ادامه افزایش خودسرانه قیمت لوازمخانگی / وام ازدواج گرهگشا نیست
افزایش خودسرانه قیمت لوازمخانگی و احتکار توسط عدهای سودجو چراغ خاموش ادامه دارد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایرنا؛ افزایش خودسرانه قیمت لوازمخانگی و احتکار توسط عدهای سودجو در حالی چراغ خاموش ادامه دارد که در این بین عرصه بر زوجهای جوان بیشتر از همه تنگ شده و وام ازدواج هم برای شروع زندگی مشترکشان گرهگشایی نمیکند.
گرانی افسارگسیخته لوازمخانگی در حالی گلایه مردم و کسبه را به دنبال دارد که یکی از محورهای اصلی دورهمیها و نقل مجالس بعد از سلام و احوالپرسی این موضوع است که از اوضاع قیمتها چه خبر؟
موضوعی که بخش مهم یکخانه بوده و زندگی بدون لوازمی همچون یخچال، ماشین لباسشویی و تلویزیون امکانپذیر نیست.
در این میان بالا و پایین شدن همیشگی قیمت دلار و یا افزایش قیمت مواد اولیه و واردات مواد اولیه از نظر تولیدکنندگان لوازمخانگی در قیمت این محصول تأثیرگذار بوده و این مهم باعث شده علاوه بر مردم و فروشندگان، عرصه بر زوجهای جوان بیشتر از همه تنگ شود و وام ازدواج هم گرهگشا برای شروع زندگی مشترکشان نباشد.
رسم و رسوم رایج، تجملگرایی، چشم و همچشمیها در تهیه جهیزیههای آنچنانی و خرج و مخارج مراسم ازدواج، زوجهای جوان را در ابتدای یک سیر بسیار سخت قرار داده که در این مسیر پستی و بلندیهای زیاد و گاه کمرشکن وجود دارد که در بین تمام این موارد اوضاع آشفتهبازار و رشد روزافزون قیمتها و از طرف دیگر پسانداز کم زوجها، نگرانیها را دوچندان کرده است.
اما آنها نیز به دلیل کمبود مواد اولیه نتوانستند تولیدات کافی و با نرخ مناسب را به بازار عرضه کنند، موضوعی که موجب نارضایتی فعالان، تولیدکنندگان و خریداران شده است؛ اما ظاهراً هر چه میگذرد شرایط دشوارتر شده و مردم نگرانتر از قبل میشوند.
قیمت سربهفلککشیده لوازمخانگی در بازار
کیوان شه بخش، یکی از جوانان زاهدانی است که حدوداً پنج ماه از دوران عقدش میگذرد، طبق توافقهای اولیه خانوادهها، قرار بر این بود که پس از ایام محرم مراسم ازدواجی گرفته و زندگی مشترک خود را آغاز کنند؛ اما هم اینک نهتنها وام ازدواج او و همسرش در تأییدیه ضامن به بهانههای واهی پرداخت نشده؛ بلکه با اندک پساندازی هم که داشته توان خرید وسایلی همچون تلویزیون و یخچال را ندارد.
این جوان زاهدانی بیان کرد: قیمتها سر به فلک کشیده، حدوداً ۲ ماه میگذرد که هر روز قیمت لوازمخانگی را با پرسوجو از فروشندگان مختلف مقایسه میکنم تا شاید بتوانم یک تلویزیون و یخچال ساده خریداری کنم؛ اما هیچ کاهشی نداشته و این موضوع باعث دلخوری و ایجاد اختلاف بین خانواده من و همسرم شده چرا که مجبوریم چند ماه دیگر تشکیل زندگی مشترکمان را به تأخیر بیندازیم.
او با بیان اینکه برخی از لوازمخانگی جزو ضروریات زندگی هستند، ادامه داد: در این مدت که در بازار به دنبال کالای موردنیاز خود بودم هیچگونه نظارتی مشاهده نکردم، هر فروشگاه قیمتی متفاوت با فروشگاه دیگری دارد و بنا بر افزایش نرخ دلار قیمتها را به طور دلبخواهی تغییر میدهند درحالیکه این کالاها از مدتها قبل در انبارهایشان ذخیرهسازی شده است.
زهرا رضایی، یکی از بانوان زاهدانی با بیان اینکه قیمتهای موجود در بازار بههیچوجه با درآمدهای ما همخوانی ندارد، گفت: پس از ۱۸ سال زندگی با وجود چهار فرزند، قصد تعویض یخچال خانه را کردیم؛ اما قیمتها بهقدری بالاست که باید حقوق ۶ ماه کارگری همسرم را پسانداز کرده تا شاید بتوانم یک یخچال خریداری کنم.
