعتبار ما کارکردی دارد و نه رئیس کل بانک مرکزی اختیاری از خود دارد. این بخشی از ماجرا است و شورای فقهی‌ای نیز وجود دارد که نسبت به رئیس کل بانک و شورای پول و اعتبار، نظارت دارد.
بنابراین بانکدار مرکزی اختیاری ندارد و حتی ابزارهای لازم برای اعمال سیاست پولی را ندارد و هرچیزی را که دولت بگوید، عملی می‌کند. در ایران رئیس کل بانک مرکزی به‌دلیل دستور دولت به دنبال الزام بانک‌های خصوصی به پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج است! دولت ما نیز دولتی است که انضباط مالی ندارد و قوانین لازم برای شفافیت مالی دولت، تصویب و تنظیم بودجه، نظارت بر آن و نظارت بر خزانه‌داری وجود ندارد. دولت کسری‌های آشکاری دارد و آنها در ردیف‌های بودجه منعکس هستند. یکسری کسری‌های پنهان نیز در بودجه دولت وجود دارد. برخی ردیف‌های بودجه بار مالی دارند؛ اما در جداول بودجه دیده نمی‌شوند. یکسری تبصره‌های تکلیفی برای بانک‌ها توسط دولت تعیین می‌شود که آنها را موظف به پرداخت وام می‌کنند.
این موضوع در هیچ جای دنیا وجود ندارد. حتی سرمایه بانک‌های توسعه و تخصصی ما نیز بسیار ضعیف است و منابع مالی قابل تجهیز آنها بسیار ضعیف است. بنابراین، چنین بانک‌هایی همواره از طریق کسری بودجه و بانک مرکزی تکالیف خود را انجام می‌دهند. برای مثال وزارت جهاد کشاورزی موظف به خرید تضمینی گندم است که این مسوولیت را به بانک کشاورزی محول کرده است. بانک کشاورزی پول کافی ندارد و هر سال باید از بانک مرکزی وام بگیرد و خرید گندم را انجام دهد. بنابراین دست دولت و مجلس باز گذاشته شده است که هرنوع بی‌انضباطی مالی را صورت دهند. در صندوق توسعه ملی نیز چیزی وجود ندارد. بنابراین تا زمانی که بحث بودجه حل نشود، انضباط مالی شکل نگیرد و خزانه واحد در کشور وجود نداشته باشد، این ناترازی بودجه خود را در ناترازی سیستم بانکی نشان می‌دهد. جالب اینکه ناترازی بنگاه‌های دولتی نیز خود را در ناترازی سیستم بانکی نشان می‌دهند و این به تخریب ترازنامه بانک مرکزی منجر می‌شود.
ما در ایران با یک بانکداری مواجهیم که بیشترین عملیات ربوی را انجام می‌دهد و بیشترین عملیات رانت‌جویی و فساد مالی در آن گسترده است و بانک مرکزی نیز هیچ کنترلی بر آن ندارد. از همه عجیب‌تر پدیده‌ای به اسم نهادهای مضاربه‌ای و موسسات اعتباری غیر بانکی هستند! برای تاسیس این موسسات، از اداراتی به جز بانک مرکزی مجوز تاسیس گرفته می‌شد و در سال‌های اخیر نیز دیدیم که موسسات اعتباری و مالی نهادهای نظامی و انتظامی که خودشان بانک داشتند با ورشکستگی مواجه شدند. بعد از ورشکستگی این بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی موظف به پرداخت بدهی این بانک‌ها هستند. بلبشوی بزرگی در سیستم بانکی ما وجود دارد و با شکافتن بیشتر این موضوع می‌بینیم که به اسم خصوصی‌سازی، علاوه بر نهادهای نظامی و دیگرانی که موسسات و نهادهای مضاربه‌ای و اعتباری تاسیس کردند، بخش خصوصی نیز به سمت بانکداری آمده است.
پروسه تجهیز منابع و اعتبارات تخصیصی به تولید در ایران، چه تمایزاتی با ملل توسعه‌یافته دارد؟
بخش خصوصی به دنبال کسب سود از عملیات متعارف بانکداری نیست، بلکه بسیاری از افراد این بخش، بساز و بفروش‌هایی بودند که آمدند پول مردم را جمع کنند و خودشان سرمایه‌گذاری کنند تا به سود دست یابند. به این ترتیب بانک‌ها که در دنیا از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی منع شده‌اند، در ایران به‌عنوان مامور سرمایه‌گذاری خصوصی شناخته می‌شوند. ما با یک سیستم فاسد، مریض، ناکارآمد و مبتنی بر رانت‌جویی غیرمولد مواجهیم. حال قصد داریم به این هیولایی که ساخته‌ایم، اعتماد کنیم تا بنگاه‌های ما تامین مالی کند. گویی کوری عصاکش کور دگر شده است!
این موضوعات با صراحت کامل گفته نمی‌شود؛ اما کم‌کم این درد مزمن نمایان شده است. اشکال مختلف مداخله‌های دولت در بازارهای مالی مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ‌های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب‌جاری و حساب سرمایه که از یکسو موجب محدودیت در بازارهای مالی می‌شود و از سوی دیگر می‌تواند نرخ سود حقیقی بانکی را منفی کند، در ادبیات مالی تحت عنوان سرکوب مالی شناخته می‌شود. سرکوب مالی می‌تواند از طریق تاثیر بر کاهش واسطه‌گری بخش مالی، باعث کاهش رشد اقتصاد شود. از شواهد وجود سرکوب مالی در اقتصاد ایران می‌توان به تعیین تسهیلات تکلیفی در لوایح بودجه دولت اشاره کرد.
از مصادیق بارز سرکوب مالی در ایران می‌توان به تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی و تعیین تسهیلات تکلیفی نام برد. در ایران به دنبال تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به‌صورت دستوری تعیین و به سیستم بانکی ابلاغ می‌شود. نکته دیگر این است که به‌رغم متغیر بودن نرخ تورم در دهه اخیر، نرخ‌های سود اسمی سپرده‌ها برای مدت‌ها تثبیت شده است. این امر منجر به پرداخت نرخ سود حقیقی منفی به سپرده‌ها در برخی از سال‌ها شده است. تعیین تسهیلات تکلیفی در قالب بودجه‌های سنواتی نیز عملا دست بانک‌ها را در تخصیص بهینه منابع خود بسته است.
مشکل از شبکه بانکی ما است یا اینکه با تغییرات در مدیران و مسوولان، اتفاقی مثبت را می‌توان مشاهده کرد؟
بسیاری از مسوولان اقتصادی و مالی کشور تفاوت نقدینگی، اعتبار، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و پول را نمی‌دانند. برای همین صحبت همیشگی آنها این است که با هدایت نقدینگی به سمت تولید اتفاقات خاصی می‌افتد. تصور سیاستگذار است که مساله هدایت نقدینگی به بخش‌های مورد نظر نمایندگان مجلس و دولت مشکلات را حل خواهد کرد و هیچ حد یقفی برای آن وجود ندارد. یکی از ویژگی‌های مسوولان ما نبود درک کافی از محدودیت منابع است؛ چون تصور آنها در سطح اقتصاد خرد است و به پیامدهای کلان تصمیمات خود کاری ندارند. سرزمین ما سرزمین اقتصاد خرد است و وادی اقتصاد کلان مورد توجه مسوولان قرار نمی‌گیرد؛ در نتیجه هرکسی قصد دارد سیستم اعتباری و بانکی را به سمت و سویی بکشاند.
دولت قصد دارد کسری بودجه خود را تامین کند و سراغ سیستم بانکی می‌رود. دولت قصد ایجاد اشتغال دارد، سراغ صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی می‌رود. احمدی‌نژاد برای ایجاد مسکن مهر از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. رئیسی نیز قصد انجام چنین کاری را داشت؛ اما ایده ساخت‌و‌ساز مسکن مهر جدید در نطفه خفه شد؛ چون اصلا پولی برای چنین کاری باقی نمانده است. دولت برای قول و قرارهای خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی به‌عنوان قلک مراجعه می‌کند. شاید خوش‌اقبال بودیم که به‌دلیل تحریم‌ها امکان استقراض خارجی وجود ندارد اگرنه در آنجا هم مشکلات عدیده‌ای شکل می‌گرفت.
مشکلات حوزه عرضه و تنگناهای اعتباری را می‌توان در چه مولفه‌هایی خلاصه کرد و راهکار آنها چیست؟
در زمینه تنگنای اعتباری، از سمت عرضه مشکلاتی وجود دارد و ما تامین مالی خارجی در ایران نداریم. درحالی‌که در 20سال اخیر طی قرن بیست‌ویکم، منابع مالی بسیار ارزانی در سطح بین‌المللی چه به‌صورت استقراضی چه برای دولت‌ها و چه برای بخش خصوصی وجود دارد. ضمنا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI که مشارکت داخلی و خارجی را متضمن هست، می‌تواند باعث تامین مالی شود. ما به علت تعارض با نظام مالی سرمایه‌داری، تعارض با قدرت‌های بزرگ صنعتی و به علت عدم پیروی از سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز با جهان نمی‌توانیم به چنین کاری دست بزنیم. دلیل این موضوع ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ما است و کسی به ما وام نمی‌دهد و در کشور ما سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
اگر تامین مالی خارجی به روی اقتصاد ایران گشوده بود، تنگنای عظیم و این‌چنینی را شاهد نبودیم. گفته می‌شود که باید تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا از طریق بورس انجام گیرد. بورس مشتمل بر بازار اولیه و ثانویه است و وقتی به عملکرد آن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم جایی که اولین‌بار باید سهامی منتشر شود، به بورس برود، عرضه پیدا کند و فروخته شود و از این طریق بنگاه‌ها تامین مالی شوند، فعالیت در خور توجهی در بورس دیده نمی‌شود. یعنی بورس ما در بازار ثانویه و سهام موجود شرکت‌ها فعالیت می‌کند و ابزارهای بورس ما محدود است و دامنه نوسانات قیمتی آن نیز تحت کنترل است. مشکلات عدیده بورس ایران باعث می‌شود تا این نهاد نتواند به تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کمک موثری کند.