او با بیان اینکه خرید قسطی لوازمخانگی نیز مشکلساز است، افزود: برخی فروشندگان خرید قسطی را قبول میکنند؛ اما در قبال آن از ما چک ضمانت میخواهند که مشکل ما تهیه چک و سفته نیست؛ بلکه بیانصافی فروشندگان و قیمتی است که باید بهعنوان خرید قسطی پرداخت کنیم.
قدرت خرید مردم پایین، بازارها کساد
یکی از فروشندگان خیابان شریعتی زاهدان نیزبا بیان اینکه پایین آمدن قدرت خرید مردم بازار خرید لوازمخانگی و کسبوکار آنان را کساد کرده است، افزود: مردم وقتی با قیمت کالاها روبرو میشوند تقاضای خرید قسطی بدون سود دارند درحالیکه ما نیز برای خرید اقلام باید با قیمت روز هزینه را پرداخت کنیم؛ ازاینرو مجبور به فروش کالای قسطی با قیمت بالاتر از عرف هستیم.
او گفت: کساد در بازار یا قدرت خرید پایین همه به تحریم ربطی ندارد؛ بلکه احتکارهای صورتگرفته توسط سودجویان، افزایش قیمت بیرویه و نبود نظارت کافی در افزایش قیمت محصولات تأثیرگذار است.
برخورد بدون اغماض تعزیرات حکومتی با قاچاقچیان
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: در سال گذشته و به دلیل حساسیتهای موجود در حوزه قاچاق لوازمخانگی و با اقدامات مؤثر دستگاههای مرتبط با نظارت بر قاچاق کالا و برنامهریزی مراجع ضابط، تعداد ۲۲۶ فقره پرونده تخلفاتی تشکیل که تمامی پروندهها با فعالیت جهادی رؤسای شعب و مدیران دفاتر در تعزیرات حکومتی بررسی، رسیدگی و مختومه شده است.
موسی عباسزاده محمودی بیان کرد: میزان جزای نقدی صادره در دادنامههای شعب این اداره کل ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بوده و تمامی کالاها در پروندههای منجر به محکومیت به نفع دولت ضبط شدهاند.
او افزود: با عنایت به شعار سال که مزین به «مهار تورم و رشد تولید» است تعزیرات حکومتی در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری بویژه در رشد تولید با جدیت و بدون اغماض با قاچاقچیان کالای خارجی برخورد خواهد کرد.
این مقام مسوول تأکید کرد: این اقدامات بدون شک در جهت حمایت از کارگر و تولیدکننده بومی و موجب افزایش انگیزه و توسعه کارخانهها خواهد بود.
عباسزاده محمودی ادامه داد: مردم بیشتر از بیکاری و تورم موجود گلایهمند هستند درحالیکه این خواسته را از تمامی هم استانیها داریم تا با نه گفتن به خرید کالای غیرمجاز و قاچاق خود موجب حمایت از تولید داخل شوند.
قیمت سازی سوداگران زیر سایه بیتوجهی نهادهای نظارتی، علت گرانی لوازمخانگی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل افزایش قیمت لوازمخانگی را احتکار کالا توسط دلالان دانست و گفت: زیر سایه بیتوجهی نهادهای نظارتی سوداگران، کالاها را در انبارها دپو کرده و با قیمت سازی بهراحتی بهای هر کالا را گرانتر از قیمت تمام شده به فروش میرسانند.
عبدالناصر درخشان تصریح کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت لوازمخانگی احتکار کالا توسط دلالان و سوداگران است؛ این افراد در نبود نظارت دقیق کالاها و بهویژه محصولاتی که با نیاز مردم ارتباط مستقیم دارند را در انبارها دپو کرده و با قیمت سازی بهراحتی بهای هر کالا را گرانتر از قیمت تمام شده به فروش میرسانند.
نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: راهاندازی سامانه جامع تجارت میتواند از احتکار و سوءاستفاده دلالان جلوگیری کرده و تمام مراحل واردات و توزیع را شفاف کند.
او در تشریح سایر دلایل گرانی لوازمخانگی، اضافه کرد: علاوه بر جولان سوداگران در بازار، نمیتوان تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه را در رشد بهای لوازمخانگی نادیده گرفت به طور مثال گرانی فولاد و نرخ ارز بر قیمت تمام شده لوازمخانگی اثر مستقیم دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با ارائه تسهیلات ارزانقیمت به واحدهای تولیدی زمینه کاهش قیمت لوازمخانگی را فراهم کند، ادامه داد: وزارت صمت متولی امر تولید است و بهراحتی میتواند با فعالکردن ظرفیتهای بلااستفاده واحدهای تولیدی و ارتقا تولید نهتنها نیاز بازار را رفع کند؛ بلکه زمینه کاهش قیمتها را فراهم کند.