آیا این ناشی از سیاستگذاری‌های دولت است یا رویه بورس به چنین شکلی بوده است؟
مشکل عمده عقب‌ماندگی بورس ما سیاست‌های تحمیلی دولت به آن است. در نتیجه این موضوع، ابزارهای متنوعی در بورس وجود ندارد و بورس متناسب با نیازهای بخش خصوصی سامان‌دهی نشده است. در نتیجه شرایط به سمت بانکداری و سیستم بانکی حرکت می‌کند. تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها در شرایط تورمی بالا باعث می‌شود که مردم وقتی انتظارات تورمی بالاست، ترکیب سپرده‌های خود را نزد سیستم بانکی تغییر دهند. بعد از دور دوم تحریم‌ها، افتتاح سپرده‌های دیداری نسبت به سپرده‌های بانکی از سوی مردم رشد پیدا کرد. این به‌دلیل عدم اعتماد مردم است که قصد دارند در مواقع لزوم به سرعت پول خود را از بانک خارج کنند و طلا، خودرو، مسکن، سهام و ارز بخرند تا خود را در مقابل تورم و تنزل ارزش پول ملی بیمه کنند.
این موضوع نیز ظرفیت سیستم بانکی را محدود می‌کند. منابع بانکی قفل‌شده هستند و وقتی ترکیب وام‌های بانکی را مشاهده می‌کنیم، شاهد تمدید وام‌های به تعویق افتاده هستیم و آن را به حساب اعتبار می‌گذارند. وام جدید در خور توجهی از سوی بانک‌ها پرداخت نمی‌شود؛ زیرا بانک‌ها بخش اعظمی از وام‌های خود را به هلدینگ‌های خود پرداخت کرده‌اند و این هلدینگ‌ها در بخش ساختمان‌سازی فعالیت کرده‌اند. با رکود بخش ساختمان، این هلدینگ‌ها ورشکست شده و بانک‌ها مجبور به تامین مالی این هلدینگ‌ها شده‌اند. بخش دیگر وام‌دهی نیز به‌دلیل تعهدات قبلی بانک‌ها است و به این ترتیب وام جدیدی در سیستم بانکی وجود ندارد و بانک‌ها چون بنگاه‌داری می‌کنند، خودشان متقاضی اصلی وام هستند. مجموعه اینها موجب محدودیت توان تسهیلات‌دهی در سمت عرضه می‌شود.
در سمت تقاضا اوضاع به چه شکل است؟
در سمت تقاضا عواملی هستند که باعث تشدید تقاضای اعتبارات بانکی می‌شود. وقتی گزینه جایگزینی در سمت عرضه وجود ندارد که به جای بانک، بورس به تامین مالی بپردازد یا تامین مالی خارجی صورت گیرد، مجبوریم که سیستم بانکی را اولویت اول و آخر در نظر بگیریم. پایین بودن بهره‌وری سرمایه نیز در اقتصاد ایران مطرح است و عمر پروژه‌های ما طولانی است که این باعث می‌شود نیاز مالی زیادی به سرمایه وجود داشته باشد. چرخه تولید در اقتصاد ایران طولانی است و این به سرمایه در گردش بالایی نیاز دارد. بالا رفتن تورم و نرخ ارز باعث می‌شود تقاضا برای سرمایه ثابت و در گردش بالا رود.
تسهیلات تکلیفی بانک‌ها سهم بزرگی از تسهیلات را می‌برد و عرصه را برای بخش خصوصی تنگ می‌کند. وقتی اعتبارسنجی مشتریان وجود ندارد و پارتی‌بازی باعث وام‌دهی می‌شود، در کنار پایین بودن نرخ بهره، تقاضای وام را بالا می‌برد. مجموعه این موضوعات موجب افزایش تقاضا می‌شود و با وجود اینکه در سطح اقتصاد کلان با مازاد خلق پول مواجهیم، در سطح اقتصاد خرد با کمبود اعتبارات مواجه هستیم. مطالعاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس و در سال‌های اخیراتاق بازرگانی ایران در زمینه سنجش وضعیت شاخص‌های کسب‌وکار انجام می‌دهند، سال‌ها نشان می‌داد که تنگنای اعتباری، یکی از معضلات بسیار جدی بخش خصوصی محسوب می‌شود و به‌ویژه واحدهای صنعتی و واحدهای کشاورزی کوچک و متوسط با تبعیض زیادی مواجه هستند. بنابراین این واحدها مجبورند به بازارهای غیرمتشکل مراجعه و بهره‌های سنگینی پرداخت کنند. وقتی تسهیلات‌دهی متمرکز است و وام‌های بزرگ و بدهکاران بزرگ بانکی سهم بزرگی دارند، دست بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانوار خالی می‌ماند.
